قال مصدر تأمينى بارز إن شركات البترول أصرت خلال الفترة الماضية على سداد أقساط وثائقها التأمينية بالدولار بدلا من الجنيه.
وأوضح المصدر أنه قبل توحيد سعر الصرف كانت بعض شركات البترول تضطر لسداد أقساط وثائقها التأمينية بالجنيه بسبب صعوبة تدبير الدولار.
وأشار إلى أنه بعد توحيد سعر الصرف توافرت الموارد الدولارية لدى شركات البترول مما أدى إلى قدرتها على سداد الأقساط بالعملة الخضراء.
وأكد أن %95 من شركات البترول تسدد أقساط وثائقها بالدولار حاليا لكى تحصل على تعويضاتها بالعملة نفسها مما يحافظ على قيمة النقود من أى انخفاض فى سعر صرف الجنيه.
وأضاف أن شركات التأمين تغطى عمليات الاستكشاف والتنقيب والمسح السيزمى ثلاثى ورباعى الأبعاد وتكاليف التحكم فى الآبار وحفرها برا وفى البحر وفقا لنماذج الوثائق المعتمدة من هيئة الرقابة المالية والمستخدمة فى أسواق الإعادة العالمية المتخصصة فىلتغطيات البترول والغاز.
وتغطى الوثائق التأمين على جميع مشروعات البترول والغاز والطاقة بالبر أو البحر مثل إنشاء الأرصفة ومد خطوط الأنابيب ومحطات توليد الكهرباء من الغاز (الطاقة الجديدة) أو من الرياح والمياه والشمسية (الطاقة المتجددة –النظيفة).
وتضم التغطيات أيضا جميع أنواع أجهزة الحفر البرية والبحرية مثل «الجاك آب» وسفن الحفر والحفارات العائمة والبارجات، بجانب التأمين على المسئولية القانونية عن التلوث نتيجة حادث وكذلك المسئوليات المطلوبة من مقاولى وشركات الخدمات البترولية.
وأشار المصدر إلى أن من أسباب إصرار شركات البترول على سداد قسط الوثيقة بالدولار ارتفاع قيم أصولها مثل أسعار الحفارات والتى يتم تأجيرها بالعملة الخضراء، فضلا عن وجود تعاقدات بين تلك الشركات وبعضها ومع البنوك لذا تسعى لتجنب تطبيق شرط النسبية.
وأوضح أن شرط النسبية ينشأ عند وجود تفاوت بين قيمة الأصل السوقى ومبلغه فى وثيقة التأمين نتيجة للتضخم، مما يؤدى إلى تحمل العميل الفارق بين القيمتين بالبوليصة.
وألمح المصدر إلى أنه عند سداد القسط بالدولار يتجنب العميل حدوث انخفاض فى قيمة الجنيه فى المستقبل لأنه سيحصل على التعويض بالأخضر الذى سدد به قسطه، لافتا إلى أن جميع قطع غيار الحفارات يتم شراؤها بالعملة الصعبة.