أكد خبيران مصرفيان أن رفع العائد على مبادرة التمويل العقارى إلى نطاقات تتراوح من %7.5 إلى %12 بدلًا من %3 و%8 سيتيح هذه المبادرة لفئات أوسع من المستفيدين لا سيما بعد تعديل شرائح الدخل، والزيادات المحتملة فى الأجور والمعاشات.
وأضاف الخبيران - فى تصريحات لـ"المال" - أن الدولة لا زالت تتكبد الكثير من فرق الفائدة حتى بعد هذا التعديل الأخير على شروط المبادرة، موضحين أنه من الممكن أن تنخفض هذه العوائد مرة أخرى فى حال قام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة.
وأخطر "المركزي"، بناءً على تعليمات مجلس الوزراء، البنوك بتعديل العائد على مبادرة التمويل العقارى، وذلك على النحو التالى: فئة محدودى الدخل عائد متناقص %7.5، علمًا بأن الحد الأقصى للدخل الشهرى من 10 آلاف للفرد، و13 ألفا للأسرة، و%8 فى حال كان الحد الأقصى لصافى الدخل 12 ألفا للفرد، و15 ألفا للأسرة.
وبالنسبة لمتوسطى الدخل، يصل سعر العائد إلى %12، علمًا بأن الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألفا للأسرة.
وقالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية إن رفع العائد ضمن مبادرة التمويل العقارى المدعومة جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة (الكوريدور) لدى البنك المركزى، ومن ثم فإن فارق التكلفة الذى تتكبده الحكومة سيكون كبيرًا جدًا، وبالتالى فإن رفع فائدة التمويل العقارى ضمن المبادرة جاء ضمن هذا الإطار، أى محاولة تخفيف الضغط على الحكومة فى هذا السياق.
ويسجل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى مستوى %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب، فى حين تتراوح العوائد على ضمن مبادرة التمويل العقارى ما بين %7.5 و%12 على حسب الشرائح المنصوص عليها فى تعليمات البنك المركزى.
وأوضحت «الدماطى» أن أسعار الفائدة لدى البنك المركزى فى الوقت الحالى لا زالت مرتفعة جدًا، وبالتالى حتى لو تم رفع العوائد ضمن مبادرة التمويل العقارى فستكون هناك فوارق كبيرة بين سعرى "الكوريدور" والمبادرة.
فى سياق متصل، لفتت إلى أنه، من الناحية النظرية، يمكن القول إن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى قد يؤدى، فى حال ثبات العديد من العوامل والمؤشرات المؤثرة فى قرار كهذا، إلى تخفيض ضمن مبادرة التمويل العقارى.
مبادرة التمويل العقارى وأسعار الفائدة
وعلى صعيد توقعات بنوك الاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية، رجح "مورجان ستانلي" فى تقرير سابق، أن يبدأ البنك المركزى المصرى فى خفض أسعار الفائدة ابتداءً من الربع الأول من 2025، حيث تؤدى التأثيرات الأساسية المواتية إلى انخفاض ملحوظ فى معدلات التضخم، مما يحفز «المركزى» على خفض سعر "الكويدور".
فيما توقع تقرير «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، انخفاض أسعار الفائدة فى مصر بمقدار 900 نقطة أساس فى عام 2025.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى قررت فى اجتماعها يــوم 1 فبراير 2024 رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.25، %22.25 و%21.75، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.75.
ثم لجأت إلى مزيد من سياسة التشديد النقدى، فرفعت، فى اجتماعها الاستثنائى، 6 مارس الماضى، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.25، %28.25 و%27.75، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75.
ثم أبقت على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير فى بقية الاجتماعات التى تلت ذلك.
شرائح المستفيدين ونوعية الوحدات
من جانبه، لفت محمد عبد المنعم الخبير المصرفى إلى أن رفع العائد ضمن مبادرة التمويل العقارى المدعومة إلى نطاقات تتراوح بين 7.5 إلى %12 سيؤدى إلى توسيع شرائح المستفيدين منها من جهة، كما أنها سيتيح للمستفيدين أو المشمولين بالمبادرة الحصول على وحدات أغلى من حيث السعر أو أوسع من حيث المساحة من جهة أخرى.
وبسؤاله عن مدى ارتفاع التكلفة وعدم انطباق شرط الحد الأدنى للدخل على كثير من شرائح المجتمع، لفت إلى أنه من المرجح بقوة أن تقدم الحكومة مزيدًا من الدعم لهذه الفئات، سواءً فى صورة رفع المرتبات الشهرية أو غير ذلك من أوجه الدعم.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قال، خلال مؤتمر صحفى عقد قبل عدة أيام، إنه ناقش مع وزير المالية حزمة زيادة المرتبات والأجور التى ستطلق مع العام المالى الجديد.
وأوضح رئيس الحكومة:" إن شاء الله تكون حزمة جيدة جدًا؛ لأن الدولة حريصة كل الحرص مثلما قلت فى أكثر من فعالية أن تكون الزيادة جيدة للمرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالى المقبل بحيث تحقق نقلة جيدة، ولا ننسى أن هذه الزيادة ستصاحبها زيادة فى المعاشات أيضًا".
من جانبه، أشار محمد عبد المنعم الخبير المصرفى إلى أنه حتى فى ظل رفع العائد على مبادرة التمويل العقارى فلا زالت الدولة تتكبد الكثير من التكلفة، لا سيما فى ظل وجود فارق كبير بين العائد على المبادرة وسعر "الكوريدور".