حدد عاملون فى الصناعات الغذائية والألبان، حزمة مشاكل وتحديات يواجهها القطاع خلال العام الحالى، يتصدرها تراجع القوة الشرائية، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وأسعار الطاقة، مرورًا بأسعار نوالين النقل التى ستظل مرتفعة بسبب تحريك أسعار الوقود أكثر من مرة خلال 2024.
ورفعت الحكومة خلال عام 2024 أسعار الوقود، 3 مرات متتالية لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعى، بنسبة تتراوح بين %7.7 إلى %17، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تلاها فى أغسطس الماضى رفع تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات فى أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى.
فى البداية أكد عمرو داوود نائب رئيس مجلس إدارة لجنة الألبان فى الغرفة التجارية فى الإسكندرية، على أن قطاع الصناعات الغذائية، يواجه حاليًا إرتفاع تكلفة المواد الخام والمواد الأولية سواء كانت محلية أو مستوردة نتيجة للأسباب الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن هناك تحديات أخرى منها إرتفاع الأعباء المالية الثابتة والتشغيلية نتيجة إرتفاع أسعار الطاقة ومرتبات العمالة لمجابهة غلاء المعيشة، علاوة على ركود الأسواق بالنسبة للقطاع المحلى.
وشدّد على أن عوامل المنافسة الخارجية بالنسبة لقطاع التصدير لا تزال قائمة ، بالرغم من أنها تراجعت فى الآونة الأخيرة نتيجة زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية إضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه بالنسبة للدولار.
وأوضح أن الشركات والمعامل التى تصنف ضمن صغار المصنعين تعتمد على الحليب الطبيعى، الذى يقوم على كمية إنتاج الحليب الخام وسعره وتختلف حسب المناخ والتوقيت، كما أن الأسعار تتحدد حسب تكلفة العلف والإنتاج ، لافتاً إلى أن مشاكل الإنتاج تتفاوت من سنة لأخرى وموسم لآخر.
وتابع أنه فى بعض السنوات يكون إنتاج الحليب منخفضًا فيرتفع سعره ويكثر الطلب والتنافس عليه والعكس قد يحدث فى عام أخر.
ولفت إلى أنه بالتأكيد لا يوجد صناعة ولا عمل بدون صعوبات، وأن الأسعار تتفاوت من موسم إنتاج إلى آخر، على سبيل المثال كانت أسعار الحليب الموسم السابق مرتفعة فأدى إلى زيادة سعر المنتج مع ركود الأسواق فقل الإستهلاك وبالتالى كانت الأرباح منخفضة بالمقارنة بسعر الفائدة فى البنوك،مما أدى ذلك إلى عزوف التجار والمصنعين عن التكالب على المنتج فى هذا التوقيت من الموسم.
وأكد، على أن مصر لديها فرص واعدة فى قطاع الصناعات الغذائية والزراعية للأسباب الطبيعية المعروفة كالمناخ وانخفاض تكلفة الأيدى العاملة، وتنوع المنتجات والمحاصيل، وكنتيجة لتطوير الصناعة للأسباب السابقة أصبحت المنتجات المصرية تحظى بسمعة ومكانة عالمية.
وأشار إلى أن الوضع صعب جداً بالنسبة للمصنعين لأنهم بين المطرقة والسندان بين الأعباء المالية المرتفعة وركود الأسواق أو المنافسة الخارجية، لافتًا إلى أن الطلبات العامة أو الطموح فى الوقت الحالى هى إصلاح إقتصادى ووضوح واستقرار السياسات المالية والنقدية.
ولفت إلى أن هناك عددًا من المقترحات التى يتم التقدم بها إلى الحكومة وتشمل تخفيض تعريفة الكهرباء للمصانع وتعديل الهيكل الضريبى بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ليكون تصاعديًا، مع إمكانية التوسع فى مراكز التدريب المتخصصة لإعداد كوادر عمالية مدربة بأعلى تكنولوجيا وتقنيات حديثة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا فى مصر بمجال الصناعات التحويلية، ويعتبر القطاع الزراعى من أهم القطاعات الإنتاجية المحركة لنشاط الصناعة التحويلية فى الدولة، كونه ينتج السلع الغذائية والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات، كما يعد قطاع الصناعات الغذائية من المجالات المهمة فى اقتصاد كل دولة، باعتباره من الصناعات الأساسية والهامة التى تسهم بشكل فاعل فى تأمين الغذاء.
من جانبه قال على منتصر عضو مجلس إدارة لجنة الألبان فى الغرفة التجارية فى الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة شركة الأصدقاء لمنتجات الألبان والصناعات الغذائية، أن أكبر تحديات تواجه قطاع الصناعات الغذائية هو زيادة بعض أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام فى عام 2024، لافتًا إلى أن هذه الزيادات تنعكس على أسعار المنتجات النهائية التى تصل للأسواق للمستهلك النهائى .
وأضاف أن أبرز المطالبات التى نتوجه بها للدولة مع بداية عام 2025 كجزء من قطاع المصنعين، هو العمل على توفير تمويل ميسر لتسهيل أعمال الإنتاج والتوسع وزيادة حجم الاستثمارات.
وأكد على أنه مع بداية عام 2024 كان هناك بعض الندرة فى المواد الخام لكن مع نهاية العام تم حل هذه المشكلة ، لافتًا إلى أن هذه التداعيات كانت نتيجة زيادة سعر الدولار وهو ما دفع بعض الموردين لتخفيض كميات التوريد من مستلزمات الإنتاج خصوصًا العبوات وبعض مستلزمات الإنتاج التى يتم استخدامها فى الصناعة من جانب بعض الموردين .
وأشار إلى أن هذه الزيادات فى أسعار الألبان هى نتيجة زيادة أسعار الأعلاف على مدار الفترات الماضية ، لافًتا إلى أنه بالرغم من أن هناك زيادات فى أسعار الألبان إلا أن بعض المربين أصبحوا لا يهتموا بتغذية الحيوانات وتسمينها على النحو الذى كان من قبل.
وبين أن متوسط سعر كيلو اللبن الجاموسى من التاجر كان فى عام 2023 يبلغ نحو 19 جنيهًا، أما الأن وصل لـ 35 جنيهًا وهى أسعار كبيرة بالنسبة لعمليات الإنتاج.
وأوضح ، أن أسعار الحليب لم تتراجع بالرغم من انخفاض أسعار الأعلاف خلال الفترات الماضية ، متوقعًا مع بداية شهر رمضان ارتفاع فى أسعار الألبان مرة أخرى.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة الأصدقاء لمنتجات الألبان والصناعات الغذائية على ضرورة وضع قواعد رقابية فى السوق لضبط سعر الألبان، خصوصًا أنه لم يعد لقواعد العرض والطلب تأثيرًا شديدًا على السوق.