حزمة من المطالب الهامة وضعها عدد من قيادات شركات التطوير العقاري، أمام اللجنة الاستشارية المشكلة من رئاسة الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار، تدور أهمها حول إقرار المزيد من التيسيرات وتنشيط التمويل ومنح القروض البنكية، وإصدار اليات واضحة لجذب العملاء الأجانب وضمان العوائد الدولارية.
ومع نهاية الأسبوع الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء فى مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك فى إطار النهج الرامى لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
وتم تشكيل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، تضم خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ونجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أورا للتطوير العقاري، وياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، ومحمود الجمال رئيس مجلس إدارة نيو جيزة.
كما شملت القائمة أيضًا عمرو سليمان رئيس شركة ماونتن فيو، وأحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، وطارق شكرى رئيس مجلس إدارة عربية القابضة، وأشرف عرفة رئيس مجموعة عرفة جروب، وأمجد حسنين نائب رئيس التعمير والإسكان للتطوير العقاري.
ونص القرار على تشكيل اللجنة بهدف تقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص فى عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية، تشمل تقديم تقارير دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التى تواجه القطاع المعنى وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها.
كما ستعمل اللجنة على إبداء الرأى الاستشارى بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التى تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعى لأثرها على القطاع المعني، فضلًا عن المشاركة فى المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.
وطلب مدبولى من اللجنة، اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعنى بما يسهم فى رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة فى مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء، بما يتوافق مع أهدافها.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، بهدف طرح كافة التحديات التى تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التى يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكرى والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة فى مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
«المال» تواصلت مع مجموعة من قيادات التطوير للحديث عن أبرز الملفات التى يجب على أعضاء اللجنة الاهتمام بها الفترة المقبلة وتوصيل وجهات النظر إلى قيادات الحكومة لإقرار التيسيرات ومساندة الشركات للتوسع واستكمال تنفيذ المشروعات وتسليمها للعملاء.
الملفات الحيوية
بداية قال رئيس إحدى شركات التطوير العقاري، إن اللجنة تضم نماذج ناجحة للمطورين وتحديدًا من الكبار وأصحاب المشروعات الصخمة، وهذا يضمن وجود تنوع لافت فى الآراء للوصول لأفضل توصيات تساعد الحكومة على إقرار التيسيرات والقرارات اللازمة لمواصلة التنمية العمرانية.
وأوضح أن الملفات الحيوية للقطاع العقارى فى المرحلة الراهنة تتمثل فى خفض أسعار الأراضى أو إيجاد آلية لتقليل تكلفة الأرض فى المعادلة الاجمالية للتطوير، بخلاف تنشيط الدور المصرفى فى مساندة المطورين سواء من خلال منح القروض أو إتاحة آلية التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء.
وأضاف أن اللجنة عليها العمل الجاد مع الحكومة للانتهاء من قانون اتحاد المطورين والذى استغرق سنوات عدة ولم ير النور حتى الآن، وكذلك تناول مستقبل كيفية مساندة شركات المقاولات فى أداء مهامها باعتبارها ضلعًا مهماً فى التنمية العمرانية.
وأفاد بأن وزارة الإسكان أقرت مؤخراً عدة تيسيرات فنية هامة للمطورين ومن ثم يجب العمل فى مرحلة لاحقة على اعداد تصور وطنى للتنمية العمرانية وضمان دعم المطور الجاد.
خبرات متراكمة
ومن جانبه، أشاد المهندس عبدالرحمن خليل، المطور وخبير العقارات، بتشكيل لجنة تصدير العقار والتنمية العمرانية، واعتبرها خطوة هامة تعكس اختيار كوادر وخبرات عقارية متميزة تمتلك تصنيفات دولية وتجارب عملية ناجحة داخل وخارج مصر.
وأكد أن اللجنة تُعد بمثابة الجسر العملى بين القطاعين الخاص والحكومي، نظرًا لما يملكه أعضاؤها من خبرات متعمقة، مما يمكنها من إدراك التحديات التى يواجهها المطورون والمستثمرون فى القطاع العقاري.
وأضاف أن أهم النقاط التى يجب أن تضعها اللجنة على أجندة أعمالها تشمل تسهيل الإجراءات الحكومية، بما فى ذلك تسريع عمليات الترخيص وتبسيط التعاملات المالية وإجراءات تخصيص الأراضي، مع التأكيد على الشفافية ووضوح الأنظمة لضمان بيئة عمل مستدامة ومتطورة.
ودعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فى ملف تصدير العقار، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا هائلة فى هذا المجال لم تُستثمر بالكامل بعد.
وشدد على أهمية تطوير المنتجات العقارية لتلبية احتياجات المستثمرين الأجانب وزيادة حصة مصر فى السوق العالمية لتصدير العقار.
واختتم حديثه بالتعبير عن تفاؤله بدور اللجنة فى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعزز من مكانة القطاع العقارى المصرى وتساهم فى دعم الاقتصاد الوطني، خصوصًا من خلال زيادة تدفق العملات الأجنبية.
البورصة العقارية
طالب الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى بإتحاد الصناعات المصرية، بضرورة الإسراع بتدشين البورصة العقارية فى مصر والتوسع فى إنشاء صناديق الإستثمار العقارية نظرًا لأهميتها الكبيرة فى تعزيز دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
وقال إن إنشاء بورصة للعقارات فى مصر بملكية للحكومة %50 والباقى للقطاع الخاص من شأنه تعزيز نشاط تصدير العقار، مشيرًا إلى أن وجود بورصة عقارية تضم قاعدة بيانات واضحة للسوق العقارية فى مصر يساهم فى إيجاد تقييمات حقيقية للوحدات.
وأضاف أن الهدف من البورصة العقارية هو السماح بوجود تقييم حقيقى للقطاع لتحديد قيمة العقار بشكل واقعي، وطبقًا للمتغيرات التى تشهدها السوق من حين لآخر وذلك على غرار بورصة السلع التى أطلقتها الحكومة المصرية العام الماضي.
وأوضح أن البورصة العقارية ستعمل على تمكين المستثمرين خصوصًا الأجانب، وصغار المستثمرين، من تداول الوحدات بشكل سريع بما يسهم فى إنعاش حركة السوق العقارية والبورصة وتوفير وسيلة للمستثمرين لشراء وبيع العقارات بسهولة وشفافية كما أنها وسيلة لتنويع محفظة الاستثمار والتقليل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار فى العقارات من خلال توفير سيولة كببرة ودائمة.
مطالب المطورين
يرى محمد الغباشى رئيس مجلس إدارة شركة سكوب العقارية أن أبرز مطالب صغار ومتوسطى المطورين، تتمثل فى ضرورة إتمام عملية الترفيق لمساعدتهم أثناء البناء، فهناك عدد كبير من المناطق ليس بها مياه ولا كهرباء على غرار بيت الوطن والنرجس وبعض المناطق فى العبور وأكتوبر، من أجل سرعة التعمير والتنمية.
وأوضح أن تأخير إدخال المرافق من مياه وكهرباء يعطل من عملية إنجاز المشروعات ومن ثم ارتفاع تكاليف البناء وزيادة مدد التنفيذ ، والتى قد تصل إلى 10 سنوات.
وتابع أن المطلب الثانى يتمثل فى حل مشكلة التراخيص للمبانى السكنية والتجارية والإدارية، وجعلها من خلال منظومة الشباك الواحد، وخلال 15 يومًا فقط، لافتًا إلى معاناه مطورين متوسطى الحجم لاستخراج تراخيص البناء لمبنى واحد فقط، قد تصل مساحته لنحو 500 متر مربع، وهو ما لا يحتاج إلى 6 أشهر للحصول عليها، مثل ما هو قائم حاليًا.
وطالب بضرورة وجود بوابة إلكترونية لبيع وشراء الأراضى الصغيرة والمتوسطة للمطورين، وذلك من أجل تقليل تكلفة قيمة الأرض، فغالبية المطورين يحصل على الأراضى من خلال طرف ثانى وهو ما يرفع من سعرها، نتيجة لانتقالها من يد إلى أخرى.
وأضاف أن هناك مطلب رابع يتضمن تخفيض قيمة التنازل ونقل ملكية الأراضي، فبدلاً من %6 وفقًا للتخقيض الأخير من قبل وزير الإسكان، نطالب أن تبلغ 2% فقط، لتسهيل نقل الملكية لعدم ضياعها أو إجراء عمليات بيع متعددة، والتى من شأنها إيجاد مشكلات تتعلق بالتسجيل، والتى تؤثر بشكل مباشر على تصدير العقار.
وشدد على ضرورة إلغاء المقابل المادى لسعر متر البدرومات والذى يبلغ 900 جنيه، وتأجيل وديعة الصيانة، وإلغاء الغرامات على تأخير الجدول الزمنى ومد مهلة المبانى لمدة سنتين.
كما اقترح الغباشى مجموعة من الأفكار لتعزيز ملف تصدير العقارى والتى من الضرور تنفيذها، ومنها إنشاء منصة إلكترونية تضم شركات التطوير العقارى المعتمدة لدى الدولة والمسموح لها بيع الوحدات السكنية والتجارية للأجانب على أن يكون الويب سايت تابعًا للحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان ويكون التقديم والتسجيل علية من قبل المستثمر الاجنبيى ويتم تسويقه بشكل جيد.
واقترح أيضًا تحديد وقت معين للموافقة الأمنية للعميل الأجنبى بحد أقصى 30 يومًا، يتم بعدها السماح له بملء استمارة الحجز الخاصة بالشركة والموجوده على الويب سايت وكذلك يتم عمل حساب بنكى موحد بالبنك المركزى المصرى لتسهيل تحويل المقدمات من الخارج ويتم رفع السويفت على الويب سايت أو الابلكيشن، ويتم متابعة الإجراءات بشكل كامل وتقديم واستكمال أية أوراق.
كما طالب بالسماح للشركات المسجلة على الويب سايت بطرح تفاصيل مشروعاتها المعروضة لتحقيق تجربة شراء مميزة للعميل الأجنبي، مع اشتراط أن تكون الوحدات المعروضة للعملاء الأجانب مكتملة البناء بنسبة لا تقل عن 50%، بجانب إعداد نموذج عقد بيع موحد للأجانب ومعتمد لدى جميع السفارات يحفظ حقوقهم بشكل كامل.
ودعا الغباشى الحكومة لإنشاء أكاديمية تدريب معتمدة للمسوقين العقاريين الممثلين للعقار فى مصر تمنح شهادة أو رخصة معتمدة وتؤهل المتدرب ليكون على وعى كامل بالمفاهيم والمصطلحات العقارية وقادر على التعامل مع العميل الأجنبي، مع تكليف وكالة إعلان بتسويق فكرة تصدير العقار بالشكل اللائق وفقًا للمعايير المعتمدة.
حصيلة ضعيفة
حسام الشاهد رئيس القطاع التجارى بشركة يان للتطوير، قال إن تصدير العقارات يعد أحد أهم الآليات التى يتولد عنها إيرادات دولارية، إذ أنه فى إطار سعى مصر لتوفير مصادر جديدة للعملة الصعبة، بات من الضرورى تنويع أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية لشراء العقارات بالدولار.
وأوضح أن تحقيق هذه الأمر يستلزم ضرورة أن تتبنى الحكومة خططًا طموحة للتصدير خصوصًا فى المناطق السياحية مثل الساحل الشمالى التى تمثل فرصًا واعدة، وتشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، لاسيما من أوروبا.
وأضاف أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن مصر حققت نجاحًا ملحوظًا فى مجال تصدير العقارات خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ إجمالى مبيعات العقارات للمصريين العاملين فى الخارج نحو 7.3 مليار دولار خلال 11 عامًا، ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تزال أقل بكثير مقارنة بالأسواق المنافسة، إذ يبلغ حجم سوق تصدير العقارات العالمي، ما بين 200 و250 مليار دولار سنويًا.
وذكر أن مصر لم تحسن حتى الآن استغلال هذا المورد أو الترويج له بصورة جيدة حتى الآن، مضيفًا أن متحصلات شراء غير المصريين للأصول العقارية تدخل ضمن حصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر، التى يعلن البنك المركزى عن مؤشراتها دورياً.
وأكد على ضروره تسهيل إجراءات تمليك العقارات للأجانب، وتطوير منظومة تسجيل الملكية العقارية، إذ إن جذب الاستثمارات الأجنبية فى صورة مشتريات الأجانب لعقارات فى مصر يجب ألا تصاحبه ضوابط مقيدة تتعلق بتحويل العملة، حيث أن إمكانيات مصر فى مجال تصدير العقارات لا حدود لها وأن الاستفادة بهذه الميزات التنافسية سينتج عنه أرقام ضخمة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية الدولاريه الناتجة عن التصدير.
وذكر الشاهد أن مصر تمتلك العديد من المناطق الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط تتمتع بجميع المميزات التى يبحث عنها المستثمرون، بالإضافة إلى وجود بنية تحتيه متطوره .
وقال إن بطء إجراءات تسجيل العقارات، والتى قد تستغرق شهورًا أو سنوات من أبرز العوائق التى تواجه جذب الاستثمارات العقارية الأجنبية.
وطالب الشاهد بضرورة الإسراع فى استحداث نشاط مرخص لأمناء الأعمال العقارية كما هو الحال فى العديد من الدول المتقدمة، إذ يتولى أمين الأعمال مهمة التحقق من صحة المعاملات العقارية وحماية حقوق الطرفين، الأمر الذى يعزز الثقة فى السوق العقارية المصرية ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
وقال إن التصدير سيسهم فى تقليل الضغط على الجنيه، وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن العقارات كفئة أصول تتمتع بالعديد من المميزات الجاذبة للاستثمار.
وأضاف الشاهد أن الاعتماد على تصدير العقارات كأحد المحركات للنمو الاقتصادى هو أمر مستدام، خاصة أن الطلب على العقارات فى المناطق السياحية والمدن الكبرى يزداد باستمرار، كما أن تصدير العقارات ليس مجرد عملية بيع عقار، بل هو استثمار أجنبى مباشر يسهم فى إتاحة فرص عمل جديدة فى مختلف القطاعات، مثل البناء والتشييد والتسويق.
استغلال التكنولوجيا
قال جون سعد خبير الاستثمار العقارى إن العقارات المصرية تشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصًا فى المناطق السياحية مثل البحر الأحمر، وقد تزايد مع تراجع قيمة الجنيه المصرى وأصبح بإمكان الأجانب شراء عقارات بأسعار أقل مقارنة بالعملات الأجنبية.
ودعا اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية إلى التركيز على ملف تصدير العقارات من خلال تحريك الملفات التشريعية والتنظيمية لعمل صناديق الاستثمار النوعية، والبورصة العقارية، وكذلك استغلال التطور التكنولوجى للتسويق للثروة العقارية فى مصر والوصول لأكبر قدر من العملاء.
وأكد سعد على أهمية إعداد خريطة استثمارية جغرافية ونوعية بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى سيتم من خلالها تحديد المناطق التى تتوافر بها فرص استثمارية وطلب قوى وحقيقي، وتتوافر بها أيضًا القدرة الشرائية دون تنفيذ مشروعات عقارية تلبى هذا الطلب، وهو ما يوفر معلومات تبنى عليها الشركات خططها الاستثمارية والتوسعية.
خليل: مصر تمتلك فرصاً هائلة فى تصدير المبانى لم تستغل بعد
راشد: إطلاق بورصة متخصصة آلية هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية
الغباشي: تخفيض قيمة التنازل ونقل الملكية إلى %2 ومد مهلة التنفيذ سنتين
الشاهد: مبيعات العقارات للمصريين بالخارج أقل من الأسواق المنافسة
سعد: إعداد خريطة بالمناطق التى تتوافر بها فرص وقدرة شرائية