كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة ، عن أن إجمالى أطوال الخطوط والكابلات الهوائية التى نفذتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء على مدار العشر سنوات الأخيرة بلغت نحو 13.650 ألف كيلو متر من الخطوط بمختلف الجهود لدعم الشبكة القومية للكهرباء.
وأضافت المصادر- فى تصريحات لـ«المال» - أن تلك الخطوط الهوائية ساهمت فى تفريغ ونقل كهرباء منتجة من مشروعات التوليد وربطها بالشبكة القومية بقدرات ضخمة تتخطى 20 ألف ميجاوات خلال تلك الفترة.
وأوضحت أن الخطوط التى تم تنفيذها تنقسم إلى 5610 كيلو مترات من الخطوط بجهد فائق 500 كيلو فولت وهى الخطوط الضخمة والموجودة بين المحافظات أو للمشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك مثل المترو أو غيرها من الصناعات الثقيلة بزيادة نسبتها 182% عن الفترة نفسها من 2014.
وأشارت إلى أن الخطوط تتضمن أيضًا 5402 كيلو متر خطوط ذات جهد 220 كيلو فولت وهى الجهد العالى وتكون أيضًا للصناعات الكبيرة ولنقل الطاقة بين المحافظات لتوزيع الطاقة على المستخدمين المختلفين حتى نهاية 2024 وبزيادة قدرها %31 عن الأطوال خلال عام 2014.
كما نفذت الشركة المصرية لنقل الكهرباء خطوط ذات جهد منخفض 66 كيلو فولت بأطوال 2632 كيلو مترا بنسبة زيادة تصل إلى نحو %14 عن الفترة المقابلة من 2014.
وأكدت المصادر أن هذه المشروعات ساهمت بشكل مباشر فى تغطية جميع الأحمال الكهربائية المطلوبة لدعم المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، مع تركيز خاص على محافظات الصعيد والمناطق الحدودية.
وقالت إن تلك المشروعات تم تنفيذها عبر تمويلات وقروض من البنوك المحلية وبمشاركة ضخمة من الكيانات الأجنبية والمحلية وعلى رأسها “دونج فانج” الصينية و”سيمنس” و”السويدى إليكتريك” و”إنيرجيا للكابلات” وغيرها من الشركات العاملة فى القطاع.
وكانت المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أعلنت خلال ديسمبر الماضي، أن شبكة نقل الكهرباء فى مصر تضم نحو 780 محطة محولات كهربائية تتوزع بين جُهد 500 و220 و66، مشيرة إلى أن إجمالى الخطوط بالشبكة الكهربائية فى البلاد تصل إلى نحو 58 ألف كيلو متر، وتحمل القدرة نفسها لجهد محطات المحولات.
وأشارت إلى أن مصر واجهت فى عام 2024، تحديات كبيرة فى نقل الكهرباء بعد إضافة 29 ألف ميجاوات إلى الشبكة، إلا أنه تم التغلب على هذه التحديات بفضل الجهود المستمرة، وقد نُفِّذ العديد من التحسينات فى البنية التحتية، بما فى ذلك إضافة 23 محطة محولات جديدة حتى عام 2024.
وتعد الطاقة الكهربائية عاملًا رئيسيًا فى نجاح مشروعات استصلاح الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية، وتنمية الثروات الحيوانية والسمكية، إضافة إلى مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية.