تشهد السوق العقارية فى الفترة الأخيرة تقلبات حادة فى ظل إعلان العديد من كبار المطورين عن إتاحة آليات سداد مرنة وميسرة للعملاء تتضمن سداد سعر الوحدة على أقساط بآجال 12 عامًا وهى مدة طويلة للغاية، سوف تجبر باقى اللاعبين على مراجعة خطط التسعير والتسويق على مدار عام 2025.
البداية كانت من شركة «بالم هيلز» للتعمير والتى أعلنت عن طرح وحدات بالتقسيط على 12 سنة فى عدة مشروعات تابعة، وهو ماأثار حالة من الجدل فى السوق، ثم تكرر الأمر مع عدة كيانات أخرى شهيرة لمشروعاتها فى مناطق بالقاهرة الجديدة وأكتوبر.
وقال باسم الشربينىالرئيس التنفيذى لشركة «إتقان»إن عروض السداد طويلة الآجال سوف تعيد تشكيل المشهد العقارى خلال عام 2025، واصفا إياها بـ «كرة الثلج» التى تكبر بمرور الوقت، فى إشارة منه لإمكانية تكرارها من جانب عدة شركات تطوير شهيرة.
وأوضح لـ «المال» أن هذه الظاهرة مناسبة فقط لكبرى شركات التطوير والتى تمتلك سجلا مميزا من الأراضى والوحدات المباعة بالإضافة للعلاقات الجيدة مع القطاع المصرفى، وبالتالى فهى مؤهلة بقوة مستقبلا للاقتراض البنكى أو توريق استحقاقات الوحدات المباعة.
وتوقع انخفاض وتيرة سوق الريسيل «إعادة البيع» خلال العام الحالى فى ظل وجود عروض سداد مغرية للغاية، تجبر النسبة الأكبر من العملاء راغبى الاستثمار على الاستفادة من العروض المغرية للمطورين.
فيما قال رئيس إحدى شركات التطوير، إن السوق رهينة قوى العرض والطلب ولا يمكن التدخل حكوميا أو تشريعيا لتنظيم تلك الآلية، ولكنها ناقوس خطر لمستقبل القطاع فى العام الحالى، فى حال تكرارها من جانب صغار المطورين بطريق غير مدروسة أو آمنة.
وألمح إلى أن السوق شهدت خلال السنوات الأخيرة تصحيح بعض الأخطاء والظواهر ومنها طول فترات سداد الأقساط، باعتبارها تحديا حينها ويجب تقليلها لضمان الوفاء بالالتزامات، إلا أنها أطلت برأسها من جديد لنفس الأمر فى الأيام الماضية، مع حسابات مالية منضبطة للغاية.
وأكد أن المبيعات القياسية بآخرعامين تجبر المطورين على العمل الجاد لتوفير سيولة لتسريع وتيرة الإنشاء على أرض الواقع، وهى معادلة صعبة للغاية لأى مطور يعمل على تعظيم المبيعات والعوائد تزامنا مع زيادة نسب الإنجاز بالمواقع.
ورجح أن تنخفض المستهدفات البيعية لكبرى الشركات فى العام الحالى بسبب التراجع المتوقع لمبيعات الساحل الشمالى فى موسم 2025.
وأكد رئيس إحدى شركات الاستشارات أنه أجرى تعديلات جوهرية على الخطط المستقبلية لإطلاق مجموعة من المشروعات لصالح مطورين تابعين، فى ظل التقلبات الأخيرة فى السوق، موضحا أنه يدرس حاليا أكثر من آلية لإقناع العملاء بهذه التوسعات.
وتابع أن أحد الحلول المتاحة هو تنشيط الملكية الجزئية والتشاركية عبر بيع الوحدة فى صورة أسهم وأمتار بما يعنى بيعها لأكثر من مشترٍ، معتبرا إياها آلية مناسبة لجذب الاهتمام بالمشروعات ذات الحجم الصغير.
فيما قال أيمن عبدالحميدالعضو المنتدب، ونائب رئيس مجلس إدارة التعمير للتمويل العقارى- الأولى،إن هذه الظاهرة تؤكد أن المطورين باتوا يقدمون مهام التمويل العقارى بما يزيد من أعبائهم المالية، فى وقت يعانون فيه من عدم توافر السيولة وتضرر الجدول الزمنى للالتزام بالإنشاءات والتسليمات للعملاء.
ورجح «عبدالحميد» لـ «المال» انخفاض مستهدفات شركات التمويل العقارى حال تزايد إعلان المطورين عن عروض سداد بآجال طويلة، لعدم حاجة العملاء لتيسيرات إضافية وكذلك تفادى أى استعلامات ائتمانية مشروطة فى عمليات التمويل العقارى.
دعوات لتقنين الظاهرة وإلزام المطورين بنسب إنجاز فى المشروعات المباعة
انخفاض مرتقب فى لجوء العملاء إلى مؤسسات التمويل بسبب الطروحات المغرية