علمت “المال” من مصادر مطلعة أن نسبة العمولة المحصلة عن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج عبر مشروع رقمنة التحويلات لحظيا “إنستاباي”، متروك تحديدها لكل بنك على حدة من المصارف المشاركة فى تقديم الخدمة.
وقالت المصادر لـ”المال” إن البنك المركزى لم يفرض على المصارف تحصيل نسبة عمولة معينة على التحويلات التى يجريها المصريون العاملون فى الخارج عبر “إنستاباي”، ولكن تركها للبنوك المشاركة لتحددها وفقا لحجم المبالغ المرسلة.
ويشارك فى المرحلة الأولى من المشروع أكبر بنكين حكوميين “الأهلى المصري” و”مصر”، وفق مصادر تحدثت لـ”المال” فى وقت سابق.
وأعلن بنك مصر، الأربعاء الماضي، عن إطلاق خدمة تحويل الأموال بالجنيه، إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونيةفى مصر، من خلال شبكة التحويلات اللحظية.
وأشار إلى أن ذلك يمكن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فورياً إلى جميع المصارف داخل مصر، من خلال مؤسسات تحويل الأموال، وشركات الصرافة والبنوك.
ونشرت “المال” فى وقت سابق عن مصادر مطلعة، أن البنوك العاملة فى السوق المصرية بدأت التقدم بطلبات إلى “المركزى”، من أجل الانضمام إلى المرحلة الثانية من المشروع، والتى يستعد لإطلاقها.
وأشارت المصادر إلى أن “المركزي” يضع معايير لاختيار البنوك المشاركة فى المشروع، إذ يسعى لضمان وصول الخدمات المالية الجديدة إلى أكبر شريحة من المستفيدين من التحويلات، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 26.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2024، مقابل 17.9 مليار خلال الفترة نفسها من 2023.