كشفت جولة لـ“المال” فى عدد من الأسواق الشعبية بمنطقتى وسط البلد وعين شمس عن زيادة أسعار السلع والمنتجات المختلفة بها بنسبة وصلت إلى %50.
ووفقا للجولة تشهد الأسواق الشعبية طرح سلع ومنتجات أقل فى السعر من مثيلتها بنسبة تصل إلى %30 فى مختلف المواسم، ولكن نتيجة ظهور شريحة جديدة من المستهلكين الوافدين من الدول العربية والأفريقية والأجنبية شهدت أسعار منتجاتها قفزة ملحوظة حاليا.
وكشف عدد من التجار والباعة أن المقيمين فى مصر من 9 دول منها السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، والأراضى الفلسطينية المحتلة، وسوريا، واليمن، وتونس، وليبيا، والصين، بدأوا فى الحصول على شريحة استهلاكية من المستهلك المصرى تراوحت من 15 إلى %50 فى بعض القطاعات،بتلك الأسواق التى لا تنضم لقطاع التجارة الرسمي.
وفى منطقة بولاق أبو العلا “الوكالة” قال محمد محمود صاحب محل “ديباج“ للملابس الجاهزة، إن أسعار الملابس شهدت ارتفاعا بنسبة %40 العام الحالى مقارنة مع الماضي، مما أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة وصلت إلى %50.
وأضاف “محمود” أن السبب فى ارتفاع أسعار الملابس الفترة الحالية يرجع إلى زيادة سعر الدولار والفاتورة الاستيرادية، مؤكدا أن نسبة إقبال الوافدين على الشراء من الدول العربية مثل السعودية وسوريا وتونس والسودان وصلت إلى %15 و%85 مصريين.
وأوضح أن أغلب محال الوكالة، تقوم بعمل تخفيضات طوال العام على ملابس الأطفال والحريمى والرجالى بنسبة تصل إلى %50 وقد تقفز لـ%70 مع نهاية العام، وتعتبر الملابس الحريمى والأطفالى الأكثر مبيعا.
وقال إن أسعار الملابس الحريمى تبدأ من 50 حتى 600 جنيه والرجالى من 400 حتى 1000، فيما تبدأ أسعار ملابس الأطفال من 50 إلى 250، مشيرا إلى أن نسبة إقبال المواطنين على الشراء خلال عيد الميلاد المجيد وصلت إلى %60 مقارنة مع العام الماضي.
وكشف محمود محمد بائع ملابس جاهزة، أن الأسعار العام الحالى ارتفعت بنسبة %50 مقارنة مع الماضي، مما أدى إلى انخفاض المبيعات بـ %30 خاصة خلال عيد الميلاد المجيد العام الحالى مقارنة بالماضي.
وأوضح أن نسبة إقبال المواطنين الوافدين تتراوح بين 5 إلى %10 حيث تبدأ أسعار ملابس الأطفال من 175 جنيها، وتتراوح أسعار الحريمى من 50 إلى 125، والرجالى من 200 إلى 400.
فى سياق متصل، قال أحمد جمال مالك محل “أرزاق“ للملابس الجاهزة إن أسعار الملابس ارتفعت حاليا بنسبة 30% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، والسبب زيادة الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف “جمال” أن إقبال المواطنين على الشراء تراجع بنسبة %100 حاليا، مما خفض الأرباح بنسبة %20 موضحا أن إقبال الوافدين على الشراء وصل إلى %45 من السودان وسوريا واليمن.
وأشار إلى أن نسبة التخفيضات تصل إلى %10 بهدف زيادة المبيعات، مضيفا أن أسعار الملابس الحريمى تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، والرجالى بين 200 إلى 500، وملابس الأطفال بين 75 إلى 250.
فى سياق متصل، قال مالك محل آخر بمنطقة “الإسعاف” إن إقبال المواطنين على الشراء انخفض بنسبة %75 حاليا مقارنة مع العام الماضي، حيث إن المواطن يهتم بالمنتجات الغذائية أكثر.
وأكد أن أسعار القفازات الشتوية تبدأ من 25 إلى 150 جنيها، بينما يتراوح سعر “الأيس كاب” بين 35 إلى 65، كما يبلغ سعر ملابس الأطفال والحريمى 100.
وتابع إسلام العالمى أحد باعة الملابس الجاهزة فى نفس المنطقة أن الأسعار تشهد صعودا حاليا بنسبة %50 نتيجة زيادة الفاتورة الاستيرادية، مما أدى لتراجع إقبال المواطنين على الشراء بنسبة %100 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وألمح إلى أن ملابس الأطفال تعتبر الأكثر مبيعا وتتراوح أسعارها بين 35 إلى 100 جنيه، فيما يتراوح سعر الملابس الحريمى بين 75 إلى 150 كما يبلغ سعر القميص الرجالى 75.
وأوضح أن نسبة التخفيضات تصل إلى %20 على الملابس الحريمى والرجالى والأطفال، مضيفا أن نسبة إقبال المواطنين الوافدين على الشراء تصل إلى %50 من السودان والصين وسوريا.
وقال عمر حمدى أحد العاملين بمحل “ فريند “ للأحذية إن الأسعار شهدت استقرارا ملحوظا خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضى التى شهدت ارتفاعا نتيجة زيادة الدولار.
وأضاف أن إقبال المواطنين على الشراء انخفض بنسبة %10 والسبب اهتمامهم بشراء المواد الغذائية، كما وصلت نسبة إقبال الوافدين إلى %5 مشيرا إلى أن “الكوتشى الرانج” يعتبر الأكثر مبيعا.
وأوضح أحد العاملين بمحل “ فريندز “ للأحذية أن الإقبال يزداد على الشراء فى شهر رمضان استعداد لحلول عيد الفطر، مؤكدا أن المحال تشهد طوال شهر الصوم تنوعا فى منتجاتها.
وأكد أن سعر الكوتش يتراوح بين 550 إلى 2000 جنيه والكوتشى الرياضى بين 750 - 2000، و“ كروكس “ الأطفال 440، والحريمى بين 450 و1500 بالنسبة للموديلات الجديدة.
فى سياق متصل، قال أحمد صلاح مدير فرع محل “ السعودى “ للأحذية إن الأسعار مرتفعة حاليا بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% مما أدى لتراجع الإقبال على الشراء نتيجة زيادة الأسعار بنسبة 40%، متوقعا زيادة المبيعات خلال شهر رمضان.
وأضاف أن أسعار الأحذية المستوردة تشهد ارتفاعا بنسبة 100% محليا مقارنة مع المنتجات المصرية، ويعتبر كوتشى “ اسكتشر” الأكثر مبيعا.
وأوضح مدير فرع “سعودي” للأحذية أن أسعار الكوتشى المحلى تتراوح بين 150 إلى 900 جنيه، والمستورد من 1100 حتى 5500، حسب الموديل، والحذاء الكلاسيك بين 200 - 500، وتعتبر الكوتشيهات الأكثر مبيعا.
ويرى حسن محمد أحد باعة الأحذية أن أسعار الكوتشيهات صعدت بنسبة 50%، كما ارتفعت نسبة الإقبال بنسبة %70 وتعتبر موديلات الكوتشى الجديدة الأكثر مبيعا محليا.
وأشار “محمد” إلى أن الأسعار تتراوح بين 300 - 600 جنيه، كما تصل نسبة إقبال المواطنين الوافدين على الشراء إلى %25 مضيفا أن نسبة الإقبال تزداد مع دخول موسم المدارس والأعياد.
وفى “سوق المترو” بعين شمس قال جمال إبراهيم صاحب متجر ملابس أطفال، إن الأسعار حاليًا تشهد زيادات من 15 إلى %30 عن العام الماضي، نتيجة قيام الموردين بتطبيق زيادة على التجار من 10 - %20 فى سعر القطعة.
وأضاف “إبراهيم” أن ظهور شرائح جديدة من المستهلكين وهم المقيمون فى مصر من الوافدين خاصة سوريا والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا والفلسطينيين أحد الأسباب الرئيسية فى زيادة الأسعار.
ولفت إلى أن سعر قطعة الملابس تتراوح من 50 إلى 200 جنيه، والأحذية من 75 إلى 150، موضحَا أن أغلب تلك الملابس يتم الحصول عليها من المصانع المنتجة والتى يطلق عليها فرز ثان وثالث، والتى توجد بها عيوب فى الصناعة.
وأوضح أنه فى أواخر العام الماضي، بدأت فى الظهور أكشاك بيع ملابس يديرها وافدون من جنوب السودان إذ يقومون ببيع ملابس يتم الحصول عليها بطرق غير معروفة، ويقبل عليها السودانيون فقط.
بينما، أكد طه أحمد، تاجر خضراوات وفاكهة، أن الأسعار مستقرة فى الوقت الحالي، موضحا أن أبرز المستهكلين المتعاملين معه، هم الوافدون من سوريا والأراضى الفلسطينية المحتلة المقيمين فى عين شمس، مشيرًا إلى أنهم يمثلون نسبة %20 من الاقبال على الشراء.
وقال منصور عبدالفتاح، صاحب باكية إكسسوارات موبايلات، إن الأسعار حاليًا تشهد زيادات من 15 - %25 نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وتراجع المعروض بالأسواق، مشيرًا إلى أن أغلب البضاعة المطروحة فى السوق مستعملة، أو بها عيوب فى الصناعة.
وأضاف أن أبرز المتعاملين معه هم الوافدون من الفلسطينيين وجنوب السودان وليبيا، لافتًا إلى أنه لا يفرق بين مستهلك مصرى أو من دولة أخرى حيث إن الأسعار لديه ثابتة فى حين هناك بعض التجار يقومون بتغيير الأسعار حسب جنسية المستهلك.
وأوضح أن سعر “جراب الموبايل” يبدأ من 30 وحتى 250 جنيهًا، بينما السماعة العادية تبدأ من 35 - 350 حسب النوع، والسماعة البلوتوث من 150 - 700، والشاحن من 50 - 400.
بينما قال أحد باعة المواد الغذائية بجوار سوق مترو عين شمس، إنه يقوم ببيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلتها فى السوق، ومن بينها لتر زيت الطعام بسعر 50 جنيهًا الخليط، و70 للعباد، وكيلو الأرز 35، والسكر 30، والمكرونة مختلف الأنواع بسعر 20.
وأضاف أن أغلب تلك السلع يتم توريدها من مصانع صغيرة ومتوسطة، رافضَا التأكيد على جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، قائلا: المستهلك يهمه السعر المنخفض ونظافة المنتج وذلك موجود فى السلع التى يتم طرحها.
على صعيد متصل، كشف مصدر مسئول فى شعبة الملابس بإتحاد الغرف التجارية، أن قطاع الباعة الجائلين يؤثر على الاقتصاد الرسمى ويحرم الدولة من موارد كبيرة خاصة الضرائب، بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا من السلع الموجودة معهم مهربة وغير رسمية وبالتالى لا يتم سداد أى جمارك عليها.
وأضاف لـ “المال” أن الاقتصاد الرسمى وحده لن يستطيع تلبية جميع احتياجات السوق المحلية نظرًا لتفاوت المستويات الاقتصادية بين المواطنين لاسيما وأن بعض المصانع أو “البراندات” أصبحت أسعارها فى الملابس باهظة الثمن ومرتفعة التكلفة على العميل النهائى بالتزامن مع ارتفاع التضخم.
وأشار إلى أن التأثير السلبى يتمثل فى جذب ذلك القطاع غير الرسمى فئة كبيرة من المستهلكين خاصة وأن الباعة الجائلين لا يسددون نفس التزامات المحلات والاقتصاد الرسمى وأبرزها الضرائب والكهرباء والإيجارات المرتفعة والعمالة وغيرها مما يساهم فى خفض تكلفة منتجهم مقارنة مع منتجات المحلات الرسمية.
وطالب بسرعة إيجاد حلول عديدة وحوافز لضم الباعة الجائلين للاقتصاد الرسمى مع ضرورة تسهيل نقلهم لأماكن قريبة من المواطنين والسكان بما يحقق عوائد كبيرة لهم تشجعهم على الانضمام للمنظومة الرسمية.
على جانب آخر، قال حازم المنوفى عضو شعبة المواد الغذائية فى اتحاد الغرف التجارية إن تأثير الباعة الجائلين على الاقتصاد الرسمى يمكن أن تكون له جوانب إيجابية وسلبية، موضحًا أن السلبى يتمثل فى تقليل عوائد الضرائب وخلق منافسة غير عادلة مع الشركات الرسمية، خاصة فى قطاعات مثل تجارة المواد الغذائية والملابس.
ومن الناحية الإيجابية، قد يسهم الباعة الجائلون فى توفير فرص عمل للعديد من الأشخاص، كما أنهم يوفرون سلعًا بأسعار منخفضة قد تكون فى متناول الأشخاص ذوى الدخل المحدود، مما يسهم فى تحسين مستويات المعيشة فى بعض الحالات.
وشدد على ضرورة إيجاد توازن بين تنظيم العمل غير الرسمى وتحفيز النمو فى الاقتصاد الرسمى من خلال تشجيع دمج الباعة الجائلين فى النظام الاقتصادى بشكل قانونى ومنظم.
وحدد “المنوفي” عددا من الحلول لأزمة الباعة الجائلين، أبرزها إنشاء أسواق رسمية مخصصة لهم، مما يساهم فى تنظيمهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية، وتنظيم عملية منح التراخيص لهم بحيث يكون لديهم إطار قانونى للعمل، مما يساعد فى تقليل الفوضى، وتحسين الشوارع والأماكن العامة لتسهيل حركة المشاة وتنظيم أماكن البيع.
وطالب بفتح قنوات تواصل مع الباعة الجائلين لفهم احتياجاتهم والتوصل لحلول مشتركة، بالإضافة لتوفير برامج تدريبية للباعة الجائلين حول كيفية إدارة أعمالهم بطرق قانونية ومنظمة، وكذلك تأمين الأماكن المخصصة للبيع للحفاظ على سلامة الباعة والمشترين.
«ديباج» للملابس الجاهزة: تراجع ملحوظ فى المبيعات وصعود لافت للثمن
«فريندز» للأحذية: الإقبال يتزايد على الشراء فى رمضان استعدادا لعيد الفطر
مواطنو 9 دول يزاحمون المصريين.. و15-25% ارتفاعا فى إكسسوارات الموبايلات
عضو المواد الغذائية بالغرف التجارية: يجب وضع حلول للقضاء على أزمة «الجائلين»