قفزت فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها فى مصر إلى 2 مليار و731 مليون دولار، خلال الشهور العشرة الأولى من 2024 مقابل 2 مليار و147 مليون فى الفترة نفسها من 2023 وبنسبة نمو %27،
وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حصلت «المال» على نسخة منه، ارتفعت قيمة واردات سيارات الركوب بنسبة %23.6 لتسجل مليار و949 مليون دولار، مقابل مليار و576 مليون فى أول 10 أشهر من 2023.
وقفزت واردات السيارات التجارية «نقل البضائع» بنسبة %25 لتصل إلى 163.5 مليون دولار، مقارنة مع 130.8 مليون.
وبلغت واردات أجزاء مكونات إنتاج المركبات بمختلف أنواعها نحو 596.2 مليون دولار، مقابل 424.2 مليون فى فترة المقارنة بنسب نمو %40.5.
وارتفعت تكلفة استيراد سيارات النقل العام بنسبة %38 لتسجل 22 مليون و172 ألف دولار، مقابل 16 مليونا و40 ألف دولار.
وأرجع بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة «كاما موتورز» بسبب نمو واردات قطاع السيارات إلى زيادة أعداد المركبات وشحنات أجزاء مكونات الإنتاج المستوردة من قبل الشركات المحلية فى ظل تنامى حجم الطلب بشكل نسبى خلال العام الماضى.
وأضاف «عماد» لـ«المال» أن الدولة قامت أيضًا بدعم مصنعى السيارات من خلال منحهم التمويلات المطلوبة لجلب شحنات المكونات المستخدمة فى عمليات التجميع المحلى مما أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد. وتوقع ارتفاع واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال العام الحالى على خلفية قيام الدولة باستنئاف تمويل استيراد المركبات كاملة الصنع لدى الشركات بعد توقف دام لأكثر من عامين، فضلا عن إعلان عدد من الشركات العالمية عن اعتزامها اقتحام السوق المصرية وطرح طرازاتها مما سيزيد من أعداد المستوردة والمطروحة منها محليا خلال الفترة المقبلة