علمت «المال» من مصادر مُطلعة أن وزير المالية أحمد كجوك بصدد الموافقة على مذكرة تسمح لرئيس مصلحة الضرائب بإنهاء المنازعات للمشروعات التى تصل قيمة أرباحها إلى 5 ملايين جنيه.
وقالت المصادر لـ «المال» إن القرار ليس بحاجة إلى العرض على البرلمان، وإنه سيبدأ تنفيذه بمجرد توقيع وزير المالية عليه، متوقعة أن يسرى ذلك الشهر الجارى.
وكان يُسمح لرئيس مصلحة الضرائب بإنهاء المنازعات الضريبية ذاتيا من خلاله للمشروعات التى تبلغ حجم أرباحها مليون جنيه فقط، وما يفوق ذلك يجب أن يتم من خلال وزير المالية.
من ناحية أخرى أكدت المصادر وجود مداولات بشأن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وإنه تم مؤخرا عقد اجتماع حضره مسؤولون من مصلحة الضرائب، والبورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية حول هذا الأمر.
وكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ «المال» منذ يومين إنه من المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة وصول مشروع قانون جديد يقضى بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والعودة إلى فرض «ضريبة الدمغة»، لافتا إلى أن القانون يحظى بأولوية قصوى لدى اللجنة، وسيتم البدء فى مناقشته فور وصوله إلى المجلس.
وأكدت المصادر إن هناك حزمة تيسيرات ضريبية ثانية فى الطريق، وسيتم بحثها عقب بدء تنفيذ الأولى بعد صدور لائحتها التنفيذية.
وكشفت المصادر لـ «المال» أن اللائحة التنفيذية للحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية سوف تصدر قريبا، حيث يجرى حاليا وضع الملامح النهائية عليها.
كانت وزارة المالية أعدت حزمة تيسيرات ضريبية تضمنت 20 بندا، بعضها استلزم مناقشته من البرلمان، والآخر قرارات وزارية، وعدد من القرارات من رئيس مصلحة الضرائب فقط.
ومن بين تلك التى استلزمت تعديلات تشريعية، جاءت 3 قوانين، هى التيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا تتجاوز حجم إيراداتها 20 مليون جنيه، وإقرار ضريبة نسبية وليست قطعية، وآخر يسمح بتقديم إقرارات معدلة للفترة من 2020 إلى 2024، دون فرض أى غرامات، والثالث التجاوز عن %100 من مقابل التأخير عن سداد الضريبة المستحقة.