غابت أفريقيا عن خطاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى حفل تنصيبه للولاية الثانية، ولم تظهر تقريبا سوى بشكل غير مباشر عند تعهده بإعادة المهاجرين غير المسجلين فى بلاده.
لكن القارة السمراء بدت حاضرة بقوة فى كل تداعيات القرارت الاقتصادية التى يعتزم ترامب اتخاذها فى حقبة يتوقع لها أن تكون خشنة فى سياساتها ومنبعا لتحولات جذرية على مستوى العالم.
غلظة ترامب فى تعامله مع دول العالم، لن تكون سلبية فى تداعياتها على الدوام، إذ جنت القارة والمنطقة بعض المكاسب السريعة من نجاحه قبل تنصيبه فى التوسط فى لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية فى خطوة هشة لكنها كانت حاسمة نحو الحد من التوترات فى المنطقة.
تأمل القارة أيضا فى الاستفادة من جهود ترامب على مستوى استئناف المحادثات رفيعة المستوى مع روسيا والتى قد تقود إلى مفاوضات محتملة بشأن أوكرانيا، ما يوقف الحرب ويخفف من أزمة الأمن الغذائى التى نجمت عن اندلاع الصراع كون أوكرانيا وروسيا موردين رئيسيين للحبوب، إذ أن أى تخفيف للتوترات يمكن أن يؤدى إلى استقرار أسعار المواد الغذائية، وهى مصدر قلق حيوى للعديد من البلدان الأفريقية التى تعتمد على واردات الحبوب.
ومع ذلك، فإن انسحاب ترامب من الالتزامات المناخية يمثل تحولاً كارثيا فى السياسة البيئية الأمريكية، فمن خلال إعطاء الأولوية لزيادة إنتاج النفط والتراجع عن أهداف خفض الانبعاثات، تخاطر الولايات المتحدة بتفاقم التحديات المناخية على مستوى العالم، ومن ثم، فإنه من المتوقع أن تعانى أفريقيا، وهى إحدى القارات الأكثر عرضة لتغير المناخ، أكثر من غيرها من هذه التبعات.
5 استراتيجيات استباقية للتعامل مع تحولات البيت الأبيض
من المتوقع أن تؤدى قرارات ترامب إلى تأثير مباشر على المسار السياسى والاقتصادى للقارة الأفريقية بشكل كبير، بحسب تقرير نشره موقع news central.
ومع إعطاء ترامب الأولوية للمصالح المحلية، قد يتغير المشهد الجيوسياسى فى أفريقيا، ففى حالة عدم تجديد قانون النمو والفرص الأفريقية المحتمل بعد عام 2025 فقد تتعطل العلاقات التجارية ويختنق التنوع الاقتصادى، وفى الوقت نفسه، قد تستغل قوى أخرى مثل الصين هذا الفراغ، وتوسع نفوذها فى التجارة والاستثمار فى الطاقة المتجددة فى القارة.
وبحسب التقرير، فإنه للتخفيف من التحديات التى تفرضها تحولات سياسة ترامب، يتعين على الدول الأفريقية أن تتبنى استراتيجيات استباقية.
أولا تنويع الاقتصادات: ينبغى للاقتصادات الأفريقية المعتمدة على النفط مثل نيجيريا الاستثمار فى التكرير المحلى للحد من الاعتماد على صادرات النفط الخام واستقرار أسواق الوقود المحلية. كذلك يجب على هذه الدول التركيز على الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا لخلق اقتصادات مرنة ومتنوعة وأقل اعتمادًا على صادرات السلع الأساسية.
ثانيا الاستثمار فى الطاقة المتجددة عبر الشراكة مع اللاعبين العالميين، بما فى ذلك الصين، لتسريع مشاريع الطاقة المتجددة، فتوسيع البنية الأساسية للطاقة النظيفة من شأنه أن يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفورى ويخفف من آثار المناخ، كذلك يجب على الدول الأفريقية الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) لتعزيز التعاون الإقليمى فى استثمارات التكنولوجيا الخضراء.
ثالثا تعزيز الأمن الغذائى: يتعين على الدول الأفريقية الحد من الاعتماد على الحبوب المستوردة من خلال الاستثمار فى الإنتاج الزراعى المحلى واستخدام تقنيات الزراعة المرنة، وهذا من شأنه أن يساعد فى حماية الاقتصادات من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
رابعا: يتعين على الدول الأفريقية تعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية الإقليمية لتكوين جبهة موحدة فى المفاوضات العالمية، ومن الممكن أن تعمل التحالفات الإقليمية الأقوى على تعزيز القوة التفاوضية وضمان التكيف بشكل أفضل مع التحولات السياسية العالمية.
خامسا: السعى إلى إقامة شراكات دولية للحصول على التمويل والمساعدة الفنية فى مكافحة مخاطر المناخ.
وخلص التقرير إلى أن التحولات السياسية التى طرأت على سياسة دونالد ترامب تشير إلى طريق مليء بالتحديات أمام أفريقيا، خاصة بالنسبة للاقتصادات المعتمدة على النفط والدول المعرضة لتغير المناخ، ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل فرصة للقادة الأفارقة للتحول نحو نماذج اقتصادية مستدامة ومتنوعة.
القارة السمراء.. ثانى أسرع منطقة نموا على مستوى العالم خلال 2025
توقع تحليل نشرته مؤسسة Chatham House أن تكون أفريقيا ثانى أسرع منطقة نمواً على مستوى العالم خلال 2025. ويتوقع بنك التنمية الأفريقى معدل نمو اقتصادى %4.3، ارتفاعاً من %3.7 فى 2024، كما تشير التوقعات إلى أن شرق أفريقيا ستكون المنطقة الأكثر نموا.
لكن الحد من الفقر وتعزيز النمو المولد للوظائف يظلان من الأولويات الحاسمة بالنظر إلى أن نحو 464 مليون شخص فى أفريقيا يعيشون فى فقر مدقع، وفقا للتحليل.
وبحسب التحليل، فإن الفقر المستمر، والفرص الاقتصادية الشحيحة، وتأثيرات تغير المناخ، والتوترات السياسية، وارتفاع تكاليف المعيشة، كلها عوامل تغذى الإحباط الاجتماعى فى القارة.
ووفقا للتقرير، أصبح السخط المتزايد إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الإدارة بمثابة دافع يدفع الناخبين إلى معاقبة الأحزاب القائمة عبر صناديق الاقتراع، وهو ما يشكل تحديا للحكومات الأفريقية.
وأوضح التقرير أن آفاق السودان تبدو قاتمة ، إذ أدت 21 شهرًا من الحرب المستعرة إلى نزوح 12 مليون شخص، ورغم جهود الوساطة الدولية خلال العام الماضى، فمن غير المرجح حدوث استقرار أو وقف لإطلاق النار فى الأمد القريب، وفقا للتقرير.
وتوقع التحليل أن تظل الهشاشة السياسية فى منطقة القرن الأفريقى مرئية، فقد خففت الوساطة التركية من التوترات بين الصومال وإثيوبيا بشأن الاعتراف بجمهورية أرض الصومال المعلنة ذاتيا، لكن هذه التوترات قد تتصاعد إذا قررت إدارة دونالد ترامب فى الولايات المتحدة الاعتراف بدولتها.
ووفقا للتحليل ، فإنه بعد تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة فى 20 يناير، تشير التوقعات إلى مشاركة أمريكية انتقائية فى أفريقيا ، إذ قد تعطى إدارة ترامب الأولوية للمصالح الاستراتيجية الأمريكية، مما يؤدى إلى تهميش التنمية الاقتصادية الأفريقية، مع التركيز بشكل أكبر على الاتفاقيات الثنائية.
كما هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة %100 على أعضاء تكتل بريكس الذى يضم الآن مصر وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا إذا مضت المجموعة قدما فى اقتراح إنشاء عملة منافسة للدولار الأمريكى.
ويواجه قانون النمو والفرص فى أفريقيا، الذى يمنح الدول الأفريقية إمكانية وصول منتجات محددة إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية ، حالة من عدم اليقين. ولكن من المرجح أن يتم تجديده هذا العام فى شكل أكثر تشددا، مما قد يضيق من وصول المنتجات الأفريقية المعفية من الرسوم. وقد يصبح هذا التوجه أكثر توافقا مع المصالح الجيوسياسية الأمريكية، وخاصة فى مواجهة نفوذ الصين فى أفريقيا، وفقا للتقرير.
وبحسب التحليل، فإن المنافسة مع بكين واحتوائها ستظل تشكل أولوية رئيسية بالنسبة لواشنطن. لكن خفض بكين لالتزاماتها المالية تجاه أفريقيا دفع العديد من الدول الأفريقية إلى البحث عن شراكات جديدة فى أماكن أخرى.
وتوقع التحليل أن تصبح السعودية والإمارات مستثمرين هامين فى قطاع التعدين فى القارة، فى الوقت الذى تُظهِر فيه تركيا، ودول خليجية أخرى، شهية أكبر لتوسيع مشاركتها الأفريقية.
وإذا هدأت حرب أوكرانيا، فقد تسعى روسيا أيضًا بقوة إلى فرص فى المجالات الدفاعية والتجارية فى جميع أنحاء أفريقيا. وكجزء من استراتيجيتها الأوسع نطاقًا فى القارة، من المتوقع أن تستضيف روسيا القمة الأفريقية القادمة العام المقبل، وفقا للتحليل.
طوارئ فى البنوك المركزية.. التأهب لخفض الفائدة مع مراقبة سياسات واشنطن
خلال فبراير، من المرتقب أن تتبنى البلدان الأفريقية التى تمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع الناتج المحلى الإجمالى للقارة نهجًا مختلفًا فيما يتعلق بأسعار الفائدة، إذ تقيم مخاطر السياسات الحمائية الأمريكية على اقتصاداتها ومعدلات التضخم، وفقا لتقرير نشره موقع money web الجنوب أفريقى.
ويتوقع أن تقوم البنوك المركزية فى جنوب أفريقيا وكينيا ومصر بتخفيض أسعار الفائدة عكس الحال فى نيجيريا وغانا وموزامبيق التى ستبقى على حالها، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن التشديد النقدى الكثيف الذى أطلق العنان له منذ ارتفاع التضخم فى 2021-2022 من غير المرجح أن يصبح أكثر مرونة بشكل ملحوظ فى الأمد القصير، ورغم أن الظروف المحلية ستفرض على البنوك المركزية منحى معين فى نهاية المطاف، إلا أنه من الصعب تجاهل العوامل العالمية.
قال أيوديجى داودو، مدير الدخل الثابت لدى بنك تراست آند كو للاستثمار: “السياسات المحتملة لإدارة ترامب وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية والتضخم المستورد ستكون حاضرة فى أذهان جميع البنوك المركزية”، وأضاف “سيتماشى ذلك مع استقرار سعر الصرف، نظرًا لإمكانية تعزيز الدولار”.
وذكر التقرير أنه خلاف الحال فى نيجيريا وزامبيا، فإن أسعار الفائدة الحقيقية فى جنوب أفريقيا وكينيا من بين أعلى المعدلات فى العالم.
ومن المتوقع أن تخفض جنوب أفريقيا مؤشرها المرجعى بمقدار 25 نقطة أساس إلى %7.5 ثم تتوقف مؤقتًا.
قال تاتونجا روسيكى، الخبير الاقتصادى فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لدى بنك أوف أمريكا، إن كينيا من المرجح أن تبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة بعد خفضها بمقدار 75 نقطة أساس.
وأوضح روسيكى أن صناع السياسات فى كينيا سوف يشعرون بالقلق إزاء المخاطر العالمية والاتجاه الذى قد يتخذه مسار أسعار الفائدة فى بنك الاحتياطى الفيدرالى. فخفض أسعار الفائدة الأمريكية يعنى أن الدول الأفريقية قد تضطر إلى مواجهة الدولار القوى وأسعار الفائدة المرتفعة عند الاقتراض من الأسواق الدولية.
وحذر محافظ بنك الاحتياطى فى جنوب أفريقيا ليسيتيا كجانياجو من أن سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد تكون تضخمية وتهدد بعرقلة تخفيضات أسعار الفائدة فى المستقبل.
ومن المتوقع أن يخفض محافظو البنوك المركزية فى موريشيوس وإسواتينى وليسوتو وناميبيا أسعار الفائدة المرجعية مع بقاء التضخم ضمن نطاقات أهدافهم.
ومن المتوقع أن يحافظ صناع السياسة النقدية فى نيجيريا وملاوى وغانا وزامبيا على أسعار فائدة مرتفعة لدعم عملات بلدانهم واحتواء التضخم المزدوج الذى من المتوقع أن يتراجع فى الأشهر المقبلة. يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه أسعار العملات المحلية انخفاضات حادة وتتعافى فيه قطاعات الزراعة من الظروف الجوية السيئة.
قالت إيفون مهانجو، الخبيرة الاقتصادية فى أفريقيا لدى بلومبرج إيكونوميكس، إن التباطؤ المتوقع فى التضخم قد يدفع نيجيريا إلى تخفيض أسعار الفائدة فى الربع الأخير وغانا فى الربع الثانى.
وفى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر، حيث بدأ التضخم المكون من رقمين فى التراجع بالفعل ، علاوة على الاستقرار النسبى فى عملتيهما، يستعد صناع السياسات لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات، وفقا للتقرير.
وبعد خفض أسعار الفائدة فى ستة اجتماعات متتالية، من المرجح أن تبقى لجنة السياسة النقدية فى موزمبيق على معدل الاقتراض عند %12.75 للسيطرة على التضخم الذى تسارع إلى أعلى مستوى له فى 11 شهرًا فى ديسمبر 2024 ومن المتوقع أن يرتفع أكثر بسبب الاضطرابات المرتبطة بالانتخابات.
ومن المتوقع أيضًا أن تترك السلطات النقدية فى بوتسوانا وأوغندا أسعار الفائدة دون تغيير إذ يتوقع أن يرتفع التضخم.
ومن المرجح أن يؤدى التعافى الاقتصادى من الركود المطول فى أسعار الماس إلى ارتفاع التضخم فى بوتسوانا وإضعاف الشلن فى أوغندا.
تعزيز التجارة الإقليمية.. حل مجرب للإفلات من حصار الديون
منذ فترة السبعينيات التى تميزت بارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار الفائدة، عمل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى على نطاق واسع مع الدول الأفريقية لمعالجة أزمة الديون، ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2024، بلغت ديون دول أفريقية، مثل كينيا وأنجولا، لصندوق النقد الدولى 15.22 مليار دولار، بحسب تقرير نشرته مجلة BORGEN Magazine.
كانت البرامج الرامية إلى الإصلاح الهيكلى وتحقيق التوازن التى ترعاها مؤسسات التمويل الدولية تهدف إلى مساعدة البلدان النامية على الحصول على القروض بأسعار فائدة منخفضة.
ومع ذلك، جاءت القروض بشروط صارمة تتطلب من البلدان المتلقية تنفيذ إصلاحات اقتصادية محددة، منها التحول من المحاصيل الغذائية إلى المحاصيل النقدية لتوفير النقد الأجنبى، وخفض الإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، وخصخصة الشركات العامة وتقليص حجم القوى العاملة فى القطاع الحكومى.
وفى كثير من الحالات، كانت لهذه الإصلاحات آثار سلبية، بل وقد أدت إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية، كما أدت إلى تدهور الظروف المعيشية للسكان الأفارقة، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أن السبب الرئيسى لبقاء الدول الأفريقية محاصرة فى حلقة الديون مع مؤسسات الإقراض الدولية هو أسعار الفائدة المرتفعة على القروض، على سبيل المثال، يفرض البنك الدولى على دول شرق وجنوب أفريقيا أسعارًا تصل إلى %6.59، مقارنة بـ %2.66 للأردن و%3.54 للبرازيل. ورغم أنه يتم حساب أسعار الفائدة على أساس اقتصاد الدولة وتاريخ السداد، إلا أن الدول الأفريقية غالبًا ما تخضع لأسعار أعلى بشكل غير متناسب، فقد كشفت دراسة أجرتها Africa No Filter وAfrica Practice أن الدول الأفريقية تخسر أكثر من 4.1 مليار دولار سنويًا بسبب المدفوعات المتحيزة، مما يسلط الضوء على عدم المساواة.
ورغم أن صندوق النقد الدولى يدعى أنه يقدم قروضًا بدون فائدة للدول ذات الدخل المنخفض بشروط تفضيلية، إلا أن مثل هذا الإقراض غالبًا ما يأتى بشروط صارمة، ويقدم البنك الدولى القروض من خلال كيانين هما البنك الدولى للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ويركز البنك الدولى للإنشاء والتعمير على الدول ذات الدخل المتوسط، فى حين تخدم المؤسسة الدولية للتنمية الدول الأكثر فقرا، وتأتى قروض البنك الدولى بأسعار فائدة متفاوتة تتأثر بالظروف الاقتصادية، مما يؤدى إلى إستدامة الأعباء المالية على الاقتصادات الأفريقية، بحسب التقرير.
وغالباً ما تحاصر أسعار الفائدة الدول الأفريقية فى حلقة مفرغة من الديون، إذ تتلقى العديد من الدول الأفريقية قروضا طارئة من صندوق النقد الدولى لسداد قروض البنك الدولى أو الديون التجارية، مما يؤدى إلى إستدامة حلقة الديون، وفى هذا السياق، فقد اندلعت الاحتجاجات الأخيرة فى كينيا بسبب الزيادات الضريبية المدعومة من صندوق النقد الدولى لتمرير قرض بقيمة 3.6 مليار دولار، كذلك حدثت اضطرابات مماثلة فى نيجيريا بعد أن خفضت الحكومة دعم الوقود، وإضافة إلى ذلك، انخفضت قيمة العملة النيجيرية بعد تلقى قرض بقيمة 2.25 مليار دولار من البنك الدولى.
وتؤثر مؤسسات الإقراض الدولية بشكل كبير على السياسات الاقتصادية الأفريقية مع تقديم الدعم المالى أثناء الأزمات مثل ارتفاع التضخم وارتفاع التكاليف وتباطؤ التنمية.
ورغم الشروط الميسرة، تعتمد العديد من البلدان على هذه القروض، ففى عام 2023، حصلت غانا على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد كوفيد - 19. وعلى نحو مماثل، تلقت إثيوبيا 3.4 مليار دولار بعد التخلف عن سداد قرض تجارى، ورغم أن هذه القروض توفر دعماً حاسماً، إلا أنها غالباً ما تزيد من أعباء الديون والفقر.
وذكر التقرير أنه يتعين على البلدان الأفريقية أن تدفع باتجاه أسعار فائدة أقل، وشروط أيسر ومبادرات مثل التجارة الحرة المفتوحة الحدود للحد من الاعتماد على المساعدات الأجنبية، ومن الممكن أن تؤدى مثل هذه السياسات إلى النمو الاقتصادى الإقليمى، وتحويل القروض إلى استثمارات.
وخلص التقرير إلى أن تعزيز التجارة الإقليمية من خلال سياسات الحدود المفتوحة والحد من الاعتماد على القروض الأجنبية من شأنه أن يمكّن الاقتصادات الأفريقية من تحقيق النمو المستدام.