أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات وعضو اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات بالتأمين الصحى الشامل، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى إدارة وتشغيل المستشفيات تعد خطوة إيجابية، لكنها تتطلب إصدار لوائح تنفيذية واضحة لضمان نجاحها.
وقال، عبد المجيد فى تصريحات لـ”المال” إن قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الذى أُقر، خطوة جيدة لكن لائحه تنفيذية لم تصدر حتى الآن ويجب الإسراع فى ذلك، مع ضرورة الاطلاع عليها لمناقشة تفاصيلها بدقة، معتبرًا أن تأخر ظهورها للنور يعطل وجود شراكات فعلية.
وأشار إلى أهمية فتح نقاشات حول مدة حق الانتفاع فى مثل هذه المشروعات، خصوصًا أن الاستثمار فى القطاع الصحى مكلفًا للغاية، مضيفًا: إذا كان الموضوع يتعلق بالإدارة فقط، فهو أمر بسيط، لكن تنفيذ مشروع يلبى متطلبات الدولة فى تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى يحتاج إلى تحديد واضح لأدوار كل طرف، مع الأخذ فى الاعتبار أن المستثمر سيتحمل جميع التكاليف، بما فى ذلك الدعاية.”
وأوضح أن قوانين الاستثمار تمنع تسريح العمالة فى المنشآت التى تنتقل إلى القطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مشددًا على ضرورة أن تتعاون الوزارة مع القطاع الخاص لتحديد احتياجات العمالة فى المستشفيات التى يتم طرحها للاستثمار، قائلاً: “لا يُعقل أن يتم طرح مستشفى بأعداد كبيرة من العمالة تفوق المطلوب بشكل مبالغ فيه، مما يتطلب توزيع العمالة بشكل عادل.”
وأضاف قائلًا: الشركات متعجلة فى إنهاء ملف المستحقات المالية، إذا ما قدمت خدمات لصالح المرضى الذين يخضعون للعلاج على نفقة الدولة، وهو أمر يحتاج إلى معالجة سريعة لضمان استمرار الاستثمار فى القطاع الصحي.”
وانتقل عبد المجيد للحديث عن ملف التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى إنه يستهدف التأمين على الأسرة بأكملها وليس الفرد مثلما كان الأمر فى نظام التأمين الصحى القديم، لافتًا إلى أن تسعير الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل تم من قبل لجنة فنية تحسب تكلفة الخدمة وهامش ربح عادل ولذلك جاء مرضيًا إلى حد كبير لكافة العاملين فى القطاع.
وأكد أن اللجنة التى تقوم بالتسعير تضم ممثلين من كل الجهات الصحية من الجامعات والقطاع الخاص وهيئة التأمين والرعاية الصحية، وهو ما أوجد نوعًا من العدالة فى عملية التسعير الأمر الذى جعل المستشفيات الخاصة تسعى للحصول على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة من أجل أن تشارك فى المنظومة.
وشدد على أن كل المنشآت التابعة للمنظومة سوف تلتزم بالأسعار التى أقرتها لجنة التسعير التابعة لهيئة التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن الأسعار مرضية وتغطى تكاليف الخدمة الصحية المقدمة للمنتفعين وتحقق هامش ربح حتى يتمكن مقدم الخدمة من الاستمرار فى تقديمها بالجودة المطلوبة.
واستطرد بالقول: عملنا على ربط تسعير الخدمات وفقًا لمعدلات التضخم وتحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن اللجنة لديها مرونة فى عملية تعديل الأسعار حسب متغيرات السوق، فمثلًا عند إجراء عملية جراحية يتم احتساب الخدمة على الدرجة الثانية، وفى أغلب الفواتير نجد أن %40 من تكلفة العملية مستلزمات وأدوية، ويتم احتسابها تبعًا لأسعار هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد.
وأوضح، أن اشتراك المنشآت الصحية فى منظومة التأمين الصحى الشامل يتيح لها الحصول على الأدوية من هيئة الدواء، والمستلزمات من هيئة الشراء الموحد.
وعن دور غرفة الرعاية الصحية، بين عبد المجيد أنها تأسست فى عام 2003 بمبادرة من الدكتور حاتم الجبلي، وكانت تضم حينها 7 أعضاء فقط، أما الآن فلديها 9 آلاف عضو يمثلون المستشفيات، وشركات الرعاية، والعلاج الطبيعي، والمعامل، ومراكز الأشعة.
ولفت إلى أن الغرفة تلعب دورًا مهمًا فى تعريف العاملين بالقطاع الصحى بالقوانين والإجراءات الجديدة، بالإضافة إلى تقديم دورات تعليمية وتدريبية.
وأضاف: “نحن نركز حاليًا على الجودة ومكافحة العدوى وعمليات إدارة المستشفيات، ونستقبل طلبات المستثمرين لمناقشتها ونقل وجهات نظرهم إلى الجهات المعنية”.
وأشار إلى أن الغرفة تشارك بممثلين لها فى جميع الفعاليات التى تنظمها الجهات صاحبة القرار فى القطاع الصحي، وتحرص على حضور الاجتماعات مع وزير الصحة وممثلى التأمين الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، والاعتماد والرقابة، كما تسهم فى تقديم مقترحات لسن القوانين الجديدة.
واختتم رئيس الغرفة حديثه قائلاً: “نحن نعمل على دعم المستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار فى القطاع الصحي، مع ضمان تحقيق أفضل معايير الخدمة المقدمة للمواطنين”.
القطاع الخاص يسعى فى الوقت الحالى للتعاقد مع التأمين الشامل
التشريعات تمنع تسريح العمالة فى المستشفيات التى يتم تخصيصها
كيانات القطاع متعجلة فى إنهاء مستحقات المرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة
يجب الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المنشآت