توقع علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، حدوث حركة استحواذات فى قطاع التأمين بعد رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات.
وأضاف الزهيرى أن قرار زيادة رؤوس أموال شركات التأمين إلى 400 مليونا خلال عام ترتفع إلى 600 مليون فى سنتين سيجذب استثمارات جديدة للقطاع وسيزيد الرغبة فى الاستحواذ على كيانات فى السوق.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الاثنين القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة فى قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر فى يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة فى قطاع التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع عبر مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه خلال أول عام من تاريخ العمل بالقرار، ترتفع بالمرحلة الثانية لتصل إلى 600 مليون بنهاية العام الثانى.
كما وضع القار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهى الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، مقابل 75 مليون لكيانات التأمين الطبى المتخصصة، فيما تم تحديد أقل رأس مال لشركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه، وألزم الكيانات العاملة بالسوق بتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ بدء تطبيقه.
وأضاف الزهيرى أن زيادة رؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه خلال عامين يمثل إضافة قوية ، حيث يساعد فى زيادة حدود الاحتفاظ بالأخطار والأقساط داخل السوق بجانب التوسع فى قبول العمليات.
وأشار إلى أن هذا الاجراء سيساهم فى تقليل حجم الأقساط التى يتم تصديرها للمعيدين بالخارج بعد دعم الملاءة المالية للشركات المحلية وزيادة رؤوس أموالها ، مما يقوى قدرتها كذلك على سداد التزاماتها كالتعويضات وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأكد أن زيادة رؤوس أموال شركات التأمين سيحسن من التصنيف الائتمانى لها ، مشيرا إلى أن دعم الملاءة المالية سيساعد كذلك فى مد الكيانات المحلية ببنية تحتية رقمية قوية لمواجهة مخاطر الهجمات السيبرانية ، والتوافق مع متطلبات هيئة الرقابة المالية فى الحفاظ على بيانات العملاء من الاختراق.
واعتبر أن وضع حد أدنى 75 مليون جنيه لشركات التأمين المتخصصة فى بعض الأنشطة مثل «الطبي» مناسب لمساعدة تلك الكيانات فى الاستثمار فى البرامج الإلكترونية المتخصصة لإدارة مثل هذا النوع من الوثائق.