قال خبيران مصرفيان إنه فى حال رفعت البنوك نسبة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من %25 من المحفظة الائتمانية، فإن ذلك سيساهم فى تحسين القدرة التنافسية من خلال تحديث المعدات والتكنولوجيا، وزيادة فرص العمل، واستقرار التشغيل.
واقترحا توفير محفظة جديدة فى حدود 200 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل والتوسعات من آلات ومعدات، بالإضافة إلى وضع ضوابط ائتمانية تحدد الأهداف التمويلية بدقة، مع مراعاة ألا تؤثر هذه التمويلات على زيادة السيولة المحلية.
وفى وقت سابق، طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإلزام البنوك برفع نسبة التمويل المخصص لهذه المشروعات والتى تقدر بنحو %25 من المحفظة الائتمانية وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى .
وكان من مبررات ذلك، أن هذه النسبة المحددة من قبل البنك المركزى تم وضعها عندما كان سعر الدولار 16 جنيهًا ومع ارتفاعه حاليًا فإن القيمة الحقيقية لهذه النسبة لا تعكس احتياجات السوق وبالتالى من الضرورى إعادة تقييمها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى من أهم ركائز الاقتصاد المصري، وتستحوذ على اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة، وذلك لعدة أسباب، فهى تمثل أكثر من %80 من إجمالى المشروعات فى مصر، وتساهم بشكل كبير فى معدلات النمو الاقتصادي، وتلبى احتياجات الدولة من السلع والخدمات.
وأضاف أنها تساهم فى زيادة الصادرات، وتوفر فرص عمل لأكثر من %70 من القوى العاملة موضحًا أن الدولة طورت البنية التحتية اللازمة لنمو هذه المشروعات، من خلال العديد من المبادرات، لتشجيعها وتنميتها، مثل مبادرة “ابدأ” ومبادرات التمويل التى قدمها البنك المركزي.
وأفاد أن “المركزي” وجه البنوك بتخصيص %25 من إجمالى محافظها التمويلية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحدد سقفًا تمويليًا للقطاع vالمصرفى قدره 200 مليار جنيه.
وفى وقت سابق، ألزم “المركزي” البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن %25 من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية لها مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن %10 بالإضافة الى إلزام البنوك بإنشاء قطاعات متخصصة للتعامل مع هذه المشروعات وتدعيمها بالكوادر البشرية اللازمة.
ولفت حسانين إلى أن البنك المركزى عرف بدقة هذه المشروعات حسب حجم أعمالها، لتوجيه التمويل إلى الشركات المستهدفة، إذ تم تحديد سعر فائدة %5 متناقصة لهذه المشروعات.
وبين أن من التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه بعد توقيع برنامج القرض مع صندوق النقد الدولي، تم نقل تبعية مبادرات التمويل إلى وزارة المالية، وأصبح البنك المركزى لا يمكنه تقديم مبادرات بأسعار فائدة تفضيلية.
وأوضح أن هذه المشروعات تحتاج إلى التمويل بأسعار مميزة، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل حاليًا والتى تتجاوز %30 فى القطاع المصرفى.
واقترح لحل تحديات التمويل، ضرورة أن يقوم مجتمع رجال الأعمال وأصحاب المشروعات بمخاطبة وزارة المالية ونائب رئيس الوزراء لقطاع الصناعة لتخصيص مبادرة جديدة لدعم هذه المشروعات بسعر عائد مناسب، لا يقل عن %15 خلال الفترة الحالية.
وأضاف أنه يجب توفير محفظة تمويل جديدة فى حدود 200 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل والتوسعات من آلات ومعدات، بالإضافة إلى وضع ضوابط ائتمانية تحدد الأهداف التمويلية بدقة، مع مراعاة ألا تؤثر هذه التمويلات على زيادة السيولة المحلية.
وقال حسانين إنه يجب عمل دراسة متأنية من أجل الموازنة بين متطلبات التمويل الحالية وسياسات البنك المركزى التقيدية لضخ السيولة فى الأسواق، والحفاظ عليها وتحقيق مستويات إنتاجية تؤدى إلى انخفاض التضخم، بالإضافة إلى توفير تمويلات بتكلفة منخفضة لضمان توفير سلع وخدمات بأسعار مناسبة.
من جانبه قال وليد عادل، الخبير المصرفي، إنه فى حال رفعت البنوك نسبة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من %25 من المحفظة الائتمانية، فإن ذلك سيساهم فى تحسين القدرة التنافسية للمشروعات من خلال تحديث المعدات والتكنولوجيا.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعانى من نقص حاد فى التمويل مما يؤثر سلبًا على قدرتها على التوسع أو حتى الاستمرار فى العمل ورفع نسبة التمويل سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على قدرة هذه المشروعات على تلبية احتياجاتها.
وأضاف أن ذلك سيعمل على زيادة فرص العمل فمع زيادة التمويل يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة توسيع عملياتها.
وأوضح أنه سيساهم فى استقرار التشغيل فالتمويل الكافى يضمن استقرار العمليات اليومية مما يقلل من مخاطر الإفلاس أو التوقف عن العمل.
وأفاد أنه قد تواجه البنوك بعض التحديات فى تطبيق هذه الزيادة، مثل تقييم المخاطر فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة غالبًا ما تكون أكثر عرضة للمخاطر مما يجعل البنوك حذرة فى زيادة نسبة التمويل لها.
وأضاف أن البنوك تحتاج إلى آليات فعالة لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان سداد القروض، إلى جانب تحدى الالتزام بالمعايير إذ يجب عليها التوافق مع المعايير المالية والمخاطر المحددة من قبل البنك المركزي.
وشدد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا حيويًا فى الاقتصاد المصرى إذ تساهم فى توفير فرص عمل وتحفيز النمو وزيادة التمويل لهذه المشروعات يمكن أن يؤدى إلى نمو اقتصادى مستدام.
حسانين: يجب تقديم مبادرة لدعمها بسعر %15
عادل: تقييم المخاطر قد يكون أبرز التحديات