شهد تقرير بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس الأخير رؤية متفائلة وإيجابية للاقتصاد المصري، لاسيما استمرار التحسن فى قيمة العملة المحلية «الجنيه» أمام الدولار بحسب توقعات المؤسسة المالية العالمية.
وكان تقرير لجولدمان ساكس، اطلعت عليه «المال»، قد توقع أن يواصل سعر الجنيه المصرى الارتفاع مقابل الدولار خلال الأسابيع المقبلة بعد أن ارتفع بنحو %1.5 خلال 3 أسابيع الماضية ، بدعم تدفقات محافظ المستثمرين فى أذون الخزانة المحلية وعوامل أخرى.
وأسرد التقرير الذى جاء بعنوان «منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر تحسين بيئة السياسات فى ظل الفريق الاقتصادى الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية»، جملة من الأسباب التى بنى عليها توقعاته بخصوص شكل وأداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لخبراء ومحللين تحدثوا لـ«المال» فإن تقرير جولدمان ساكس تضمن 6 نقاط جوهرية يعد أهمها هو ما تعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار والذى أكد فى سياق تحليله على استمرار تحسن أداء العملة المحلية خلال العام الجاري، بعد أن تحسنت قيمتها خلال الـ 3 أسابيع المنقضية.
السوق المحلية
وقال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى إن التقرير أشار إلى تحسن فى بيئة السياسات والاستقرار الكلى ودعم المعنويات، ولكن فى الوقت ذاته أكد أن المجتمع بشكل عام لاتزال لديه نظرة تشاؤمية فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، مؤكدا على توافقه مع التقرير إلا أن مفهوم هذا التشاؤم يأتى فى ضوء أن السوق قد عانت أزمات كبيرة خلال الثلاثة أعوام المنقضية.
وقال محمد البيه الخبير المصرفى إن التقرير فى عنوانه يبدو متفائلًا بالسياسة الجديدة لأعضاء الحكومة ،من خلال الاتجاهات وإدارة الاقتصاد بشكل أفضل خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف أن التقرير فى مجمله يتحدث عن معدل سعر صرف الجنيه وتوقعاته بشأن أدائه مقابل الدولار والذى من المتوقع أن يشهد تحسنا فى الفترة القصيرة القادمة.
سعر الصرف والتضخم
ولفت الخبير المصرفى إلى أن تقرير جولدمان ساكس حول سعر الصرف قدم معلومة تكاد تكون غريبة للغاية ، والتى تتمثل فى حجم حيازة الأجانب لأذون الخزانة “استثمارات الأموال الساخنة” إذ ذكر أنها تصل إلى 10 مليارات دولار، موضحا أن هذا الرقم أقل كثيرا عن تقديرات مؤسسة فيتش والتى قدرتها بنحو 44 مليار دولار .
وتابع فؤاد أن التقرير يرى أن سعر الصرف مستقر حاليا، وأتوافق معه فى هذه النقطة، و لكن تظل ثمة عنصر مخاطر موجودة و مرتبطة تتعلق بـ 3 أمور: أولها الـ”” dxy أو ما يعرف بمؤشر الدولار ، وثانيها التدفقات الواردة من العملة الأجنبية، و ثالثها الأموال الساخنة المنصرفة.
وأوضح فؤاد أن جولدمان ساكس يبدو فى تقريره أنه متمسكا بتوقعات خفض أسعار الفائدة بمعدلات تتجاوز الـ %10خلال العام الجاري، فى حين أن المحللين المحليين يرحجون انخفاضها بين 6 إلي%7 ،معربا عن تأييده للطرح الأخير لأنه هو الأقرب للواقع.
وكان التقرير قد أِشار إلى أن “المراكز الأجنبية فى السوق المحلية منخفضة نسبيًا الآن (حوالى 10 مليارات دولار) ، مما يعنى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا فى تدفقات المحافظ فى الأشهر المقبلة.
فيما أشار محمد البيه الخبير المصرفى إلى خروج بعض التدفقات الأجنبية من أذون الخزانة نتيجة عملية جنى الأرباح فى الربع الأخير من العام الماضي، مما أدى إلى حدوث انخفاض فى مراكز العملة الأجنبية واحتفاظ الأجانب بالأرصدة فى أدوا الدين، وهو ما كان له بالغ الأثر على ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه.
وكان الربع الأخير من العام الماضى قد شهد خروج بعض الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار ، حيث تجاوز فى بعض الأحيان حاجز 51 جنيها قبل أن يعاود الانخفاض.
وتابع أن التقرير يقول إن هذه المراكز قد تختلف تماما بداية من العام الجارى ،وهذا ظهر جليا فى تحسن سعر الصرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة %1.5 ، متوقعا استمرار هذا التحسن خلال الفترة القادمة، لاسيما أن المستثمرين الأجانب الذين تخارجوا من السوق خلال ديسمبر 2024 حل بدلًا منهم آخرين جدد، وبالتالى فإنه فى موعد الاستحقاق القادم فى مارس 2025 ،لا يتوقع خروج عدد كبير من هذه الاستثمارات وفقا للتقرير.
وتوقع تحسنًا فى سعر الصرف فى الفترة القصيرة المقبلة مدعوما بعائدات قناة السويس ، لاسيما مع هدوء الأحداث فى البحر الأحمر وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة ، وهو ما يدعم مراكز العملة الأجنبية فى مصر.
وتوقع جذب استثمارات من منطقة الخليج وهو بدوره سيدعم مركز العملة الأجنبية وبالتالى زيادة تدفق الدولار للاقتصاد وتحسن سعر الصرف.
وأكد أن الخطوات التى تم تنفيذها على مستوى الاقتصاد الكلى إيجابية ،لكنه فى نفس الوقت هناك بعض المحللين المحليين لديهم تحفظ حول الرؤية الاقتصادية القادمة، وليست هناك رؤية واضحة حول سعر الصرف على المدى الطويل ، وأيضا عدم الوضوح حول معدلات التضخم والنمو.
الإصلاح الهيكلي
وأفاد أن تقييم جولدمان ساكس لعملية الإصلاح الهيكلى تبدو ضعيفة، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاح الهيكلى و الحد من البصمة الحكومية فى الاقتصاد وتكافؤ الفرص بين شركات الدولة والقطاع الخاص، وهذا الأمر لا خلاف عليه.
وذكر التقرير أن من أهم النقاط التى تواجه بعض الصعوبات فى الاقتصاد هى فكرة تخارج الدولة والمؤسسات الحكومية من الاقتصاد حيث تحاول مصر إحراز تقدم فى هذا الملف، ولكن هناك صعوبات لتحقيق نجاح ملموس فى هذا الاتجاه.
وأشار البيه إلى تسليط جولدمان ساكس الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى ومدى تقدم مصر فى انهاء المراجعة الرابعة ،حيث أنها بصدد الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار إذ تمت الموافقة عليها على مستوى الخبراء، وهناك تعاونًا مباشرًا بين الحكومة والصندوق من أجل مراجعة بعض النقاط .
وأكد البيه أن الحكومة تتبنى فكرًا سياسيًا جديدًا فيما يتعلق باحتساب الضرائب على المستثمرين ،ففى بعض الأحيان يجد المستثمر نفسه أمام 27 نوعا من الضرائب المختلفة، وهذا يضيف عبئا كبيرًا على كاهل المستثمر، وبالتالى الحكومة تتجه إلى تخفيف هذا العبء لتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أن الحكومة تتجه إلى تحسين المناخ الاستثمارى من خلال تقليل المدد الزمنية للإفراج عن البضائع من الموانئ إلى يومين مقابل 14 يوما قبل ذلك، واضعة فى الاعتبار أن أوروبا من أهم الشركاء التجاريين ،ومن ثم زيادة حجم التجارة الخارجية والصادرات، وبالتالى هناك فرصًا تصديرية تضعها الحكومة مع الشركاء الأوروبيين وهو أمر جيد للاقتصاد.
برنامج صندوق النقد الدولي
وفيما يتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولى يقول «البيه» إن التقرير يرى أنه يسير على المسار الصحيح، على الرغم من تركيز الصندوق على التوحيد المالى والسياسة النقدية المتشددة .
وأضاف البيه أن أمام الحكومة تحد رئيسى تحدث عنه التقرير والخاص بمطالبة صندوق النقد الدولى للحكومة المصرية بجمع كافة الإيرادات الخاصة بالموازنة العامة بشكل مباشر وهو ما يساعد على تخفيف عبء الديون عن كاهل الاقتصاد.
الطاقة
وأشار فؤاد إلى أن جولدمان ساكس يتوقع حدوث نوع من التحسن التدريجى فى توازن الطاقة، لكنه سيشكل نوعًا من الرياح المعاكسة على المدى المتوسط حيث لم يراعى التقريرتكلفة إصلاح هذا على الحصيلة الدولارية.
وأكد البيه على التحسن الكبير فى مجال الطاقة و كذلك مستوى العجز فى الميزان التجارى البترولى خلال الفترات القادمة بالرغم من أنه سيواجه عجزًا على المدى المتوسط وفقا للتقرير.
إصدارات المالية
وتوقع التقرير المزيد من إصدارات الحكومة لأدوات مالية فى الأسواق الخارجية خلال الأشهر المقبلة ، حيث تستهدف الحكومة من 3 إلى 4 مليارات دولار تمويلا خارجيا قبل نهاية يونيو، فى حين يتوقع فؤاد أن الحصيلة قد تتراوح بين 8-6 مليارات بنهاية العام.
وأكد «البيه» أن هناك احتمالية كبيرة لعودة مصر إلى أسواق الدين الخارجى وطرح أدوات مختلفة من 3 إلى 4 مليارات دولار من أجل تمويل عجز الموازنة وهذا من المرجح أن يتم قبل يونيو القادم و هو ما يتوافق مع تقرير جولدمان ساكس.
فؤاد: تقديراته حول المراكز الأجنبية فى السوق المحلية منخفضة
البيه: الخطوات على مستوى الاقتصاد الكلى إيجابية