قال خبراء ومحللون إن سوق الأوراق المالية المصرية تشهد تحولاً ملحوظًا حيث يتجه المستثمرون، وخاصة الأجانب، نحو شراء السندات طويلة الأجل بدلاً من الأذون قصيرة الأجل.
وأرجعوا ذلك إلى أن السندات تقدم عوائد لفترات أطول مقارنة بالأذون، خاصة مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة؛ للاستفادة من العوائد المرتفعة الحالية.
وأضافوا أن المستثمرين يعتبرون السندات وأذون الخزانة وسيلة لتقليل المخاطر فى محفظتهم الاستثمارية.
أوضح محمد بدرة، الخبير المصرفى أن أذون الخزانة تُعتبر أدوات استثمارية قصيرة الأجل، على عكس السندات هى أدوات دين طويلة الأجل.
والسندات والأذون هما أداتان مالية مهمتان تستخدمهما الحكومات والشركات لتمويل أنشطتها،على الرغم من وجود تشابه بينهما، إلا أن هناك فروق جوهرية بينهما من حيث الأجل، والعائد، ومخاطر الاستثمار.
وأشار إلى أن توقعات انخفاض أسعار الفائدة تشجع المستثمرين على التحول نحو الاستثمار فى السندات، وذلك بهدف الحفاظ على العوائد المرتفعة الحالية لفترات أطول.
وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يجرى البنك المركزى المصرى تخفيضات على سعر الفائدة خلال العام الجارى لتصل بنهاية 2025 إلى حوالى %13 من %27.25 حاليا على الودائع، وهو ما يمثل خفضًا %14.25.
وأضاف بدرة أن كلاً من السندات وأذون الخزانة تتمتعان بميزة كبيرة، حيث إنها قابلة للبيع فى أى وقت وتُعد خالية من المخاطر تقريبًا، مما يجعلها خيارًا آمنًا وجذابًا للمستثمرين، خاصة فى ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.
أكد مصطفى أمين، محلل سوق الأوراق المالية وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن سوق السندات وأذون الخزانة يشهدا حاليًا عمليات شراء قوية، خاصة من المستثمرين الأجانب، وذلك بسبب ارتفاع العائد على هذه الأدوات الاستثمارية، بالإضافة إلى توقعات بخفض البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة خلال الفترة القادمة بنسبة تتراوح بين %6 إلى %13.
وأوضح أن هذه التوقعات تدفع المستثمرين إلى شراء أذون الخزانة والشهادات الاستثمارية للحصول على عوائد مرتفعة قد لا تتكرر فى المستقبل.
وأشار أمين إلى أن المستثمرين الأجانب يعتمدون على استراتيجية تنويع المخاطر، حيث يقومون بشراء الأسهم إلى جانب أذون الخزانة والسندات ذات العائد المميز.
وأضاف أنه فى ظل توقعات بارتفاع أسعار الأسهم، يتجه المستثمرون إلى تعزيز محافظهم من خلال هذه الأدوات، مما يعكس ثقتهم فى السوق المصرية.
وأكد المحلل المالى أن معدلات النمو المتوقعة إيجابية، حيث تعكس حركة الاقتصاد الكلى وفرص التحسن فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تساهم فى جذب العملة الأجنبية وتعزز فرص الاستثمار فى الأسهم والسندات.
من ناحية أخرى، توقع أمين أن يؤدى دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية إلى استقرار سعر الجنيه، خاصة بعد توقعات بنك أوف أمريكا بتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار فى العقود الآجلة.
وفى وقت سابق، أوصى بنك “أوف أمريكا” ببيع الدولار مقابل الجنيه عبر عقود آجلة غير قابلة للتسليم لـ 6 أشهر عند سعر 56 جنيها.
وتوقع البنك استقرار سعر صرف الدولار فى السوق عند 50 جنيها بدعم تعافى إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن احتمالية تعويم الجنيه أصبحت منخفضة، مع توقعات باستقرار سعره عند مستوى 50 جنيهًا للدولار.
كما لفت إلى أن السوق الموازية للعملة قد تراجعت بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف وتوفير استثمارات أجنبية، مما ساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين.
واختتم أمين بأن التطورات الإيجابية فى السوق المالية تعكس تحسنًا فى البيئة الاستثمارية فى مصر، مما يجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والعرب، ويعزز فرص النمو الاقتصادى فى المستقبل.
أكد محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، أن المستثمرين الأجانب يتجهون بشكل متزايد نحو تحويل استثماراتهم إلى السندات طويلة الأجل، التى قد تصل مدتها إلى 3 سنوات، وذلك لضمان الحصول على فوائد مرتفعة لفترات أطول.
وأوضح أن هذا التحول يأتى فى ظل توقعات بانخفاض معدلات العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل، خاصة مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزى لأسعار الفائدة.
وأضاف عبد المنعم أن السندات طويلة الأجل تُعد خيارًا أكثر جاذبية فى الوقت الحالى مقارنة بأذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث توفر عوائد ثابتة ومضمونة لفترات أطول، مما يلائم استراتيجيات المستثمرين الأجانب الذين يسعون لتحقيقاستقرارًا فى عوائدهم الاستثمارية.
عبد المنعم: عوائد مضمونة
بدرة: أدوات مرنة
أمين: تعكس تحسناً فى بيئة الأعمال فى مصر