كشف عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة.
وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ « المال» أن القابضة تعتزم تنفيذ مشروع تأهيل شركة الدلتا للأسمدة بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 450 مليون دولار عبر كافة مراحله بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع أنه تقرر البدء بتمويل ذاتى بقيمة 60 مليون دولار لضمان تشغيل المصنع سريعًا قبل نهاية العام، على أن يتم تنفيذ المرحلة المقبلة بعد اختيار الشريك من القطاع الخاص.
من ناحية أخرى كشف عن أن «سيناء للمنجنيز» التابعة تُعد من الشركات الواعدة التى تمتلك فرص انتشار كبيرة، وهى ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وكشف عن أن الشركة ناجحة وتم وضعها ضمن برنامج الطروحات الحكومية ، ولذا يتم العمل على إعادة تأهيلها لزيادة قدراتها الإنتاجية.
وتابع أن ملف طرح سيناء للمنجنيز تديره بحذر تابعة لمجلس الوزراء، وهى الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرامج ، فيما تظل الشركة القابضة جاهزة للمشاركة فى أى مرحلة بمجرد اتخاذ القرار الرسمي، متوقعا الإعلان عن بعض الخطوات التنفيذية قبل نهاية يونيو 2025.
وأكد أن القابضة وتوابعها تشارك القطاع الخاص فى مشروعات تقدر قيمتها بنحو مليار دولار، فى العديد من الصناعات المختلفة مثل الأسمدة والأسمنت والمطاط والسجائر، وغيرها.
وفيما يتعلق بمشروع تصنيع الإطارات، أكد أن هناك مفاوضات جارية مع 3 جهات استثمارية محتملة، تشمل مستثمرين محليين وأجانب.
وأوضح أن “SNNRC” تعد واحدة من الشركات التى أبدت اهتمامًا بالمشاركة فى مشروع الإطارات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى بعد.
وأضاف أن الشركة القابضة تمتلك قطعة أرض مساحتها 183 ألف متر مربع فى منطقة العامرية، وتسعى لجذب شريك استراتيجى يمتلك الخبرة الفنية اللازمة لإنشاء مصنع للإطارات.
وأشار إلى أن نوعية الإطارات التى سيتم إنتاجها ستعتمد على خطة المستثمر، سواء كانت إطارات سيارات الركوب (PCR)، التجارية (TPR)، المعدات الثقيلة (OTR)، أو الزراعية.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد وضوحًا أكبر فى المفاوضات، حيث سيتم تحديد التفاصيل النهائية بمجرد استقرار المستثمرين على خططهم.
وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تستهدف تحقيق الربحية الكاملة لجميع شركاتها التابعة خلال 2026-2025.
وأضاف أن ميزانيات الشركات التابعة لا تزال قيد الإعداد، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها ومناقشتها قبل نهاية مارس المقبل.