رحب مسئولو عدة شركات تمويل عقارى بالقرار الأخير الصادر من هيئة الرقابة المالية بشأن تعديل معايير ممارسة النشاط والتعامل الجزئى مع المطورين فى شراء محافظ الحقوق المالية، لما له من تبعات فى زيادة حجم التعاملات خلال العام الحالى.
وقالت مصادر فى عدة شركات تمويل عقارى إن القرار جاء استجابة لمطالبهم بشأن تخفيف الأعباء الإدارية وتوحيد نظم العمل فى السماح لهم بشراء محافظ المطورين العقاريين أو جزء منها طالما توافق مع القانون.
وأكدت المصادر لـ «المال» أن الرقابة المالية سمحت لهم بالتعامل الجزئى مع المطورين العقاريين فى شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى %10 من ثمن الوحدات بدلاً من %20.
وبينت أن القرار استهدف السماح لشركات التمويل العقارى المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدى شركات التطوير العقارى والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
وكان تقرير صادر عن الرقابة المالية قد ذكر أن التعديلات جاءت فى ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملى لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقارى والتى كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم فى القوائم المالية.
وأشارت المصادر إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اتباع شركات التطوير العقارى سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من البنوك والتى تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة %90 أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقارى.
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول «المحال إليه» من مستندات أخرى يراها لازمة فى هذا الشأن.
وأجاز القرار للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف فى باقى سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف فى باقى سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأى جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة.
وألزم القرار شركات التمويل العقارى بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر فى سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دورى مستحق طبقاً لجدول السداد، أو أن لا يقل إجمالى المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن %20 ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى %10 شريطة انتظام المستثمر فى السداد منذ حصوله على التمويل وتقرير استعلام ائتمانى بمستوى تصنيف يدل على انتظامه فى السداد من شركة مرخص لها بذلك.
وتلتزم شركات التمويل العقارى بالنسب الخاصة بالتمويل للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتى ذلك فى إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء فى نشاط التمويل العقارى وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالى أسوة بالنسب المسموح بها فى ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى %90.
وأظهرت تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لفترة أول 10 شهور من عام 2024 أن إجمالى التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة «أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي» بلغ قيمته 718 مليار جنيه، منها 20.9 مليار للتمويل العقارى.