وضع الاتحاد المصرى للتأمين توصيات للشركات للحد من حالات الاحتيال والغش التى تحدث فى تعويضات فرع السيارات التكميلي.
وكشف عربى السيد، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد وخبير التأمين الاستشارى عن أن متوسط معدل الاحتيال فى تعويضات تأمينات السيارات التكميلى عالميًا يتراوح بين 5 إلى %10 حاليًا.
وأشار إلى أن حجم تعويضات تأمينات السيارات التكميلى فى السوق بلغ 2.9 مليار جنيه فى عام 2023/2022 مقابل 2.8 مليار فى العام السابق له وفقًا لأخر تقرير سنوى صادر عن هيئة الرقابة المالية.
وأوضح أن أقساط تأمينات السيارات التكميلى سجلت 6.9 مليار جنيه فى 2023/2022 مقابل 5.4 مليار جنيه خلال العام الذى سبقه.
وبين أن هناك عدة آليات للحد من معدل الاحتيال فى السوق منها استخدام تقنية الذكاء الاصطناعى وبرامج التحليل المتقدمة.
وأضاف أن من بين الإجراءات كذلك استخدام النماذج الرياضية لتحليل المطالبات وتحديد الأنماط الشاذة مثل المطالبات المتكررة من نفس الشخص أو المنطقة.
وأكد على ضرورة استخدام التحليلات الذكية والبرامج المتقدمة لرصد الأنماط المشبوهة فى البيانات التى قد تشير إلى سلوك احتيالى.
ونصح بالاعتماد على تقنيات إنترنت الأشياء «IoT» وأجهزة تتبع المركبات «GPS» وتقنية تتبع سلوك قائد المركبة والتعرف على الوجه «Face Recognition» ومراقبة سلوك السائقين «Telematics devices” عند التقدم بطلب تأمين ووقت المطالبة للحصول على بيانات موثوقة.
وشدد على أهمية توثيق المطالبات بتقديم فيديو أو صور فى وقت وقوع الحادث من خلال خدمة الونش أو المبلّغ إن أمكن وتجميد الحالة فورًا عند اكتشاف احتمالية وجود احتيال وإرسالها إلى إدارة المختصة للمراجعة الكاملة.
وتطرق إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات «البلوكتشين» وتبادل المعلومات عبر التحالف بين شركات التأمين وخاصة استخدام تكنولوجيا قواعد البيانات المشفرة بما يحد من قدرة التعديل أو التلاعب بالبيانات فى أى ملف.
وبين أنه يمكن من خلال منصة قاعدة البيانات تبادل المعلومات والاطلاع على السجل التأمينى «إصدار وتعويضات» للشخص أو المركبة للوقوف على الشروط اللازمة والتسعير الذى يتوافق مع الخبرة السابقة بكل شفافية للخطر موضوع التأمين.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات العملاء المرفوضين الموجودة حاليًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للوقوف على الأسباب واستخدام إجراءات التحقيق الميدانى عبر إرسال محققين محترفين يتمتعون بخبرات فى مجال التأمين وقانون المرور والممارسات الاحتيالية للمعاينة بالموقع عقب وقوع الحادث مباشرة، وسرعة إجراء التحريات وتعميمها فى كافة المناطق وتعقب أماكن ترددات الجماعات المنظمة.
وتطرق إلى أن هذه الاجراءات يمكن أن تساعد شركات التأمين المصرية فى الوصول بمتوسط معدل الاحتيال فى فرع السيارات التكميلى إلى أقل من %5 خلال السنوات المقبلة فى ظل البدء باستخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد البيانات لمواجهة هذا التحدي.
وشدد السيد على أنه لا يمكن القضاء على الاحتيال تمامًا لأن هناك تطور مستمر فى التكنولوجيا التى يستخدمها المحتالون للتغلب على إجراءات شركات التأمين فى الحد من تصرفاتهم.