يواجه وسطاء التأمين صعوبات فى رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركاتهم من مليونى جنيه إلى 5 ملايين للتوافق مع قرار هيئة الرقابة المالية الجديد.
قال محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «الدولية لوساطة التأمين»، إن تحديد 5 ملايين جنيه كحد أدنى لرؤوس أموال شركات وساطة التأمين سيمثل رقما صعبا أمام كثير من الكيانات العاملة بالسوق للتوافق مع التشريع الجديد مقارنة بمليونى جنيه فى القانون القديم.
وأوضح حسن أن معظم شركات الوساطة فى السوق يتراوح حجم إيراداتها السنوية بين 4 إلى 7 ملايين جنيه ، وأرباحها بين 200 ألف ومليون ، لذا سيكون من الصعب عليها زيادة فى رؤوس أموالها بمقدار 3 ملايين جنيه.
وتوقع أن تلجأ بعض الشركات للبيع لصالح كيانات من خارج القطاع بهدف تدبير الحد الأدنى لرأسمالها وفقا للقرار الجديد.
كانت هيئة الرقابة المالية أصدرت أمس قرارًا يوضح الحد الأدنى لرأس مال الشركات التى تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون 5 ملايين جنيه لكيانات الوساطة.
وألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمنى موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر عليها توزيع أى أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها وبعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
ومن جانبه أكد المهندس عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا»، أن شركات الوساطة ليست لديها أى التزامات مالية سواء كانت تجاه شركات التأمين أو اتجاه عملائها وبالتالى فإن قيمة رأس المال ليست بأهمية قصوى تحدد إمكانية الترخيص من عدمه ، فيما عدا شرط الالتزام بالقانون.
وأوضح شاكر أن أهمية القرار هى أن تكون هناك جدية من القائم على تأسيس شركة الوساطة وخاصة من خارج العاملين فى النشاط من رجال الأعمال حيث أن هذه المهنة ليست استثمارية بقدر ما هى متخصصة ولا تنجح إلا بإدارة من نفس المجال.
وتوقع أن تتم الزيادة فى رؤوس أموال هذه الشركات بصورة تلقائية لتغطية التكلفة المرتفعة للمقرات ومرتبات العاملين ومصاريف التشغيل اليومية.
واعتبر أن جذب الاستثمارات الجديدة فى نشاط الوساطة يتوقف على تسهيل إجراءات تأسيسها وليس رأس المال فقط ، خاصة بالنسبة للوسطاء الأفراد الذين لديهم محفظة أقساط كبيرة حاليا.
ولفت إلى أن تسهيل إجراءات تأسيس الأفراد لشركات وساطة سيفتح الباب أمام دخول عشرات الكيانات الجديدة، والتى تختلف عن شركات التأمين التى تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لحماية حملة الوثائق لديها.