سجلت أسعار التأمين الطبى ارتفاعاً تصل نسبته إلى نحو %25 منذ بداية العام الحالى مقارنة مع السنة الماضية، وذلك بعد توقف كيانات الـHMOعن منافسة شركات التأمين فى السوق، وذلك وفقاً لمصدر بارز بالقطاع.
وتعد شركات الرعاية الصحيةHMOهى تلك الكيانات التى تتحمل المخاطر وتبرم عقود مع العملاء ، وتحصل منهم على اشتراكات دون الخضوع لإشراف هيئة الرقابة المالية.
وأكد المصدر أن تلك الشركات كانت تمارس المضاربات السعرية فى نشاط «الطبى» مما يؤثر على عمل نظيرتها التأمين.
وأوضح أن شركات الـHMOأصبحت حاليا ملزمة بتوفيق أوضاعها إذا رغبت فى الاكتتاب فى التأمين الطبيمن خلال توافر حد أدنى لرأس المال ومخصصات فنية واحتياطيات.
وأوضح أن هذه الكيانات ملزمة وفقا لقانون التأمين الجديد الذى صدر فى يوليو الماضى بالتحول لشركات تأمين طبى متخصصة برأسمال 75 مليون جنيه ، وتخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية وتلتزم بتوافر احتياطيات ومخصصات فنية لمقابلة المخاطر التى تكتتب بها.
وأشار إلى أنه فى حالة إخفاقها فى تدبير 75 مليون جنيه فإنها مضطرة للتحول لشركة إدارة علاج طبيTPAبرأسمال 20 مليون جنيه بحيث تدير الوثائق لصالح كيانات التأمين فقط .
وأكد أن الـTPAلا تنافس شركات التأمين بل تدير فقط بنظام الطرف الثالث لصالح الأخيرة.
ولفت أن خروج الـHMOمن حلبة المنافسةساعد شركات التأمين خلال العام الحالى فى ضبط الاكتتاب والتحكم فى أسعار «الطبى» ورفعها بنسبة %25 مقابل السنة السابقة.
واعتبر أن تلك الزيادة مواجهة مقابلة ارتفاع التضخم والانخفاض فى قيمة الجنيه بنسبة كبيرة.
وأكد أن شركات التأمين كانت تحتاج إلى تلك الزيادة فى الأسعار لمقابلة ارتفاع تكاليف العلاج الطبى والمستلزمات المستوردة، وفواتير المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، وكذلك الأدوية التى ترتبط بسعر صرف الدولار والتضخم.
وفى نفس السياق أكد أسامة منصور رئيس مجلس إدارة شركة «كابيتال لوساطة التأمين» أن وثائق «الطبى» شهدت ارتفاعا فى معدل الاستهلاك نظرا لزيادة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية ، مشيرا إلى تقبل العملاء لتحريك قيمة القسط.
واشار إلى أن العملاء لا يرغبون فى تخفيض الحد الأقصى للتغطية السنوية بالبوليصة.
وكشف أن أصحاب الأعمال يحافظون على وثائق التأمين الطبى الخاصة بالعاملين لديهم كتعويض عن عدم القدرة على زيادة أجورهم، لتكون الوثيقة أحد وسائل التخفيف عن كاهل العمال والحفاظ على استمرارهم بالشركات.