توقعت بحوث “سى آى كابيتال” أن يكون عام 2025 انتقاليًا يشهد تغيرات كبيرة فى الاقتصاد العالمى، مع تأثيرات ملحوظة على الأسواق الناشئة، بما فى ذلك مصر ودول الخليج.
وأشارت إلى تباطؤ معدلات خفض أسعار الفائدة عالميًا وتأثيره على فرص النمو، مع تباين تأثير أسعار النفط بين دعم اقتصادات الخليج وزيادة الأعباء على مصر.
كما سلطت التوقعات الضوء على القطاعات الواعدة مثل (البنوك والطاقة والعقارات) فى الخليج ومصر، إضافة إلى فرص التوسع فى السوق السعودية بفضل المشاريع الكبرى مثل “نيوم” وإكسبو 2030، وتنظيم كأس العالم 2034، وتوقعت البحوث تحسن معدلات التضخم فى مصر ودعم البنك المركزى لخفض تدريجى لأسعار الفائدة.
وقال منصف مرسى، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث فى “سى آى كابيتال”، فى حوار مع “المال”: إن الاقتصاد العالمى هو المحرك الأساسى للأسواق التى نغطيها فى المنطقة، ومن المتوقع أن يكون عام 2025 انتقاليًا يشهد تطورات كبيرة سواء على الجانب الإيجابى أو السلبى، إذ يعكس حالة انتقالية للاقتصاد العالمى من وضع إلى آخر.
وأضاف أن هناك عوامل متعددة ستؤثر على الاقتصاد العالمى خلال الفترة المقبلة، منها تأثير الإدارة الأمريكية الجديدة وما يُنتظر أن يتم تنفيذه من سياسات اقتصادية جديدة، وأن توقعات التضخم العالمية تشهد تغيرات مستمرة، ففى عام 2024 بدأ انخفاض تدريجى فى أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، مما دفع البعض للتفاؤل بمواصلة هذا الاتجاه فى 2025، ومع ذلك أظهرت البيانات الأخيرة أن التوقعات أصبحت أكثر حذرًا بشأن انخفاض أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
وأوضح أن ذلك يحمل شقين: الأول إيجابى يتمثل فى استمرار التوقعات بخفض الفائدة، والثانى سلبى يتمثل فى تباطؤ وتيرة هذا الخفض مقارنة بما كان متوقعًا فى السابق.
وأكد أن وتيرة انخفاض أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على الأسواق الناشئة، إذ أن تسريع وتيرة الخفض يدعم تلك الأسواق، بما فى ذلك مصر ودول الخليج، ومع تباطؤ هذه الوتيرة أصبحت التوقعات أكثر هدوءًا وأقل تفاؤلًا مما كانت عليه فى الفترة السابقة، مما قد يحد من استفادة الأسواق الناشئة بشكل كامل من هذا الاتجاه، مؤكدًا أهمية مراقبة السياسات النقدية العالمية، وخاصة فى الولايات المتحدة، لما لها من تأثيرات مباشرة على حركة الأسواق الناشئة فى المرحلة المقبلة.
واستكمل مرسى، أن التوقعات لعام 2025 تتأثر بشكل كبير بعدة عوامل رئيسية، منها تأثير الإدارة الأمريكية الجديدة - خاصة مع بداية فترة حكم ترامب - التى من المتوقع أن تبدأ تطبيق سياسات جديدة قد تشمل فرض عقوبات أو إجراءات على دول مثل روسيا، مضيفًا أن هذه التحركات من شأنها أن تؤدى إلى ارتفاع مستويات الأسعار عالميًا، مما يعزز من احتمالية تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التوقعات بالنسبة لخفض أسعار الفائدة فى أمريكا شهدت تغيرات ملحوظة، ففى بداية العام كانت تشير إلى انخفاض بنسبة %1 خلال 2025، ثم تراجعت إلى %0.5، وآخر التقديرات تشير إلى 30 نقطة أساس فقط، ورغم أن هذه التغيرات ليست سلبية بشكل كامل، إلا أنها تعكس وتيرة أقل تفاؤلًا مقارنة مع ما كان متوقعًا.
وأضاف أن أسعار النفط تمثل عاملاً آخر مؤثرًا على الأسواق العالمية، فقد شهدت الأسعار خلال الفترة الماضية تقلبات ملحوظة، إذ انخفضت إلى نحو 70 دولارًا للبرميل، قبل أن ترتفع مجددًا إلى حوالى 80 دولارًا، مرجعًا هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، منها العقوبات الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، والتوقعات بفرض إجراءات إضافية على إيران.
وأوضح أن تأثير أسعار النفط يختلف بين الأسواق التى تغطيها “سى آى كابيتال”، ففى حين أن ارتفاع الأسعار يمثل عاملًا إيجابيًا لاقتصادات دول الخليج باعتبارها منتجة ومصدرة رئيسية للنفط، فإنه يمثل تحديًا لمصر التى تعتمد بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الطاقة، مما يؤدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد.
وأكد أن عام 2025 يُعتبر عامًا انتقاليًا مليئًا بالتطورات الاقتصادية على المستويين العالمى والإقليمى، مما ينعكس بشكل مباشر على الأسواق الناشئة التى تغطيها الشركة، سواء من حيث التحديات أو الفرص الاستثمارية، مشددًا على أهمية متابعة هذه التطورات وتأثيرها على مختلف القطاعات لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تلائم طبيعة المرحلة.
وتابع: المرحلة المقبلة تتطلب الحرص والتحفظ عند اختيار القطاعات الاستثمارية، مؤكدًا أهمية التركيز على القطاعات الأقل تضررًا من التغيرات الاقتصادية، وتوجيه الاستثمارات نحو الشركات ذات الرؤية الواضحة والاستقرار المالى، مثل الشركات التى تمتلك عقودًا ثابتة مع جهات حكومية أو شركات كبرى، مما يضمن استمرارية الأرباح وثبات التدفقات النقدية.
وأشار مرسى إلى أن القطاع المصرفى يُعد أحد أبرز القطاعات الواعدة لعام 2025، موضحًا أن التوقعات السابقة بانخفاض كبير فى أسعار الفائدة قد أثرت سلبًا على أداء أسهم البنوك فى 2024، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى استقرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مما يعزز أرباح البنوك نتيجة ثبات هوامش الربحية، كما أن أسعار أسهم البنوك، سواء فى مصر أو الخليج، لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا العام الماضى، مما يجعلها فرصة استثمارية جيدة فى ظل الوضع الحالى.
وأضاف أن قطاع الطاقة فى دول الخليج يمثل أيضًا فرصة استثمارية قوية لعام 2025، خاصة الشركات التى تعمل مع الحكومات ولديها عقود طويلة الأجل، واستشهد بإحدى الشركات فى الإمارات التى تعمل على مشاريع مرتبطة بالحكومة الإماراتية، مع عقود تمتد لـ 15 عامًا، تدعمها رؤية الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى شركة “ناقلات” فى قطر، تعمل فى قطاع الطاقة ولديها عقود ثابتة مماثلة مع الحكومة القطرية، مما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات استقرارًا وقابلية للنمو.
وأوضح أن هذه الشركات تستفيد من غياب التذبذبات فى أرباحها بفضل عقودها الطويلة ودعمها الحكومى، مما يجعلها أقل عرضة للتأثيرات السلبية من تقلبات الأسواق، مؤكدًا أن اختيار القطاعات والشركات ذات الأساسيات القوية والرؤية الواضحة سيكون مفتاح النجاح فى 2025.
وعن القطاعات الواعدة لعام 2025، أشار إلى أن قطاع الأدوية فى مصر يُعتبر أحد القطاعات التى من المتوقع أن تحقق أداءً إيجابيًا، موضحًا أن استكمال تطبيق زيادات التسعير على المنتجات الدوائية التى بدأت فى السنوات الماضية، سيبدأ فى الظهور بشكل أكبر على نتائج أعمال الشركات خلال 2025.
وأضاف أن ثبات سعر صرف الدولار أو تحركه بشكل محدود سيكون له تأثير إيجابى على القطاع، نظرًا لأن عدم استقرار العملة كان من العوامل السلبية التى أثرت على شركات الأدوية سابقًا، إذ كانت تلك الشركات تضطر إلى طلب زيادات متكررة فى الأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف، ومع استقرار الدولار ستتمكن من تحقيق أرباح أكثر استدامة.
وعن القطاع العقارى، فقد أشار إلى أنه فى الإمارات يواصل تحقيق نمو قوى مدعومًا بزيادة عدد السكان، وارتفاع معدلات السياحة، وتدفق الأفراد من دول مثل (روسيا وأوكرانيا والصين) خلال السنوات الماضية، وهذه العوامل الإيجابية إلى جانب الطلب المتزايد على العقارات، تضمن استمرار زخم هذا القطاع خلال 2025.
أما فى مصر، فقد أشار مرسى إلى أن القطاع العقارى المحلى متوقع أن يحقق نموًا جيداً مثل العام الماضى، ومع ذلك، فإن بعض الأسهم العقارية فى السوق المصرية لم تتحرك بشكل كبير خلال 2024، مما يجعلها فرصة استثمارية قد تشهد اهتمامًا متزايدًا فى الفترة المقبلة.
وأكد أن القطاعات الأخرى الواعدة، تشمل تلك المرتبطة بالسوق المحلية والتى تتمتع بدعم حكومى، على أن التوجهات الحكومية مثل تعزيز الشمول المالى، ودمج الهيئات الاقتصادية ضمن الموازنة العامة، ودعم المشروعات المحلية، ستساعد هذه القطاعات على تحقيق نمو مستدام، مع بقائها أقل تأثرًا بالتقلبات العالمية.
كما أكد أن التركيز الاستثمارى خلال 2025 يجب أن يكون على القطاعات والشركات التى تتمتع باستقرار ورؤية واضحة للأرباح، مع الأخذ فى الاعتبار التأثيرات العالمية والمحلية لضمان تحقيق عوائد استثمارية إيجابية ومستدامة.
وأوضح أن القطاع الاستهلاكى فى السعودية يُظهر توقعات متباينة بين الأسواق المختلفة، مؤكدًا أن السوق السعودية تعتبر واعدة للغاية فى هذا الجانب، وذلك بفضل التوجهات الحكومية الواضحة التى تدعم الإنفاق العام والخاص، مدعومة بالمشروعات الكبيرة التى ينفذها الصندوق السيادى السعودى.
وأضاف أن إعلان السعودية عن تنظيم إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 سيزيد من وتيرة الإنفاق فى البلاد، مما يُساهم فى تحسين سوق العمل وجذب المزيد من العمالة على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة تؤدى إلى تعزيز النشاط الاستهلاكى فى السعودية بشكل كبير، مع استمرار النمو الإيجابى فى هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
أما بالنسبة لمصر، فقد كانت التوقعات أكثر تحفظًا، فقد أشار مرسى إلى أن القطاع الاستهلاكى المصرى استفاد خلال الفترة الماضية من زيادة أسعار المنتجات، مما دعم أرباح الشركات العاملة، ومع ذلك من غير المتوقع أن يستمر هذا الزخم بنفس القوة خلال 2025، إذ ستصبح الزيادة فى الأسعار محدودة، مما يعنى أن تحقيق النمو سيتطلب زيادة فعلية فى حجم المبيعات، وهو أمر قد لا يتحقق بسهولة.
وأشار إلى أن الشركات العاملة فى القطاع الاستهلاكى فى مصر ستواجه تحديات تتمثل فى ارتفاع تكاليف المواد الخام، وتقلبات أسعار السلع عالميًا، مؤكدًا أن التوجه الاستثمارى فى هذا القطاع خلال 2025 يجب أن يركز على الشركات الأقل تأثرًا بهذه العوامل، وتلك التى تتمتع بهوامش ربحية مستقرة وعقود طويلة الأجل.
وعن توجه الشركات المصرية نحو التوسع فى السوق السعودية، قال إن ذلك يعكس رؤية استثمارية جاذبة من قِبل الشركات والمستثمرين، وفسر ذلك الاتجاه بأن السوق السعودية تمثل سوقًا استهلاكية كبيرة ذات إمكانات نمو عالية، خاصةً فى ظل كونها الأكبر فى المنطقة.
وأضاف مرسى أن السوق السعودية تتميز بعدة عوامل رئيسية تدعم نموها، أولها الإنفاق الكبير، ليس فقط من الموازنة العامة، بل أيضًا من خلال الصندوق السيادى الذى يعمل خارج إطار الموازنة العامة، ثانيًا، هناك مبادرات حكومية تشجع الشركات الأجنبية على تأسيس مكاتب إقليمية فى السعودية، مما يمنح هذه الشركات مزايا أكبر للتعامل مع الحكومة السعودية وإبرام الاتفاقيات الرسمية.
وأوضح أن القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار فى السوق السعودية تشمل قطاع التشييد والبناء الذى يشهد زخمًا كبيرًا نتيجة المشاريع الضخمة مثل “نيوم”، بالإضافة إلى تحضيرات استضافة فعاليات كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2030.
وأشار إلى أن القطاع السياحى أيضًا يعد من الأولويات، إذ تسعى السعودية لجذب المزيد من السكان والعمالة، بهدف تحقيق أهداف مثل رفع عدد سكان الرياض إلى 10 ملايين نسمة، مقارنةً بالعدد الحالى الذى يقدر بحوالى 8 ملايين.
وأكد أن هذه التوجهات تعزز الأنشطة الاقتصادية والاستهلاكية فى السعودية، مما يجعل السوق جاذبة للشركات العاملة فى قطاعات البناء والسياحة، بالإضافة إلى الشركات المرتبطة بالقطاع الاستهلاكى.
وعن مستقبل أسعار الفائدة، أشار إلى أن التضخم هو العامل الأساسى الذى يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم مستقبل أسعار الفائدة فى مصر، مشيرا إلى أن التضخم من المتوقع أن يبدأ فى التحسن اعتبارًا من فبراير المقبل بسبب تأثير سنة الأساس، إذ قد تنخفض معدلات التضخم السنوية إلى مستويات تتراوح بين %15 و%16، وهو تراجع ملحوظ مقارنةً بالمعدلات التى تراوحت بين %20 و%25 خلال الفترات السابقة.
وأضاف أن هذا التحسن قد يدعم قرارات البنك المركزى بشأن تخفيض أسعار الفائدة، موضحًا أن التوقعات تشير إلى أن أول خفض قد يتم خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 20 فبراير، رغم أن بيانات التضخم لشهر فبراير لن تكون متاحة حينها، مؤكدًا أن البنك المركزى عادةً ما يتخذ قراراته بناءً على رؤية مستقبلية للتضخم.
وأشار إلى أن وتيرة خفض الفائدة قد تكون بطيئة فى البداية، حيث من المتوقع أن يبدأ البنك المركزى بخفض طفيف قدره %1 فقط، كرسالة تعكس انتقال السياسة النقدية نحو دعم النمو، ومع ذلك، توقع أن الجزء الأكبر من خفض الفائدة سيحدث خلال النصف الثانى من العام، مع إجمالى خفض قد يصل إلى %5 على مدار العام بأكمله.
وفيما يتعلق بالأوضاع العالمية، أشار إلى أن السياسات الاقتصادية فى الولايات المتحدة، خاصةً مع الإدارة الجديدة، قد تؤثر على الأسعار والفائدة عالميًا، مما ينعكس بدوره على قرارات البنك المركزى المصرى، مؤكدًا أنه فى ظل هذه العوامل، من غير المتوقع أن يتخذ البنك المركزى نهجًا عنيفًا فى خفض أسعار الفائدة خلال العام، بل ستكون وتيرتها مدروسة ومتأنية.
وعن الرؤية المستقبلية لسعر الدولار فى مصر، قال إنها تعتمد على عدة عوامل، بما فى ذلك السياسات النقدية للبنك المركزى، وأوضاع السوق المحلية والعالمية، مضيفًا أن البنك المركزى يتبنى سياسة “سعر صرف مرن”، إذ يتم تحديد سعر الدولار بناءً على العرض والطلب فى السوق، وهذا ما كان يتم العمل به خلال الفترات السابقة.
وأضاف أن الحركة المتوقعة لسعر الدولار ستكون محدودة فى الفترات المقبلة، ولا يتوقع أن يرتفع إلى 60 جنيهًا، وأن سقف الحركة المحتملة قد يكون عند 55 جنيهًا، متوقعا أن يظل السعر قريبًا من مستوى الـ 51، مع بعض التقلبات الطفيفة بين الارتفاع والانخفاض استجابة لتغيرات الطلب مثل زيادة الطلب فى شهر رمضان، أو تحسن فى بعض مصادر العملة الصعبة مثل حركة الملاحة فى قناة السويس.
وأشار إلى أن أى تحسن فى الأوضاع الإقليمية، مثل استقرار الوضع فى غزة ووقف إطلاق النار، قد يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصرى، مضيفًا أن هذه التطورات يمكن أن تساعد فى زيادة تدفقات العملة الصعبة إلى مصر، مما قد يعزز استقرار الجنيه ويحد من الضغوط على الدولار، وأن هذه العوامل، مثل تحسن حركة الملاحة فى قناة السويس، يمكن أن تسهم فى زيادة العوائد من الدولار.
ولفت إلى أن التطورات العالمية قد يكون لها تأثير أكبر على سعر الدولار، وأنه فى حال استمرار استقرار الأوضاع، لا يتوقع تغييرات كبيرة فى سعر الدولار خلال العام.
وأضاف أنه إذا لم تحدث أى تطورات غير متوقعة على المستوى العالمى، فإن الجنيه المصرى سيظل قريبًا من مستوياته الحالية، أى فى حدود الـ 51 مقابل الدولار.
وفيما يخص الضغوط على الدولار، قال إنه لا يتوقع تأثيرها على الجنيه فى المستقبل القريب، باستثناء أى تطورات غير متوقعة على المستوى العالمى.
القطاع العقارى الإماراتى يواصل نموه بدعم من السياحة والسكان
ثبات «الصرف» سيكون له تأثير إيجابى على «الأدوية»
لا توقعات بارتفاع كبير للدولار أو الانخفاض الحاد
أى تطورات غير متوقعة قد تضغط على سعر الجنيه
«الاستهلاكية السعودية» الأكثر جذباً للاستثمارات الإقليمية
أسعار النفط تؤثر فى تحديد ملامح المنطقة
البنوك أبرز المستفيدين من استقرار العائد على الإقراض