قال محللون إن الانخفاض التدريجى المتوقع فى أسعار الفائدة خلال العام الحالى قد يكون له أثر إيجابى على أداء أسهم البنوك المدرجة فى البورصة المصرية.
ويشار إلى أن 11 بنكا ، من أصل 36 تعمل فى السوق المصرية، مدرجة فى البورصة، ولعل آخر المنضمين كان المصرف المتحد عندما قام بطرح %30 من أسهمه نهاية العام الماضي.
وكشف المحللون - فى تصريحات لـ "المال" - أن أداء أسهم البنوك المدرجة فى البورصة خلال العام الماضى لم يشهد تغيرا ملحوظا على الرغم من النتائج التاريخية الذى حققتها على مستوى الأرباح.
من جانبه، قال مصطفى أمين مدير الاستثمار فى "إيجى تريند" لتداول الأوراق المالية إن قطاع البنوك يستحوذ على أكثر من %21 من رأس المال السوقى للبورصة المصرية بقيمة تمثل نحو 400 مليار جنيه من رأس المال السوقى للبورصة المصرية الذى يتجاوز 2 تريليون جنيه، وهو يعد من أكثر 5 قطاعات نشاطا داخل البورصة خلال عام 2024.
ووصف طرح المصرف المتحد بأنه أحد أهم الطروحات فى البورصة خلال الفترة الأخيرة لاسيما وأنه أول طرح حكومى يتم منذ طرح شركة "إى فاينانس" عام 2021.
وأشار إلى أن قطاع البنوك بالرغم من زيادة أرباحه بشكل تاريخى خلال العام المنصرم إلا أن مستوى السعر للأسهم لم يشهد تغيرا ملحوظا ، إذ أرجع ذلك إلى أن ارتفاع أرباح البنوك بشكل رئيسى نتج عن رفع أسعار الفائدة خلال عام 2024 حيث وصلت إلى مستوى %27.25 و%28.25 على الإيداع والاقراض.
وكان البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة بواقع %8 خلال الربع الأول من العام الماضى فى حين أبقى عليها دون تغيير فى 6 مناسبات متتالية لتصبح عند مستوى %27.25 و%28.25 على الإيداع والإقراض.
وأوضح "أمين" أن مضاعف ربحية البنوك خلال 2024 كان منخفضا حيث تراوح بين 5 - 6 مرات ، فى حين وصلت إلى 10 مرات فى سنوات سابقة ، معللا ذلك إلى حجم مخاطر التشغيل والتكاليف الائتمانية المرتفعة التى تتحملها البنوك مما يجعل المستثمرين حذرين فى اقتناء أسهم البنوك و خاصةً الأجانب.
وأكد أن التخفيض المتوقع فى أسعار الفائدة يدعم زيادة معدل التشغيل ومن ثم معدلات الربحية خاصةً فى ظل اعتماد معظم الأفراد على "الادخار" فى ودائع لدى البنوك، كما أن توقعات انخفاض معدلات التضخم الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى مؤخرا تدعم تلك السياسات.
وأضاف أن قطاع البنوك المدرجة فى البورصة يمثل فرصا استثمارية متنوعة لاسيما وأن عددا من هذه البنوك تمتلك أسهما بالعملة المصرية والدولار الأمريكى مثل بنك فيصل الإسلامى و البنك المصرى الخليجي.
ويعد التجارى الدولى أبرز البنوك المدرجة فى البورصة المصرية وصاحب الوزن النسبى فى مؤشر" EGX30" و سجلت أرباحه نموا بنسبة %88.9 خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بقيمة 42.3 مليار جنيه.
وحقق بنك قطر الوطنى ثانى أكبر بنك خاص أرباحا بقيمة 26.39 مليار جنيه بنهاية العام الماضى بنمو %62.6 ، وحقق البنك المصرى الخليجى أرباحا بلغت 2.55 مليار بنهاية 2024 بنمو بلغ %80، وسجلت أرباح بنك فيصل الإسلامى بنهاية العام الماضى 11.7 مليار بمعدل نمو بلغ %189.4.
وحقق بنك تنمية الصادرات خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 أرباحا بقيمة 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو %88، كما سجل بنك البركة 2.23 مليار بنهاية سبتمبر 2024 بنمو %38.4، كما حقق المصرف المتحد أرباحا بقيمة 2.5 مليار بنهاية سبتمبر 2024 بمعدل نمو %70.
وسجلت أرباح بنك كريدى أجريكول خلال تسعة أشهر من عام 2024 نحو 6.08 مليار جنيه بمعدل نمو %59.5 على أساس سنوى ،أما بنك الإسكان والتعمير فوصلت أرباحه خلال أول تسعة أشهر من 2024 إلى 8.27 مليار بمعدل نمو %87.15 على أساس سنوي، بينما سجلت أرباح مصرف أبوظبى الإسلامى 6.6 مليار بنهاية سبتمبر 2024 بمعدل نمو %91.5.
من جانبه، أشار هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى إلى أن أرباح البنوك المصرية شهدت نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعة بشكل أساسى بارتفاع أسعار الفائدة، مضيفا أن هذا الارتفاع فى الأسعار ساهم فى زيادة هامش الربح الذى تحققه البنوك من خلال عمليات الإقراض والاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية.
وتابع قائلا إنه فى ظل التوقعات بالخفض التدريجى لأسعار الفائدة خلال العام الحالى، فإن ثمة تساؤلات تثار حول تأثير هذه الخطوة على أداء القطاع المصرفى وأرباحه.
وأكد أن سعر الفائدة يعد من أهم العوامل التى تؤثر على ربحية البنوك، فارتفاعه يزيد من العائد على القروض، وبالتالى يرفع من صافى دخل الفائدة الذى يُعتبر المصدر الرئيسى لأرباح البنوك، لكن مع انخفاض أسعار الفائدة، من المتوقع أن يتراجع هذا الصافي، مما قد يؤثر سلبًا على أرباح البنوك، بالإضافة إلى ذلك، فإن استثمارات البنوك فى الأوراق المالية الحكومية، والتى ترتبط عوائدها بشكل مباشر بسعر الفائدة، ستتأثر أيضًا بهذا التغيير.
وتوقع أن يؤدى انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على القروض، مما قد يعوض جزئيًا عن انخفاض هامش الربح. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة فى حجم القروض قد لا تكون كافية لتعويض التراجع فى صافى دخل الفائدة.
وتوقع "جولدن مان ساكس" فى تقرير صادر عنه الأسبوع الماضى تخفيض الفائدة إلى نحو %13 بنهاية العام الحالى، كما توقع أن يستمر التحسن فى قيمة سعر الصرف الجنيه أمام الدولار.
أما بالنسبة إلى تأثير هذا التغيير على أسهم البنوك فى البورصة، فقال "أبوالفتوح" إنه من المتوقع أن ينعكس انخفاض الأرباح المتوقعة سلبًا على تقييم هذه الأسهم، ومع ذلك، هناك عوامل أخرى قد تؤثر على أداء هذه الأسهم، مثل توقعات النمو الاقتصادى وإستراتيجيات البنوك نفسها فإذا تمكنت البنوك من اتباع استراتيجيات ناجحة للتعامل مع بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، فقد تتمكن من تخفيف التأثير السلبى على أرباحها وأسهمها.