علمت «المال» من مصادر مطلعة أن البنوك العاملة فى السوق المصرية بدأت التقدم بطلبات إلى «المركزى» من أجل الانضمام إلى المرحلة الثانية من رقمنة تحويلات العاملين فى الخارج.
وقالت المصادر - فى تصريحات لـ«المال» - إن «المركزى» سيدرس الطلبات المقدمة ويصدر الموافقات للبنوك التى تنطبق عليها معايير الانضمام وشروطه.
ويستعد البنك المركزي المصري لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج.
وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» يضع معايير لاختيار البنوك المشاركة فى المشروع، حيث يسعى إلى ضمان وصول الخدمات المالية الجديدة إلى أكبر شريحة من المستفيدين من التحويلات، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة.
وأكدت أن جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية تسعى إلى الانضمام للمشروع، نظرا لأهميته الإستراتيجية فى تعزيز الشمول المالى وتوسيع قاعدة العملاء، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التى يوفرها.
يذكر أن مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج يهدف إلى تسهيل حصول المستفيدين من التحويلات على الخدمات المالية، مثل فتح الحسابات البنكية والحصول على القروض، من خلال توفير قنوات دفع إلكترونية آمنة وسريعة.
وكانت النسبة الأكبر من المستفيدين من تحويلات العاملين فى الخارج فى مصر هن السيدات، حيث يتم التنسيق مع البنوك لاستهداف المحافظات الأكثر كثافة فى استقبال تلك التحويلات.
كانت مصادر كشفت لـ«المال» فى وقت سابق أن المرحلة الأولى من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج اقتصرت على ثلاثة بنوك، ومن ضمن أسباب الاختيار توفر مكاتب تمثيل لها فى الدول العربية وشراكات إستراتيجية مع كيانات تحويل الأموال، مما يزيد من القدرة على تقديم خدمات متميزة.
يشار إلى أن عدد البنوك العاملة فى السوق المصرية يبلغ 36 بنكا حكوميًا وخاصًا.