تقوم منهجية إعداد المؤشر الجديد على مجموعة من المعايير الأساسية التى تركز على تحقيق استقرار الأداء المالى للشركات المدرجة فى البورصة.
ومن بين هذه المعايير، يأتى استقرار الإيرادات فى المقدمة، حيث يتم التركيز على المؤسسات التى تحقق نموًا ثابتًا ومستدامًا فى إيراداتها، ما يعكس قوة أدائها على الآجل الطويل.
وأعلن أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن خطة لإطلاق مؤشر جديد يركز على الأسهم منخفضة التقلبات السعرية، خلال المؤتمر السنوى للبورصة الذى عُقد يوم الأحد، 12 يناير الحالى، إذ تهدف هذه المبادرة إلى تقديم أدوات أكثر تخصصًا تلبى احتياجات المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات طويلة الأجل ومستقرة.
وبحسب تصريحات الخبراء، يُعد انخفاض معدلات التذبذب السعرى أحد العوامل السبعة الحاسمة، إذ يتم اختيار الأسهم التى أظهرت تقلبات سعرية محدودة على مدار العام الماضى، بما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار، كما تشمل المنهجية تقييم قدرة الشركات على تحمل الأزمات الاقتصادية، من خلال تحليل مدى تكييفها مع التحديات الاقتصادية دون تأثير كبير على أدائها المالى.
واتفق الخبراء على إعطاء الأولوية فى الإدراج للشركات ذات المركز المالى القوى، إذ يتم تحليل مؤشرات السيولة والنسب المالية لضمان استقرارها، بالإضافة إلى ذلك، أوضحوا أن الإلتزام بالتوزيعات النقدية المستقرة يعد معيارًا مهمًا، إذ يتم تفضيل الشركات التى تحافظ على توزيعات أرباح منتظمة.
من جهة أخرى، تأخذ المنهجية فى اعتبارها التنوع، لضمان تمثيل متوازن لقطاعات مختلفة ضمن المؤشر، ما يساهم فى تعزيز تنوعه ومرونته، وأخيرًا، تم التركيز على الشركات التى تظهر معدلًا منخفضًا لتقلب الأرباح، وهو مؤشر على استقرار أدائها المالى وتحقيق نمو متوازن.
وتأتى هذه المبادرة ضمن استراتيجية البورصة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين فى السوق المحلية وجذب شريحة أوسع من المتعاملين الذين يفضلون الاستثمارات منخفضة المخاطر، كما تهدف إلى دعم نمو السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
قوة الشركات
فى البداية قالت فريدة طمان، مدير إدارة الصفقات وإعادة الهيكلة فى شركة “إيليت” للاستشارات المالية، إن عزم البورصة إطلاق مؤشر جديد فكرة يجب أن تساهم فى دعم السيولة المتاحة فى السوق، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، مؤكدة أن تأثير المؤشر يرتبط بشكل مباشر بقوة الشركات المدرجة فى البورصة.
وأضافت أنه إذا كانت الشركات المدرجة ضعيفة، فإن المؤشر الجديد لن يكون له التأثير المطلوب أو الانعكاس الفعّال، مشيرة إلى أنه يعتمد على قياس الأسهم ذات التقلبات المنخفضة منوهة إلى أن هذا يتناسب مع استراتيجيات الاستثمار التى تسعى إلى بناء محافظ منخفضة المخاطر ولكنها تحقق عوائد جيدة.
وأشارت إلى مؤشر “Low Volatility Index” فى الولايات المتحدة، الذى يعتمد على نفس الفكرة، حيث يتم اختيار الأسهم التى تتمتع بتقلبات منخفضة لتحقيق استثمارات آمنة ومستقرة.
وأوضحت مدير إدارة الصفقات وإعادة الهيكلة فى شركة “إيليت” للاستشارات المالية، أن منهجية إعداد المؤشر الجديد ترتكز على تحديد الشركات المؤهلة للمشاركة فيه، والأوزان النسبية لكل شركة.
وأضافت أن المنهجية المحددة لإعداد المؤشر لم تُعلن بعد، ولكن إذا استندنا إلى التجارب العالمية، مثل المؤشرات فى الولايات المتحدة، فإن الخطوة الأولى تكون باختيار عدد معين من الأسهم، 100 أو 500 من الشركات المدرجة فى البورصة.
واستطردت طمان بالقول: “يتم قياس معدلات التباين فى العوائد اليومية لكل سهم على مدار العام الماضى لتحديد التقلبات اليومية فى الأسعار ثم تُصنف الأسهم وفقًا لمعدلات التقلب، بحيث تُمنح الأسهم الأقل تقلبًا وزنًا أكبر فى المؤشر، بينما تحصل الأسهم ذات التقلبات العالية على وزن أقل”.
القطاعات الدفاعية
وفيما يتعلق بالقطاعات الأنسب للإدراج ضمن المؤشر الجديد، أشارت “طمان” إلى أن القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والمشروبات والأدوية غالبًا ما تتمتع بتقلبات منخفضة، ولكنها تساءلت عما إذا كانت تلك القطاعات فى السوق المصرية تتمتع بنفس السمات مضيفة: “نحتاج إلى دراسة شاملة لقياس التباين فى عوائد الأسهم بهذه القطاعات لمعرفة مدى انطباق هذه المعايير عليها”.
وبخصوص انتقال الأسهم من مؤشر لآخر، أوضحت طمان أن الفكرة لا تقوم على نقل الأسهم من المؤشرات القائمة مثل EGX 30 أو EGX 70 إلى المؤشر الجديد.
وقالت: “الشركات المدرجة فى المؤشرات الحالية سيتم اختيار بعضها وفقًا لمعايير التقلب لتكون ضمن المؤشر الجديد، ولكنها ستظل مدرجة أيضًا فى المؤشرات الأخرى موضحة أن كل مؤشر له منهجيته الخاصة، وأن المؤشر الجديد يهدف إلى تقديم خيار للمستثمرين الباحثين عن أسهم ذات تقلبات سعرية منخفضة”.
وأكدت أن المؤشر الجديد لن يكون بديلاً للمؤشرات الحالية، بل إضافة تسهم فى تحسين خيارات المستثمرين، مختتمة بالقول: “سواء كنت مستثمرًا فرديًا أو مؤسسة، يمكنك اختيار المؤشر الذى يناسب استراتيجيتك، بالتركيز على أكبر الشركات المدرجة، أو على الأسهم ذات المخاطر المنخفضة، أو حتى على الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية”.
الاستقرار المالى
ومن جانبه، أكد إبراهيم عادل، محلل مالى بشركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات، أن المؤشر الجديد الذى يتم العمل على تطويره يستهدف بالدرجة الأولى المستثمرين الذين يواجهون صعوبة فى تحمل المخاطر العالية نتيجة التقلبات الكبيرة فى أسعار الأسهم.
وأضاف أن هذا المؤشر سيركز على الشركات التى تتميز بالاستقرار المالى، حيث ستكون أكثر قدرة على مقاومة التقلبات الاقتصادية والمالية، موضحًا أن المعايير التى سيتم بناء المؤشر عليها، أبرزها استقرار الإيرادات والأرباح، فضلًا عن التقلبات السعرية المنخفضة، إضافة إلى السيولة العالية التى تتيح التداول السهل للأسهم دون التأثير الكبير على الأسعار.
وأشار إلى أن هذه المنهجية ستجعل المؤشر جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات آمنة فى فترات عدم الاستقرار الاقتصادى، مثل تلك التى تشهدها الأسواق حالياً.
وفيما يتعلق بإمكانية إطلاق صناديق استثمارية مرتبطة بهذا المؤشر، أشار عادل إلى أنه لا يمكنه تحديد ذلك بدقة فى الوقت الحالى، متوقعًا أن تنتمى الشركات المدرجة فى المؤشر إلى قطاعات تتمتع بثبات مالى نسبى مثل البنوك، والقطاع الصحى، والصناعات الأساسية، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية، التى عادة ما تكون أقل تأثراً للتقلبات الاقتصادية.
واختتم عادل حديثه بالتأكيد على أن هذا المؤشر سيكون له تأثير إيجابى على إقبال المستثمرين على البورصة المصرية، إذ سيتيح لهم فرصة الاستثمار فى أسهم تتمتع بمستوى عالٍ من الاستقرار، مما يعزز الثقة فى السوق المصرية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
نخبة السوق
فى سياق متصل، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين”، إن الحديث عن مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات جاء بناءً على تصريحات مبدئية دون تفاصيل رسمية معلنة بعد.
وأوضح أن بناء هذا النوع من المؤشرات يعتمد غالبًا على اختيار أسهم شركات تنتمى إلى قطاعات قوية وتتمتع بمراكز مالية صلبة وإيرادات وهوامش ربحية مرتفعة، ما يجعل تقلبات أسعارها السوقية معتدلة مقارنة بغيرها.
وأضاف أنه رغم تقلبات الأسواق خلال السنوات الأخيرة حتى فى أسعار الأسهم القيادية ذات الثقل المالى الكبير، فإن الأسهم منخفضة التقلبات عادة ما تتميز بالاستقرار النسبى بسبب قوة مراكزها المالية واستراتيجياتها المستدامة، متوقعًا أن يركز المؤشر على هذه النوعية من الشركات، إذ تُعتبر النخبة فى السوق من حيث استقرار أسعارها السوقية.
وأوضح أن المؤشر الجديد، فى حال إطلاقه وتفعيله، سيشكل أداة أساسية للمستثمرين، لاسيما المهتمين بالاستثمار طويل الأجل، الذين يسعون إلى اقتناء أسهم تحقق مكاسب رأسمالية مستدامة على المدى المتوسط والطويل، مع تذبذبات سعرية محدودة، مما يوفر استقرارًا أكبر لمحافظهم الاستثمارية، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأسهم يظهر متانة الشركة وأدائها المالى، ما ينعكس إيجابًا على تقييمها السوقى.
وأكد أن المؤشر قد يجذب اهتمام المؤسسات الاستثمارية بشكل أكبر من الأفراد، مضيفًا أنه حتى على مستوى المستثمرين الأفراد، هناك شريحة تهتم بهذا النوع من الاستثمارات متوقعًا أن نشهد صناديق استثمارية تتبع المؤشر الجديد أو تُصمم محافظ استثمارية تستهدف أدائه.
وفيما يخص الشركات المرشحة للإدراج ضمن هذا المؤشر، يرى شفيع أن القائمة قد تضم شركات مثل البنك التجارى الدولى، والإسكندرية لتداول الحاويات، وفورى، وأوراسكوم للتنمية، وطلعت مصطفى، إلى جانب شركات أخرى تتميز بمراكز مالية قوية واستقرار نسبى فى أسعار أسهمها.
خطوة إيجابية
أوضّح حسام عيد، خبير أسواق المال، أن إصدار مؤشرات جديدة هى خطوة إيجابية، وتتوجه لها غالبًا صناديق الاستثمار، وتعتبرها دليل لرصد حركة التداولات، فتقوم بفتح المراكز المالية الخاصة بها على المدى البعيد، لأنها تميل إلى الاستثمار متوسط وطويل الأجل، وبالتالى سيكون هذا المؤشر مفيدًا لصناديق الاستثمار فى المقام الأول.
وأكد أن البورصة المصرية تشهد تحركات إيجابية، وأن هناك حماسًا من الإدارة الجديدة لتطوير أداء سوق المال المصرية، وأنها تقوم بتحديثات لآليات التداول والأدوات الاستثمارية، لمواكبة التطورات فى الأسواق المجاورة، وهو ما يحمل مردودًا إيجابيًا على سوق المال بشكل عام.
واستكمل: يخاف بعض المستثمرين من المخاطر المرتفعة التى كانت دائماً تصدرها الأفلام والمسلسلات بشأن الخسارة الحتمية التى يتلقاها المتعاملون، وهذا المؤشر يشجع هؤلاء ويغيّر النظرة العامة إذ سيكون منهم مستثمرون ذوى ملاءة مالية مرتفعة.
وأوضح عيد أن المؤشر الجديد سيكون له مردود إيجابى كبير كما حدث من قبل، حيث كان هناك فئة تبتعد عن سوق المال، بسبب أفكارهم المغلوطة عن البورصة، وافتراض وجود بعض الشبهات الدينية، وهو ما تم حسمه من خلال مؤشر الشريعة.
وأضاف أن من أشهر القطاعات التى لا يتم عليها مضاربة بشكل يومى هو “قطاع المطاحن”، لأنه يمتاز بالاستقرار، وأكثر أمانًا فى التقلبات الحادة، مثل مطاحن شرق الدلتا، ومصر العليا، والجيزة، إلى جانب مطاحن شمال الجيزة.
وتوقع عيد أن يشمل المؤشر الجديد قطاع الكيماويات، مشيرًا إلى إمكانية إدراج شركة مصر لصناعة الكيماويات نظرًا لانخفاض معدل التداول عليها، لافتًا إلى أن قطاع البنوك يتميز بأداء مستقر يميل إلى الطابع العرضى، مما يجعله مرشحًا لدخول المؤشر، إلى جانب قطاع التأمين الذى يتسم بغياب التقلبات وانخفاض حجم التعاملات، مثل شركة المهندس للتأمين.
وأوضح أن الأسهم القيادية المستقرة فى المؤشر الرئيسى قد تستحوذ على حصة كبيرة من المؤشر الجديد. وعلّق قائلًا: “هذه الأسهم لا تشهد عمليات مضاربة أو جنى أرباح مستمرة، كونها تعتمد على استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، مما ينعكس إيجابًا على أدائها.”
واستبعد “عيد” تأثير المؤشر الجديد على الطروحات المستقبلية، موضحًا أن الطروحات الجديدة عادةً ما تكون عرضة للتذبذب بشكل كبير عقب عملية الطرح.
حوار مجتمعي
يرى سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، بأن المؤشر الجديد المزمع إطلاقه سيكون العاشر على مستوى مؤشرات البورصة المصرية، مشيرًا إلى أنه قبل تدشينه المؤشر سيكون هناك حوار مجتمعى واستبيان لجمع ردود الأفعال المعنية، يليها الإعلان عن مؤتمر رسمى لإدراجه فى قاعدة بيانات البورصة، وتحديد سعر الفتح.
وأضاف هلال: “عند الحديث مع المستثمرين، أركز على مؤشر EGX30 باعتباره المؤشر الرئيسى الذى يحظى باهتمامهم موضحًا أنه فى كل دولة، هناك مؤشر رئيسى يتابعه المستثمرون، بينما تُعد بقية المؤشرات ذات طابعًا محليًا داخليًا.”
وأشار إلى التجربة السابقة بطرح SHARIAH33 كالمؤشر التاسع للبورصة المصرية، الذى لم يحقق انتشاراً واسعًا محليًا، على الرغم من تصميمه لجذب المستثمرين المسلمين، فى حين نجحت تجربة المؤشر ذاته فى أسواق مثل إنجلترا، حيث يخدم شريحة مستهدفة بوضوح.
وأكد هلال أن التحدى الحقيقى ليس فى زيادة عدد المؤشرات، بل فى تطوير السوق بشكل عام، من خلال توسيع قاعدة الشركات المدرجة، وزيادة رأس المال السوقى، وتنويع القطاعات، إلى جانب تقديم محفزات للشركات والمستثمرين للانضمام إلى البورصة.
وشدد على أن تدشين مؤشرات جديدة ليس حلًا لتحفيز الشركات على الاستمرار فى القيد، مؤكدًا على أهمية إعادة ترتيب الأولويات فى السوق مضيفًا: “إذا لم تُحدث المؤشرات القديمة تأثيرًا ملموسًا، فمن غير المتوقع أن يحقق المؤشر الجديد فارقًا كبيرًا.”
وفيما يتعلق بآلية المؤشر الجديد، أوضح هلال أنه لن يقتصر على قطاعات محددة، بل سيشمل مختلف القطاعات مع ترشيح قوى لقطاع المقاولات، نظرًا لانتشار شركاته بالسوق مضيفًا: “لا أعتقد وجود منهجية جديدة للمؤشر، فالمعادلات المستخدمة فى تصميم المؤشرات تخضع لمعايير دولية متفق عليها.”
عوائد جيدة
بدوره، أكد باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن قرار تدشين مؤشر جديد يستهدف فئة محددة من المتعاملين فى السوق، وهم الباحثون عن الأسهم الدفاعية المستقرة ذات التذبذبات السعرية المحدودة.
وأوضح أن هذه الأسهم تقدم عوائد جيدة من خلال التداول عليها بشكل آمن، ما يعكس خطوة إيجابية نحو توفير مناخ استثمارى أقل خطورة للمتداولين.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا فى عدد الأسهم المتاحة للتداول الحر نتيجة استحواذات متكررة، ما دفع بعض الشركات إلى اللجوء للشطب الاختيارى بسبب ضعف فرصها أمام الأسهم الأخرى ذات الزخم الشرائى معتبرًا أن المؤشر الجديد قد يشكل دافعًا لهذه الشركات لإعادة القيد داخل السوق.
كما دعا إلى اعتماد منهجية جديدة للمؤشر تختلف عن المؤشر الثلاثينى، مشيرًا إلى وجود مشكلات فى طريقة احتساب الأوزان النسبية، مقترحًا تطبيق المؤشر الجديد كمؤشر سعرى يعتمد فقط على آخر سعر تنفيذ، مع جعل الأوزان النسبية متساوية بين الأسهم، بعيدًا عن التعقيدات الحالية.
وأوضح أبو غنيمة أن المؤشر يستهدف قطاعات دفاعية مثل الشرقية للدخان، وشركات الأدوية، وقطاع الأغذية والمشروبات، مشددًا على أن الفئة التى يخاطبها المؤشر لا تمثل السوق كله.
خبراء: سيكون له تأثير إيجابى على المستثمرين
فريدة طمان: القطاعات الدفاعية مرشحة للإدراج
إبراهيم عادل: إطلاق صناديق مرتبطة به أمر وارد
مصطفى شفيع: الكيانات المستقرة ماليًا فرصتها أكبر
حسام عيد: تحديثات آليات التداول تعكس حماس الإدارة
أبو غنيمة: خطوة إيجابية لتعزيز الاستثمار الآمن
سامح هلال: الإدارة تحتاج إلى تطوير شامل للسوق
كتب ـ إسلام شريف وإيهاب المزين