علمت «المال» من مصادر مطلعة أن المرحلة الأولى من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج التابع للبنك المركزي، اقتصرت على المصارف الحكومية الثلاث الكبرى وتشمل الأهلى المصري، ومصر، والقاهرة.
مصادر: امتلاكها مكاتب بالدول العربية ووجود شراكات مع كيانات تحويل الأموال أبرز الأسباب
كان البنك المركزى المصري، أطلق مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج؛ بهدف توفير حزمة من الحوافز والخدمات المصرفية المتكاملة للمستفيدين، وتشمل حسابات توفير برؤوس أموال عالية، وبطاقات مسبقة الدفع، ومحافظ إلكترونية، ومنتجات بالعملة الأجنبية.
وقالت المصادر لـ «المال» إن السبب الرئيسى وراء اقتصار المرحلة الأولى على البنوك الثلاثة يرجع إلى امتلاكها مكاتب تمثيل فى الدول العربية، إلى جانب شراكات استراتيجية مع كيانات تحويل الأموال، مما يعزز من قدرتهاعلى تقديم خدمات متميزة وميسرة للعملاء فى جميع أنحاء المنطقة.
وفى مطلع يناير الجاري، كشف البنك المركزى عن استعداده لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة التحويلات، لتشمل مشاركة 12 بنكاً إضافياً، مما يوسع نطاق المشروع ويوفر المزيد من الخيارات للمستفيدين.
وأضافت المصادر أن التعليمات الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع والتى ستشمل مشاركة الـ12 بنكا يتم مناقشتها مع البنك المركزى من أجل العمل على تطبيقها.
ويستهدف المشروع، الذى يشارك فيه عدد كبير من البنوك، توفير خدمات مصرفية متكاملة للمستفيدين من هذه التحويلات، خاصة السيدات اللاتى يشكلن نحو %85 منهم، ووصل عددهن كمستفيدات من التحويلات إلى نحو 1.5 مليون سيدة.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا قياسيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة %42.6 لتصل إلى 20.8 مليار دولار، مقابل نحو 14.6 فى نفس الفترة من2023.
وشهد شهر سبتمبر الماضى وحده ارتفاعًا فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 2.7 مليار دولار ، مقابل نحو 1.3 مليار خلال نفس الشهر من 2023.