كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة ، عن تراجع مستحقات الأخيرة لدى القطاع الحكومى إلى 4.7 مليار جنيه، فى نطاق شركة القناة لتوزيع الكهرباء بنهاية العام الماضى.
وأضافت المصادر- فى تصريحات لـ«المال» - أن تلك المستحقات تشمل6 محافظات واقعة فى نطاق “القناة” للكهرباء.
وأشارت إلى أن شركة القناة للكهرباء تسعى لتحصيل مستحقاتها بشكل مستمر، موضحة أن هناك انخفاضا متواصلا فى قيمتها لاسيما وأنه يتم عمل مطالبات بشكل شهرى ومقاصات بين الوزارات وبعضها البعض من أجل تحصيل المستحقات حتى تستطيع كل شركة تلبية احتياجاتها.
و «القناة لتوزيع الكهرباء» هى شركة مساهمة مصرية، تتبع القابضة لكهرباء مصر، وتغطى شبكتها الجزء الأكبر من الجمهورية بنحو 6 محافظات تشمل مدن الإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والغردقة، وشرم الشيخ، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، وبورسعيد، ويتخطى مشتركوها نحو 4 ملايين، ويتجاوز عدد المحوّلات التابعة لها 33 ألفًا، بإجمالى عدد سكان فى نطاق عملها يبلغ 17 مليون نسمة تقريبًا.
وأوضحت المصادر أن هناك تعليمات وتأكيدات مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة بضرورة تحصيل مستحقات شركات الكهرباء بشكل متواصل، بالإضافة إلى عدم التهاون فى سرقات التيار الكهربائى وتشديد العقوبات على المخالفين مما يساهم فى خفض الفقد على مستوى جميع شركات التوزيع.
كانت القناة للكهرباء تلقت ملاحظات من وزير الكهرباء حول نسب الفقد المرتفعة فى بعض قطاعاتها التابعة لها وضرورة العمل على خفضها فى أسرع وقت ممكن.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بجولات ميدانية للمراقبة على القطاعات التابعة لشركة القناة للكهرباء خلال الأسبوع الحالى لإعداد تقارير حول الأداء ونتائج العمل فى الشركة والملاحظات حولها.
يذكر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قامت بتنفيذ خطتها الاستثمارية، بتكلفة 1.3 مليار جنيه بزيادة عن المستهدف والذى بلغ نحو 1.07 مليار خلال العام المالى 2023 - 2024 ، بنسبة تنفيذ %122.9 من المستهدف مقابل 851.543 مليون للعام للسابق، بنسبة تطور %54.4، كما قامت أيضاً بتنفيذ خطة تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية المرحلة السادسة للعام المالى 2023 /2024 بإجمالى قيمة 6.947 مليون جنيه.