«النقل» تضع اللمسات النهائية على قرض صينى بـ250 مليون دولار لتمويل المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي

Ad

تعكف الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، على وضع اللمسات النهائية لقرض ميسر قيمته 250 مليون دولار، ستحصل عليه من إحدى مؤسسات التمويل الصينية، للمساهمة فى الإنفاق على تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، وفقًا لمصادر مطلعة.

وقالت المصادر فى تصريحات لـ”المال”، إن شركة “أفيك إنتل” ومجموعة “هندسة الجسور” الصينيتين، تتوليان تقديم العروض التمويلية تنفيذًا للاتفاقية المبرمة مع هيئة الأنفاق المالكة للمشروع فى نوفمبر 2023 والتى تم خلالها قبولهما كمنافس رئيسى على تنفيذ المرحلة.

وتشترط وزارة النقل عادة عند التعاقد على مشروعات البنية الأساسية الكبرى مثل مترو الأنفاق، أو خطوط الجر الكهربائي، أن توفر الشركات المتنافسة عروضًا تمويلية من مؤسسات دولية تغطى المكون الأجنبى من عملية البناء أو التصنيع، على أن يقتصر دور الحكومة على تمويل المكون المحلى فقط.

ووفق المصادر فأن فائدة القرض التى تم الاتفاق عليها ستكون فى حدود 1 %، مع فترة سماح تصل إلى 5 سنوات، وجدول زمنى للسداد يصل لـ 10 أعوام.

وتمتد المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف بطول 16 كيلو مترًا ويتم من خلالها ربط مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم منطقة شرق القاهرة ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بمحطة عدلى منصور المركزية.

وذكرت المصادر أن التمويل الخارجى سيتم توجيهه لسداد تكاليف الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، فيما تتولى هيئة الأنفاق تكاليف الأعمال المدنية والتى تضم المحطات والمسار، ويتم حاليًا العمل على حصرها بشكل نهائى أيضًا.

ويعد القطار الكهربائى الخفيف أحد المشروعات التى عملت الحكومة على تنفيذها منذ عام 2014 لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة بمناطق شرق العاصمة، لكن تأخر افتتاح أولى محطاته حتى يوليو 2022، والتى أُنشأت بعد الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من «إكزيم» الصينى فى 2019.

وتبدأ أسعار تذاكر القطار الذى يبدأ أولى محطاته من منطقة عدلى منصور بشرق القاهرة، من 10 جنيهات لمسافة 3 محطات، وتصل إلى 20 جنيهًا لأكثر من 7، أما الاشتراكات الشهرية فتتراوح بين 300 إلى 600 جنيه لنفس عدد المحطات، مع تغطية غير محدودة للرحلات طوال الشهر.

مصادر لـ«المال»: الإنفاق سيوجه لتغطية تكاليف الشق الأجنبى من أعمال المشروع