يواصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل “أذون الخزانة” تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي، ليسجل %26.174خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل %26.616 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وبهذا التراجع يكون قد انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة بأكثر من %3.2 خلال شهر تقريبا إذ سجل %29.457 فى تعاملات 24 ديسمبر من العام المنصرم.
وتراجع حجم الإقبال من قبل المستثمرين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة 3.77 مرة ، مقابل 4.11 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 546.453 مليار جنيه ، بينما قبلت المالية 177.487مليار ، وجاءت أعلى من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والبالغة 145 مليارًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما، إلى %26.779 خلال تعاملات الأسبوع الماضى ، مقابل %26.821 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 11.791 مليار جنيه خلال العطاء ، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 87.689 مليار ، كما انخفض معدل التغطية إلى 3.51 مرة ، مقابل 4.25 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
واتخذ متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسارا نزوليا ليسجل %26.834 ، مقابل %27.106 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 123.632 مليار جنيه، بينما قبلت المالية أذون بقيمة 36.206 مليار ، كما انخفض معدل التغطية إلى 3.53 مرة مقابل 3.63 مرة.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %26.056 خلال تعاملات الأسبوع الماضى ، مقابل %26.680 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، كما انخفض معدل التغطية إلى 3.96 مرة مقابل 5.03 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 158.286 مليار جنيه ، وقبلت المالية نحو 60.967 مليار.
ولم يختلف الوضع بالنسبة لمتوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما حيث تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضى لمستوى %25.431 ، مقابل %25.970 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بينما ارتفع معدل التغطية إلى 3.93 مرة مقابل 3.68 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 176.836 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 68.522 مليار.
وقرر البنك المركزى المصرى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر اجتماع له فى نهاية العام الماضي، وذلك للمرة السادسة على التوالى خلال عام 2024، لتظل عند مستوى %27.25 للإيداع ، و%28.25 للإقراض، و%27.75 سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى 8 اجتماعات خلال العام الجارى 2025 على أن تكون أولى هذه الاجتماعات فى 20 فبراير المقبل.
وقرر المركزى خلال اجتماعه الأخير تمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند %7 (± 2 نقطة مئوية) و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجى للبنك المركزى نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وواصلت البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا فى ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادى باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبى للتشديد النقدى على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة فى الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل فى أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبى لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافى النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مقارنة بالربع الثانى من عام 2024.
ومع ذلك، يظل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع فى التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025، وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة فى ظل ضعف معدل النمو الحقيقى للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوى للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع فى نوفمبر 2024 إلى %25.5 نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوى لها فيما يقرب من عامين عند %24.6 خلال نوفمبر 2024.
وارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما فى ذلك منتجات الوقود والنقل البرى ومنتجات التبغ، بما يتسق مع استراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي.
و انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %23.7 فى نوفمبر 2024 مقابل %24.4 فى أكتوبر 2024.
وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة فى التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة.
وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام فى مصر فى التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالى %26 فى الربع الرابع من عام 2024 فى المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزى البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية).
ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2024-2022، من أهمها: تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسى الأوكراني، وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالى ووضع الدين على مسار نزولي.
وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطى التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوى للتضخم العام ذروته عند %38.0 فى سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى %25.5 فى نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزى المصرى عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام.
ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التى اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبى مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمى لقرارات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثانى من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمنى لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند %7 (± 2 نقطة مئوية) و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالى تجنب حدوث تباطؤ حاد فى النشاط الاقتصادي.
وفى ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام فى معدل التضخم، بما يؤدى إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدى ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار بنهاية نوفمبر الماضى بزيادة قدرها 157 مليون دولار.
وتراجع معدل التضخم الأساسى إلى %23.2 فى ديسمبر الماضى مقابل %23.7 فى نوفمبر السابق له، على أساس سنوي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %0.2 فى ديسمبر 2024 ، مقابل %1.4 فى نفس الشهر من 2023 و%0.5 فى نوفمبر الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، %0.9 فى ديسمبر 2024 ، مقابل %1.3 فى نفس الشهر من 2023 ، و%0.4 فى نوفمبر الماضى وفق البنك المركزي.
ويشار إلى أن صندوق النقد الدولى قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى %3.6 ، مقابل %4.1 توقعاته فى أكتوبر الماضي.
وأفاد الصندوق فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى يناير 2025، أنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالى المقبل 2026/2025 إلى %4.1 مقابل %5.1 توقعاته السابقة.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات ، وتقدمت البنوك بـ 132 عرضا بقيمة 35.033 مليار ، بينما قبلت المالية 47 عرضا بقيمة 11.374 مليار بمتوسط فائدة %21.274.
وطرح البنك المركزى المصرى سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين ، وتقدمت البنوك بـ49 عرضا بقيمة 15.886 مليار ، وقبلت المالية 10 عروض بقيمة 4.835 مليار بمتوسط فائدة %22.721.
كما أعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات وتقدمت البنوك بـ 25 عرضا بقيمة 8.453 مليار جنيه، وقبلت المالية 12 عرضا بقيمة 1.5 مليار.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 964.400 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 27 بنكا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، و السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
انخفاض بمعدل أعلى من %3.2 خلال شهر
«المركزي» يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 964 مليار جنيه