حددت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة «الاستثمار والتجارة الخارجية» الحصص الاستيرادية لوكلاء السيارات خلال العام الحالى بمتوسط الكميات التى جلبوها للسوق المحلية خلال السنوات الـ6 الماضية، وسط مطالب بزيادة الكميات لمراعاة ظروف الانكماش خلال فترة تفشى كورونا والقيود على التمويل.
وقال 3 وكلاء سيارات لـ «المال» إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت عقد عدة اجتماعات مع ممثلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث الخطط المستقبلية لعدد من الشركات المحلية والمعوقات التى تواجهها للعمل على حلها مستقبلاً، وتم على هامشها مناقشة آلية تحديد الحصص الاستيرادية للوكلاء فى 2025 والتى اعتمدت على متوسط وارداتهم خلال السنوات الـ6 الماضية.
وأضافوا أن العديد من الوكلاء خاطبوا مؤخراً الوزارة لإعادة النظر فى هذه الآلية والمطالبة بزيادة الحصص الاستيرادية.
وأرجعوا هذا الموقف إلى أن متوسط السنوات الـ 6 الماضية لا يعبر عن قدرات الشركات وطاقاتها الاستيعابية كما لا يراعى الاحتياجات الفعلية للسوق.
وأشاروا إلى تعطل جانب كبير من أنشطة الوكلاء جراء القيود التى فرضتها الدولة على الاستيراد ، وتوقف المصانع العالمية عن الإنتاج والتصدير خلال فترة تفشى وباء «كورونا» فى عامى 2020 و2021.
وأضافوا أن أغلب واردات وكلاء السيارات شهدت انكماشا خلال العامين الماضيين بسبب ضعف التمويلات الممنوحة لهم من البنوك، بجانب تباطؤ إصدار الموافقات الاستيرادية اللازمة لجلب شحناتهم من الخارج.
وأوضحوا أن شركات السيارات طالبت الجهات المختصة بضرورة مراعاة نمو حجم الطلب المتوقع لشراء الطرازات الجديدة خلال العام الحالى فى تقييمهم للمتوسطات، وكذلك الزيادة المرتقبة فى حجم أنشطة الوكلاء خاصة مع قيام العديد منهم بالاستحواذ على عدد من العلامات التجارية وطرح طرازاتها محليًا بما فى ذلك الموديلات «الكهربائية».
ولفتوا إلى أن تحجيم الاستيراد لوكلاء السيارات يعوق خططهم التوسعية ويعرقل فرص جذب الكيانات العالمية للسوق المحلية، موضحين أن العديد من الشركات تسعى حاليا لعقد صفقات مع المصانع الخارجية لطرح طرازاتها فى السوق المصرية.