رجح خبيران مصرفيان أن يتجه صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى تحقيق فائض خلال النصف الثانى من العام الجارى، فى أعقاب حالة التراجع التى تهيمن عليه منذ عدة أشهر.
وأوضح الخبيران - فى تصريحات لـ «المال» - أن التراجع الحادث على مدار الأشهر القليلة الماضية فى الأصول الأجنبية للبنوك التجارية جاء مدفوعًا بعدد من العوامل على رأسها توسع المصارف فى فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل لتلبية احتياجات المستوردين.
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفى أن يشهد صافى الأصول الأجنبية للبنوك التجارية خلال النصف الأول من العام الجارى حالة من التأرجح هبوطًا وصعودًا، نظرًا لكون الفوائد والأقساط مستحقة الدفع على مصر خلال هذه الفترة مرتفعة إلى حد ما.
وتابع أنه وعلى الرغم من ذلك فمن المتوقع أن يتجه حساب صافى الأصول الأجنبية للبنوك التجارى إلى تحقيق فائض نظرًا لكثرة العوامل التى قد تدفع، حال تحققها، إلى تخفيف الضغوط على الدولار، ومن ثم يتجه رصيد الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى تقليص العجز أو حتى تحقيق فوائض.
وتبلغ قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر، بحسب بيانات البنك المركزى، خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل نحو 13.778 مليار دولار، و8.663 مليار دولار قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الثانى من العام.
فيما تبلغ قيمة الديون الخارجية على مصر نحو 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 بما يمثل %38.8 من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن هناك عدد من العوامل التى يمكن أن تنعكس إيجابيًا على الأصول الأجنبية للبنوك، أبرزها تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، والطروحات الحكومية، وتخارج الحكومة من بعض الشركات والأصول المملوكة أو التابعة لها.
وفى هذا الصدد، أوضح محمد بدرة الخبير المصرفى أنه من المتوقع أن يشهد صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية حالة من التعافى الملحوظ خلال النصف الثانى من العام الجارى، لا سيما فى ظل تعاظم إيرادات السياحة واستتباب الأمور فى البحر الأحمر، فضلًا عن التنامى الملحوظ حاليًا والمتوقع مستقبلًا فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين فى الخارج.
وشهدت التحويلات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 ارتفاعا بمعدل %47.1 لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9مليار دولار للمدة المقابلة من العام السابق.
تراجع صافى الأصول الأجنبية
من جهته، أرجع محمد عبد العال الخبير المصرفى التراجع الذى شهده صافى الأصول الأجنبية على مدار الأشهر القليلة الماضية إلى كون هذا الحساب (الأصول الأجنبية) حساب ديناميكى فى المقام الأول، بمعنى أنه يخضع للعرض والطلب.
وأضاف أن التعامل على هذه الأرصدة بالعملات الأجنبية يعد دلالة على قوة ومتانة الجهاز المصرفى المصرى، وقدرته على التعامل مع العالم الخارجى إقراضًا واستدانة، ناهيك عن قدرته على تلبية الاحتياجات الدولارية (أو بغير الدولار من العملات الأجنبية الأخرى) للعملاء.
وأكد أن الضغط على الأصول الأجنبية للبنوك يرجع إلى عدد من العوامل منها دفع عمولة "الإنتربنك" بالدولار، وكذلك فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل، ناهيك عن عمليات جنى الأرباح التى تحدث فى نهاية كل عام تقريبًا.
وعلل «عبد العال» وجود صافى فى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى فى حين ثمة عجز فى المراكز الأجنبية للبنوك التجارية الأخرى بكون «المركزى» لا يدخل، عادة، فى عمليات تجارية كالتى تخوضها البنوك الأخرى ومن ثم تتوافر لديه سيولة دولارية بخلاف البنوك التى تضطر إلى المضى قُدمًا فى معاملات تجارية مختلفة.
فى السياق ذاته، أوضح محمد بدرة الخبير المصرفى أن تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية على مدار الأشهر القليلة الماضية جاء مدفوعًا بضغط الطلب على الدولار نظرًا لقرب حلول شهر رمضان، ولجوء البنوك إلى فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل لتلبية احتياجات المستوردين.
وأشار إلى أن الإفراج عن البضائع المحتجزة فى الجمارك عبر تدبير النقد الأجنبى من خلال البنوك أدى إلى تراجع الأصول الأجنبية لدى المصارف التجارية.
توقعات "مورجان ستانلي"
من جانبه، أشار بنك مورجان ستانلى، فى تقرير حديث إلى أن الانخفاض فى صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية سيظل مؤقتًا، وفى حين ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى إلى 592.469 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 585.363 مليار جنيه بنهاية نوفمبر.
وتراجع صافى الأصول الأجنبية للبنوك إلى 473.22 مليار جنيه خلال أغسطس الماضى ثم تحسن إلى 498.7 مليار بنهاية سبتمبر التالى، قبل أن يتراجع إلى 450.86 مليار و295.65 مليار خلال أكتوبر ونوفمبر 2024 على التوالى.
ويقول "مورجان ستانلي" إن «الرأى السائد على أرض الواقع هو أن هذا التراجع يعكس بعض جنى الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب حتى نهاية العام، وعدم التوافق المؤقت بين تدفقات النقد الأجنبى الداخلة والخارجة وسط مدفوعات كبيرة من متأخرات الديون».
ويعنى صافى الأصول الأجنبية للبنوك، الأصول المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات المستحقة لغير المقيمين، وبالتالى فهى تعنى ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية.
وتكون هذه الأصول قابلة للتسييل فى الأوقات التى يحتاج فيها البنك المركزى المصرى، إلى سيولة لسداد التزاماته، والتغير فى صافى الأصول الأجنبية يمثل صافى تعاملات الجهاز المصرفى، بما فى ذلك البنك المركزى مع القطاع الخارجى.
وتابع التقرير: يؤكد الخبراء المحليون أيضا أن موقف الأصول الأجنبية الصافية السالب لا يعنى بالضرورة موقفا صافيا مفتوحا سلبيا للعملات الأجنبية.
ولفت تقرير "مورجان ستانلي" إلى ارتفاع ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية لدى البنوك فى أعقاب التعديلات السياسية التى أنهت النشاط فى سوق الصرف الأجنبى الموازى، وظلت دولرة ودائع الشركات والأسر مستقرة إلى حد كبير منذ الارتفاع الذى حدث فى مارس بسبب تأثيرات التقييم.