نمت السيولة المحلية «M2» بنحو %27.55 خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي، فيما زادت بقيمة 2.36 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها.
كانت السيولة المحلية سجلت نحو 8.98 تريليون جنيه خلال يناير 2024 ثم ارتفعت إلى 11.34 تريليون بنهاية نوفمبر الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت من 8.98 تريليون جنيه خلال يناير 2024 إلى 9.12 تريليون بنهاية فبراير التالي له.
ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 9.98 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الماضي، ومع حلول أبريل الماضي تخطت مستوى الـ 10 تريليونات.
واتخذت بعد ذلك مسارًا صعوديًا، مسجلة نحو 10.34 تريليون جنيه بنهاية مايو، ثم نحو 10.61 تريليون بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
وواصلت السيولة المحلية مسارها الصاعد مسجلة نحو 10.78 تريليون جنيه مع نهاية يوليو الماضي، ثم بلغت نحو 10.98 تريليون بنهاية أغسطس.
وتخطت مستوى الـ 11 تريليون جنيه مع نهاية سبتمبر الماضي، ثم قفزت إلى 11.24 تريليون بختام أكتوبر، قبل أن تستقر عند 11.34 تريليون بنهاية نوفمبر الماضي.
معدل النمو الشهري
وعلى صعيد معدل النمو الشهري، نمت السيولة المحلية «M2» بأعلى وتيرة خلال شهر مارس الماضي لترتفع بنحو %9.4 مقارنة مع الشهر السابق عليه، فيما تباطأت بأقل وتيرة خلال فترة الرصد (من يناير إلى نوفمبر 2024) خلال نوفمبر الماضي ليقتصر معدل نموها على نحو %0.9 فقط.
وكانت السيولة المحلية «M2» نمت بمعدل %1.2 خلال يناير 2024، ثم زادت بشكل طفيف مسجلة نحو %1.6 خلال فبراير التالي له، قبل أن تقفز إلى %9.4 خلال مارس الماضي.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي اتخذت قرارا استثنائيا خلال 6 مارس الماضى لترفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ناهيك عن تحرير سعر الصرف وترك قيمة الجنيه تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب.
ونمت السيولة المحلية «M2» بشكل محدود خلال أبريل الماضي بنحو %1.1 ثم بنحو %2.5 فى مايو التالى له.
ونمت بشكل طفيف خلال يونيو الماضي بنحو %2.6، قبل أن يتراجع معدل نمو السيولة المحلية «M2» إلى %1.6 خلال يوليو الماضي.
وتباطأت إلى %1 خلال أغسطس 2024، ثم ارتفع معدل نمو السيولة المحلية «M2» مجددًا إلى نحو %1.7 بنهاية سبتمبر الماضى.
وحافظ معدل نمو السيولة المحلية «M2» خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين على مسار هبوطي، مسجلًا نحو %1.4 ثم %0.9 على التوالي، ليمسي نوفمبر هو أكبر شهر تباطأت فيه السيولة المحلية على مدار أحد عشر شهرًا.
التضخم في مرآة السيولة
ويتبنى البنك المركزي المصري سياسة تقييد نقدي واسعة النطاق يستهدف من ورائها تعقيم السوق عبر سحب فائض السيولة من البنوك، وكذلك كبح جماح التضخم من خلال أداة رفع أسعار الفائدة.
يشار إلى أن العلاقة بين التضخم والسيولة المحلية «M2» هى علاقة طردية، فكلما ارتفعت السيولة زاد الاستهلاك ومن ثم معدل التضخم والعكس صحيح.
وكان البنك المركزي أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوحة التي كان يجريها "المركزي" من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وافتتح التضخم الأساسي العام الماضي عند مستوى %29.01 ثم ارتفع إلى %35.12 بنهاية فبراير ثم اتخذ مسارًا هبوطيًا حتى نهاية العام الماضي تقريبًا.
وفي الوقت الذي سجل فيه أدنى مستوى له في عام، بنحو %23.2 نهاية ديسمبر الماضي، كان معدل نمو السيولة المحلية «M2» عند أدنى مستوى له خلال نوفمبر الماضي مقتصرًا على نحو %0.9.
مستهدفات التضخم
وعدَّل البنك المركزي الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، عند %7 إلى الربع الرابع من 2026، وعند ومستوى %5 (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2028.
كانت لجنة السياسة النقدية قررت تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة عند مستوى %7 (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024، و %5 (±2 نقطة مئوية) في المتوسط فى الربع الرابع من 2026.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.