كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن قيمة عقد الأعمال المدنية لتركيب محول بقدرة 750 ميجا فولت أمبير بمنطقة خليج السويس لصالح الشركة المصرية لنقل الطاقة تصل إلى 70 مليون جنيه.
وأضافت المصادر - فى تصريحات لـ “المال” - أن شركة “إيبيك تكنولوجي” للمقاولات العامة والصناعات الكهربائية والتى فازت بالعقد بدأت فى عملية التنفيذ خلال يناير الحالى.
وأوضحت أنه تم توقيع العقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة “إيبيك تكنولوجي” للمقاولات العامة والصناعات الكهربائية منتصف الشهر الحالى لتنفيذ الأعمال المدنية وتركيب محول بقدرة 750 ميجا فولت أمبير جهد 11-220-500 كيلوفولت بمحطة محولات S4 جهد 22-220-500 كيلوفولت.
ويأتى العقد ضمن خطة الدولة لتطويرالشبكة القومية الموحدة للكهرباء واستيعاب قدرات إضافية من الطاقة المتجددة فى منطقة خليج السويس التابعة لمنطقة كهرباء القناة، ويهدف العقد إلى تدعيم الشبكة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم الجهود المبذولة لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة بما يواكب خطط التنمية المستدامة فى مصر.
وأكدت المصادرأن مدة تنفيذ العقد تصل لنحو 6 أشهر ليتم الانتهاء من التنفيذ بحلول منتصف العام الحالى، مشيرة إلى أن العقد يستهدف تفريغ القدرات من مشروعات الطاقة المتجددة فى منطقة خليج السويس فى ظل المشروعات الضخمة التى يتم تدشينها من طاقات الرياح فى تلك المنطقة الواعدة.
وقالت إن العقد سيتم تمويله عبر الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2024 – 2025 بعد الانتهاء من تنفيذ استثمارات تصل إلى نحو 7.6 مليار جنيه خلال 2024-2023، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالٍ وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالٍ وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير شبكات نقل الكهرباء فى مصر بهدف تعزيز استقرار الشبكة القومية وتحسين كفاءتها لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة فى هذا المجال من خلال إنشاء محطات محولات جديدة وتحديث المحطات القائمة، ومد شبكات نقل الجهد الفائق لتغطية جميع أنحاء الجمهورية.
يذكر أن إجمالى قدرات الطاقات المتجددة من مصادر الرياح والشمس والمياه التى تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من 22.8 جيجاوات، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى %42 من إجمالى الطاقات المولدة بحلول عام 2030.