بدأ معهد التأمين بمصر عملية تطوير شاملة لبرامجه لمواكبة التطورات العالمية والإقليمية فى الصناعة وتأهيل الدارسين للتعامل مع التغطيات الجديدة والتحديات التى تواجه الصناعة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وقال محمد الدشيش الرئيس التنفيذى فى حوار مع «المال» أنه تم استحداث العديد من الدبلومات الجديدة لمساعدة الشركات فى التعامل مع ملفات الحوكمة والالتزام وكذلك تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة.
وأشار إلى أن برامج المعهد امتدت لتشمل تحديات الأمن السيبرانى والتعامل مع تلك المخاطر والاكتتاب فيها وتقييمها وتسوية تعويضاتها بجانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة فى العمل.
واستعرض “الدشيش” التحديات التى تواجه المعهد وأهمية عودة مصر لدورها الريادى كما كان فى السبعينات والثمانينات لافتًا إلى أن المعهد يحتفل العام الحالى باليوبيل الذهبى له إذ أنه تم تأسيسه فى عام 1975.
وأوضح أنه تم إنشاء المعهد بمبادرة من رؤساء مجالس الإدارة لشركات التأمين الحكومية وقتها وهى مصر للتأمين والأهلية للتأمين والشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين وهو يتبع حاليًا الاتحاد المصرى للتأمين.
ولفت إلى أن المعهد قام بسد الفجوة العلمية والعملية فى القطاع حيث لا توجد جامعة فى مصر تمنح خبرة عملية فى نشاط التأمين، لذا تم تأسيس المعهد ليقوم بهذا الدور وتخريج كوادر تقود الشركات فى مصر والمنطقة العربية.
وبين أن المعهد يقدم دبلومات وبرامج تدريبية وهو معتمد كمركز اختبارات من LOMA وكذلك من معهد التأمين القانونى فى لندن CII والذى يوجد اتفاقية توأمة معه منذ عام 1976 ويتم تجديد ذلك التعاون كل ثلاث سنوات بشرط الالتزام بالمعايير والنظم الخاصة بهم فى التعليم والتدريب ويعد من أشهر المعاهد الدولية فى صناعة التأمين.
وتطرق إلى أن معهد التأمين بمصر يؤهل العاملين بالقطاع لاجتياز امتحانات معهد التأمين فى لندن والحصول على عضويته وكذلك زمالته للاستفادة من المزايا التى يقدمها فى مجالات التعليم والتدريب.
وأشار إلى أن معهد التأمين فى لندن CII متخصص فى جميع أنواع التأمين بخلاف معهد “لوما” الخاص ببرامج التدريب فى نشاط تأمينات الحياة لافتًا إلى أن معهد التأمين بمصر لديه تعاون مع المعهدين.
وقال إن دور المعهد يختلف عن أقسام التأمين فى كليات التجارة بالجامعات المصرية إذ أنه أكثر تخصصًا فى برامج التعليم والتدريب المتقدمة لمواكبة كل جديد عن النشاط عالميًا فى حين أن الثانية تركز على المبادىء الأولية للصناعة.
وأضاف أن المعهد يقدم دبلومات فى إعادة التأمين والتسويق والبيع وكذلك تأمينات الحياة والتأمين الطبى والتأمينات العامة والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام فضلًا عن التأمين التكافلى ويمتد كل منها لمدة 6 شهور.
وتابع أن هناك برامج قصيرة لعدة أيام فى بعض الموضوعات مثل معالجة المطالبات أو المشكلات التى تواجه الاكتتاب فى السيارات، مشيرًا إلى أن المعهد مهنيًا وليس أكاديميًا ويحاضر به أعضاء منتدبون وكذلك رؤساء قطاعات أو أقسام فى شركات تأمين وأنا شخصيًا أقوم بالتدريب فى بعض البرامج مثل إدارة المخاطر ومكافحة غسيل الأموال والتكافل .
وكشف عن أن المعهد كانت له الريادة فى المنطقة العربية فى فترة السبعينات والثمانينات حيث كان يعمل خريجوه فى شركات التأمين فى الخليج وتونس وغيرها من البلدان.
واعتبر أن التضخم وانخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أثر على الاقبال على التدريب فى المعهد بالنسبة لبرامج التأهيل لاجتياز اختبارات LOMA، CII إذ أن تكاليف التسجيل والشهادات والمواد يتم تحصيل قيمتها بالدولار أو بالجنيه الاسترلينى ولكن برامج التأهيل تحصل بالجنيه المصري.
وأكد أن الاهتمام بالتدريب أصبح استراتيجية لدى الدولة المصرية لأنه أمر هام لتأهيل الشباب لسوق العمل والترقى فيه وزيادة الدخل وتطوير المهارات وتنمية القدرات وصقل المواهب واكتساب الخبرات.
وطالب قيادات شركات التأمين بوضع خطط شاملة ومتكاملة لتدريب العاملين لديهم فى الإدارات المختلفة على المهارات التى يحتاجون لاكتسابها ومعرفة كل جديد فى صناعة التأمين مما ينعكس على مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية.
ولفت إلى أن أحدث الدبلومات التى يوفرها المعهد هى الدبلومة المهنية فى المراجعة الداخلية (الحوكمة – إدارة المخاطر – الالتزام) والتى تأتى فى ضوء رغبة واحتياج العديد من الشركات العاملة فى مجال التأمين فى مصر إلى رفع كفاءة العامين لديها.
وأضاف أن المتدرب يدرس فى الدبلومة الحوكمة والالتزام وكذلك إدارة المخاطر المؤسسية والبيئة الرقابية فضلًا عن مكافحة الغش والاحتيال وأيضًا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والعديد من البرامج التى تؤهل المتدرب لمعرفة نظم الرقابة الداخلية بشركات التأمين.
وأوضح أن المعهد يسعى لمواكبة كل جديد فى القوانين والقرارات التنظيمية التى تخص قطاع التأمين ومنها جهود هيئة الرقابة المالية فى ملف الحوكمة ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وكشف عن أن هناك إقبالًا من العاملين بقطاع التأمين بالدول العربية للدراسة فى معهد التأمين بمصر وكان آخرهم بعض الدارسين من الأسواق الخارجية للحصول على دبلومة التأمينات العامة وهناك اهتمام منهم بدبلومة التكافل.
ولفت إلى أن هناك تعاونًا مباشرًا أيضًا بين المعهد وشركات التأمين فى السودان واليمن وسلطنة عمان لتدريب العاملين لديهم فى مصر.
وأشاد بقانون تنظيم التأمين الموحد والذى صدر فى يوليو الماضى حيث تم منح سلطة اعتماد النظام الأساسى للمعهد لهيئة الرقابة المالية.
وشدد على أهمية القانون والذى شمل عددًا كبيرًا من التغطيات الإلزامية ومنها المسئوليات المهنية والمدنية وكذلك الاهتمام بالحوكمة وتوسيع صلاحيات هيئة الرقابة المالية والسماح بتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة وأخرى فى نشاط “متناهى الصغر” فضلًا عن الإشراف على شركات إدارة الرعاية الصحية TPA لتنظيم السوق وتطويره.
وأضاف أن القانون رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين والمهن المرتبطة بها لامتصاص تأثير انخفاض الجنيه المصرى مقابل الدولار وارتفاع التضخم ودعم الملاءة المالية للكيانات العاملة فى القطاع مع منح مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سلطة تحديد ذلك بقرار منها دون الحاجة إلى تعديل تشريعى كل مرة.
وأكد على استعداد المعهد لتدريب الكوادر العاملة بالقطاع وصقل خبراتها فى أنواع التأمين الإلزامية التى شملها القانون استعدادًا للعمل بها خلال الفترة المقبلة بعد صدور القرارات الخاصة بها من هيئة الرقابة المالية.
ولفت أن دور المعهد لا يشمل المساعدة فى تصميم الوثائق وابتكار التغطيات بل تدريب العاملين بالقطاع على البوالص التى تصدرها شركات التأمين معتبرًا أن الاتحاد المصرى للتأمين بما لديه من لجان متخصصة هو مطبخ إعداد تلك المنتجات الاسترشادية الجديدة لمد السوق بها.
وكشف عن قيام المعهد بتنظيم العديد من البرامج فى مجال الأمن السيبراني، لمساعدة شركات القطاع لمعرفة المتطلبات التى تحتاجها للحماية ضد أى هجوم سيبرانى فى ظل زيادة الطلب على تلك التغطيات بعد الحوادث التى وقعت عالميًا من قبل القراصنة الإلكترونيين.
واعتبر أن هناك دورًا كبيرًا لمعيدى التأمين فى وضع شروط تغطية المخاطر السيبرانية وتسعيرها ووضع دليل لتسوية التعويضات الخاصة بها وتقييم المخاطر وحجم الضرر.
ولفت إلى أن برامج المعهد تتضمن تدريب المكتتبين فى المخاطر السيبرانية بشركات التأمين وكذلك مديرى الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات IT للاستعداد لمواجهة تلك الأخطار وحماية البنية التكنولوجية بالشركات.
وكشف أن المعهد لديه كذلك برامج تدريبية فى التأمين ضد الأخطار الطبيعية فى ظل ظاهرة التغير المناخى العالمية ووقوع العديد من الكوارث عالميًا وإقليميًا خلال الفترة الماضية والتى خلفت تعويضات كبيرة وذلك يواكب جهود الاتحاد المصرى للتأمين فى تأسيس مجمعة تأمينية متخصصة لتغطية المخاطر الطبيعية .
وأشار إلى أن من أنجح الدبلومات بالمعهد هى “التأمين الطبي” لتدريب العاملين بقطاع التأمين وخارجه وكذلك الدارسين من دول أخرى وذلك فى ظل تصدر ذلك الفرع أقساط وتعويضات السوق خلال السنوات الماضية وكذلك مواجهته العديد من التحديات فى الاكتتاب والتسعير مثل التضخم وأيضًا بعض حالات الغش والتحايل فى التعويضات.
وكشف أن هناك تطويرًا كبيرًا فى دبلومة البيع والتسويق لتشمل بعض الموضوعات المستحدثة مثل التسويق الرقمى والتعامل مع منظومة التوزيع والإصدار الإلكترونى للوثائق وكيفية الوصول للعميل المستهدف وتقسيم الشرائح وتجميع البيانات والتعامل معها لجذب المزيد من العملاء وزيادة المبيعات.
وأشاد بتوسع شركات التأمين المصرية فى تطوير بنيتها التكنولوجية ورقمنة العمليات واستخدام تطبيقات التأمين الالكترونى ومنها الذكاء الاصطناعى وتدريب الآلة والروبوتكس.
وأثنى على جهود هيئة الرقابة المالية فى توسيع دائرة منظومة الإصدار والتسويق الإلكترونى للوثائق عبر إضافة منتجات جديدة وآخرها “السيارات الزيرو” بجانب السماح بوسائل السداد الإلكترونى للأقساط للتسهيل على العملاء وتسريع الإجراءات.
وأشار إلى أن هناك تطورًا كبيرًا فى برامج التدريب الخاصة بفرع السيارات فى المعهد لمواكبة دخول السيارات الكهربائية إلى مصر والتدريب عليها وكذلك استخدام الإصدار الإلكترونى لوثيقة السيارات الزيرو.
وأكد أن هناك اقبالًا من العملاء على التأمين على السيارات الكهربائية بسبب ارتفاع أسعارها وتكلفة إصلاحها وبالتالى يتم اللجوء إلى شراء الوثائق الخاصة بهذه التغطية.
وأضاف أن هناك تعاونًا بين المعهد وكبرى مكاتب المحاسبة فى مصر لتدريب العاملين بقطاع التأمين على المعايير المحاسبية الجديدة والتى أصدرتها هيئة الرقابة المالية وآخرها المعيار 17 الدولي.
وأوضح أنه يتم تدريب العاملين بالإدارات المختلفة على تلك المعايير مثل المحاسبين والمكتتبين ومستوى التعويضات نظرًا لتأثرها بتطبيق المعيار الجديد والذى يقوم فيه الخبير الاكتوارى بدور هام وقواعد البيانات لها أيضًا دورًا هامًا فى التوافق معه.
وأشار إلى أن المعهد يوفر برامج تدريبية فى مجالات تحليل البيانات وأهميتها فى الاكتتاب فى قطاع التأمين ويتم الاستعانة بمتخصصين وخبراء اكتواريين لتدريس تلك البرامج للتعرف على الجديد فى ذلك المجال مثل التعامل مع البيانات الضخمة والبلوك تشين والذكاء الاصطناعى وغيرها.
وكشف عن تنظيم المعهد برامج خاصة بمكافحة الاحتيال فى التأمين والتى تؤثر على بعض الفروع مثل تأمينات السيارات ووثائق الطبى وتؤدى إلى زيادة كبيرة فى التعويضات وارتفاع معدل الخسائر.
وأضاف أن وباء كورونا والتغيرات الجيوسياسية فى المنطقة والكوارث الطبيعية لها تأثير كبير على نشاط إعادة التأمين وأدت إلى تشدد الأسواق وصعوبة شروط تجديد الاتفاقيات.
وأوضح أن المعيدين بدأوا يضغطون لتغيير شكل الاتفاقيات ونظم التعامل مع شركات التأمين المحلية بهدف توسيع دائرة مشاركة الخطر وبهدف تقليل معدل الخسائر وزيادة هامش الربحية من اتفاقيات الإعادة.
وأكد “الدشيش” أن تلك المتغيرات أدت إلى تطوير دبلومة إعادة التأمين بالمعهد لمواكبة المتغيرات العالمية فى الأسواق للتدريب على التعامل مع مختلف المواقف والأخطار ومواجهة تشدد المعيدين وحماية الشركات عبر اتفاقيات قوية وشاملة وإبرام شراكات ناجحة.
تأهيل الدارسين لاجتياز امتحانات في لندن
التعاون مع «لوما» فى برامج «الحياة»
التضخم والدولار وراء انخفاض الاقبال على «LOMA» و «CII»
القطاع مطالب بالاهتمام بالعناصر البشرية
اقتحام مجالات الإعداد للحماية من الهجمات السيبرانية
تطوير دبلومة التسويق لتواكب الرقمنة والاصدار الإلكترونى للبوالص
دعم الكيانات فى التعامل مع المتغيرات فى اتفاقيات الإعادة وتشدد المعيدين