طالب عدد من العاملين فى السوق الملاحية بضرورة اتخاذ إجراءات مكملة للقرار المتعلق بعمل كافة الجهات المشاركة فى منظومة الإفراج عن البضائع طول الأسبوع الذى تم إصداره خلال ديسمبر الماضي، ومنها إلغاء المثمن المستندي، والذى تم تطبيقه فى 2024، وتوحيد المسارات الخاصة بالإفراج الجمركي، وتدريب الموظفين، وإلزام التوكيلات بالعمل أيضًا طول الأسبوع.
استمرار البيروقراطية
قال محمد العرجاوى نقيب مستخلصى الإسكندرية، إن قرار العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها الإجازات الرسمية، يأتى ضمن حزمة من الإجراءات التى طالب بها مجتمع الأعمال لتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع بالمواني، إلا أنه يحتاج إلى إلغاء المثمن المستندي، والذى تم تطبيقه خلال العام الماضي، وكان عاملًا أساسيًا فى استمرار البيروقراطية.
وأشار إلى أنه لا يمكن الحكم على القرار مع بداية تطبيقه، لكن التقييم العادل سيكون بعد فترة تصل إلى 3 شهور لافتًا إلى أن هناك بعض الجهات لم تنفذ القرار حتى الآن ومعظمها من التوكيلات الملاحية، والبنوك، والتى تشكل حلقة مهمة فى الإجراءات الجمركية.
وطالب بضرورة توحيد المسارات الخاصة بالإفراج الجمركي، موضحًا أن هناك شركات تحصل على مسار أخضر من هيئة سلامة الغذاء، بينما يتم تعاملها بالمسار الأحمر بمصلحة الجمارك، مشيرًا إلى ضرورة أن من يحصل على مسار محدد يجب أن يكون من كافة الجهات المسؤولة لمنع أى تضارب.
وأوضح “العرجاوي”، أن هناك مقاومة من قبل العنصر البشرى فى تنفيذ القرارات المتخذة لتسهيل الإجراءات الجمركية، مطالبًا بضرورة متابعة العاملين فى جميع الجهات المشتركة فى التنفيذ على أرض الواقع ،وضرورة تدريبهم، خاصة وأن معظم تلك الوظائف يتم تسكينها عبر انتداب موظفين من جهات مختلفة ليس لها علاقة بالعمل الجمركى.
الجهات المقصرة
أوضح المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، أن قرار عمل كافة الجهات خلال أيام الأسبوع حتى فى الأجازات جاء بسبب تأخير ملحوظ فى الإفراج عن البضائع، إذ أن بعض الخطوط الملاحية تقوم بإدخال سفن تابعة لها مساء الأربعاء ويصعب سحب إذن التسليم.
وطالب “مصطفى” بضرورة تفعيل القرار 110 لسنة 2000 والذى ينص على أن رئيس هيئة الميناء، هو المسئول الرئيسى عن كافة الجهات العاملة داخل الميناء، موضحًا أنه بتفعيل هذا القرار يمكن الرجوع إلى الهيئة فى حالة تقصير أى جهة فى التنفيذ على مدار 24 ساعة.
جذب الاستثمارات
من جهته قال أحمد أبو عرب مستخلص جمركى إن القرار يعد ضمن الجهود التى تبذلها كافة أجهزة الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية فى مصر، وفى مقدمتها قطاع الإستيراد والتصدير الذى يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن هناك بعض الجهات المسئولة عن الإفراج الجمركى لم تستجب بعد للقرار.
وأضاف أنه على سبيل المثال، عدد كبير من التوكيلات الملاحية، ورغم أنها وكيل كيان أجنبى ولديها القدرة على تقديم خدمات عالية الجودة، إلا أننا نلاحظ أنها تقدم خدمات دون المستوى.
ولفت “أبو عرب” إلى أن بعض التوكيلات الملاحية ترفض تقديم ايصال رسمى يوضح قيمة الرسوم المسحوبة، وعند الاستفسار عن السبب، تفيد بأنه “سيستم” جديد، مشيرًا إلى أن ذلك يعقد من عملية محاسبة المستورد على المبالغ المدفوعة، خاصة وأن الإيصال الصادر من ماكينة الفيزا هو ورق حرارى تتلاشى بياناته مع مرور الوقت، مما يجعله غير قابل للاعتماد فى قسم الحسابات.
وطالب “ أبو عرب “ قطاع النقل البحرى بالتحقيق فى هذه الممارسات غير القانونية التى تتبعها عدد من التوكيلات الملاحية، وضرورة إصدار إيصالات رسمية عند تحصيل أية رسوم لضمان الشفافية والمصداقية فى المعاملات.
التوكيلات الملاحية
من جانبه أوضح عماد سعد مستخلص جمركى أن الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركى تتركز 80% منها فى جهتين ترفضان العمل يومى الجمعة والسبت وهما البنوك وبعض التوكيلات الملاحية، وأن الكثير من التوكيلات ترفض إعطاء إذن التسليم فى هذين اليومين، وبعضها يعمل الخميس نصف يوم فقط، وهو ما يجعل القرار مفرغ من مضمونه، خاصة وأن فتح الشهادة والذى يعد أول إجراء بالجمارك لا يتم إلا إذا حصل المستخلص على إذن التسليم من التوكيل الملاحى للسفن.
إلزام التوكيلات بالعمل على مدار الساعة وإلغاء المثمن المستندى وتوحيد المسارات.. أبرزها
العرجاوي: بعض الجهات لم تنفذ حتى الآن
مصطفى: يجب الرجوع إلى الهيئة فى حالة التقصير
أبو عرب: ضرورة التحقيق فى الممارسات غير القانونية
سعد: البنوك وبعض الخطوط أفرغته من مضمونه