كشف الدكتور صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن أنه سيتم تصدير أول شحنة لدول الأتحاد الأوروبى من أسماك المصايد الطبيعية نهاية الشهر الحالى بعد توقف منذ عام 2021 مشيرًا إلى أن الكميات تخضع لرقابة من هيئة سلامة الغذاء ووزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات.
وأضاف المصيلحى فى تصريحات لـ«المال» أن الشحنة الأولى لن تتجاوز بضع مئات من الأطنان موضحًا أن التكلفة الإنتاجية قليلة لأن هذة النوعية من الأسماك تم صيدها من البحار فهى غير مستهلكة للعلف أو الأمصال أو العمالة وغيرها وبالتالى سيتم تحقيق مكاسب للمصدرين مهمها كان سعرها فى الأسواق العالمية .
كان اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أبلغ الصيادين وأصحاب المراكب ومنتجى ومصدرى المنتجات السمكية البحرية مطلع ديسمبر الماضى بالرد الإيجابى للبعثة التفتيشية الأوروبية التى تمت خلال الفترة من 27 مايو وحتى 7 يونيو 2024، والتى فتح باب التصدير من المصايد الطبيعية إلى الأسواق الأوروبية.
وأوضح مصليحى أن صادرات الأسماك المصرية هذا العام قد تصل إلى 45 ألف طن مقابل 35 ألف فى الأعوام السابقة مشيرًا إلى أن إنتاج العام الماضى تخطى الـمليونى طن من مختلف الأصناف منها %80 يتم تربيتها وتكاثرها فى المزارع.
وأضاف مصليحى أن الموافقة الأوربية على إستئناف الأستيراد تسرى على أسماك البحار المصرية والبحيرات وأهمها الدينيس والقاروص واللوت وأبو سيف وغيرها بينما لا تشمل أنواع الإستزراع لافتًا إلى أن 20 منشأة ستستفيد من إستعادة التصدير مرة أخرى.
يذكر أن مصر خسرت فى السابق 100 مليون يورو سنويًا تقريبًا خلال فترة وقف التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء إيقاف تصدير الأسماك البحرية المصرية إلى الاتحاد الأوروبى إثر عملية المراجعة التى أجراها خلال مايو 2021 حيث صدر تقرير البعثة متضمنًا حوالى 109 ملاحظات و20 توصية تدور جميعها فى إطار عدم إتباع مصر نظام رقابى محكم أو نظام تتبع للمنتج السمكى وفقًا للمتطلبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى مما أدى إلى تعليق تصدير المنتجات المصرية ومن ثم خسارة فادحة للمصدرين المصريين.