كشفت مصادر بوزارة البيئة عن تكليف شركات الأسمنت بالتوسع فى إنشاء مصانع تدوير المخلفات بهدف إنتاج الوقود البديل “RDF” خلال 2025، مشيرة إلى وجود اتفاق مع 5 منها على تمويل نحو 13 مصنعا بالعام الجارى.
وأضافت المصادر - فى تصريحات خاصة لـ “المال” - أن هذا التوجه يأتى ضمن إستراتيجية الوزارة لتشجيع مصانع الأسمنت على استخدام الوقود البديل (المستخرج من المخلفات) بناءً على قرار وزيرة البيئة رقم 49 الصادر فى 31 مارس 2021.
ويلزم القرار شركات الأسمنت المستخدمة للفحم باستخدام نسبة لا تقل عن %10 من الوقود البديل“RDF”ضمن مزيج الطاقة بمصانعها.
وتابعت المصادر أن حظر استيراد الوقود البديل، ساهم بشكل مباشر فى زيادة إنتاجه محليًا، من 850 ألف طن سنويًا فى عام 2023 إلى 1.4 مليون بنهاية 2024.
وأشارت إلى أن هذه المصانع الجديدة ستسهم فى تقليل الاعتماد على الفحم المستورد، وتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات المحلية عبر تدويرها بشكل مستدام، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الخضراء.
وأكدت أن وزارة البيئة مستمرة فى دعمها للشركات العاملة فى قطاع الأسمنت لتبنى تكنولوجيا متطورة فى مجال تدوير المخلفات، مع التركيز على تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، إذ يتم استقطاب تمويلات ميسرة من المؤسسات الدولية لتلك الأهداف.
وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص جزء من مخصصات برنامج الصناعة الخضراء لتدبير تمويلات منخفضة العائد وجزء منها كمنح لمساندة شركات الأسمنت فى تدشين مصانع إعادة تدوير المخلفات.
وتبلغقيمة برنامج الصناعة الخضراء المستدامة 271 مليون يورو على مدار 5 سنوات من 2025 حتى 2030.
جدير بالذكر أن الوقود البديلRDF )Refuse Derived Fuel) يتم إنتاجه من النفايات الصلبة مثل البلاستيك والورق والكرتون والأقمشة وغيرها من المواد القابلة للاشتعال، بعد معالجتها وتحويلها إلى مصدر طاقة يمكن استخدامه كبديل للوقود الأحفورى التقليدى مثل الفحم أو الغاز الطبيعى.
ووفقا للموقع الرسمى لشعبة منتجى الأسمنت فى مصر، يبلغ إجمالى عدد الشركات العاملة 19 بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، والطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن سنوياً.