قال عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين إن رفع حصة مصر فى صندوق النقد الدولى ينطوى على عدد من المزايا أبرزها تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، وكذلك منحها ورقة ضغط فيما يتعلق بالتصويت على القرارات المختلفة التى يتخذها الصندوق وتستلزم تصويت أعضائه، ومن أهمها أسعار الفائدة للقروض التى تمنح للدول الناشئة.
وأضافوا، فى تصريحات لـ «المال» أن هذه الخطوة تمنح مصر كذلك القدرة على رفع سقف تمويلاتها من الصندوق، والتى يمكن من خلالها تلبية مختلف احتياجاتها المالية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار رقم 247 لسنة 2024 بالموافقة على زيادة حصة مصر فى صندوق النقد الدولى بنسبة %50 كما وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التى عقدت فى 7 أكتوبر2024.
تعزيز ثقة المستثمرين
قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن الهدف الأساسى من رفع حصة مصر فى صندوق النقد الدولى ليس فى الحصول على المزيد من التسهيلات الائتمانية من الجهات التمويلية سواءً كان صندوق النقد الدولى أو غيره من الجهات الأخرى، وإنما الغرض هو تقليل الدين الخارجى المستحق على مصر.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد تعهد، فى وقت سابق، بالعمل على خفض الدين الخارجى بواقع 2 مليار دولار سنويًا، بحيث يكون حجم الاقتراض أقل من حجم ما يتم سداده.
وأضافت «الدماطي» أن الفكرة الأساسية، تتمثل فى العمل على الاستفادة من الصندوق فى تعزيز ثقة المستثمرين، ومن ثم تكثيف تدفقاتهم على السوق المصرية.
كان صندوق النقد الدولى قد كشف، مؤخرًا، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن الحكومة المصرية مطالبة فى الوقت الراهن بالعمل على سد الفجوة التمويلية، وهو الأمر الذى يحتم عليها العمل جنبًا إلى جنب مع صندوق النقد الدولي، حتى تتمكن من اكتساب ثقة المستثمرين الأجانب.
وارتفع إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بنحو 2.49 مليار دولار خلال شهر واحد، ليصعد من 1.74 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى إلى 1.87 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مع احتساب سعر الدولار بنحو 49.5 جنيه.
ولفتت الدماطى كذلك إلى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد ينطوى على أهمية كبرى من جهة احتياجها له لتعزيز وتحسين تصنيفها الائتماني، لافتة إلى أن توافقها مع الصندوق سيتيح لها ذلك.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، خلال نوفمبر الماضي، تصنيف مصر من”- B”إلى “B” مع نظرة مستقبلية إيجابية، مشيرة إلى أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبى فى منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التى سمحت بمرونة أكبر فى سعر الصرف.
التصويت وأسعار الاقتراض
من جانبه قال محمد سمير الخبير المصرفي، إن صندوق النقد الدولى يراجع حصص الدول الأعضاء كل 5 سنوات تقريبًا، لافتًا إلى أنه من الممكن إرجاء هذه المراجعات فى وقت من الأوقات.
وأضاف أن موعد آخر مراجعة لحصة مصر فى صندوق النقد الدولى كان يفترض أن تتم فى 2010 لكنها حدثت فى 2016، ومن ثم فرفع حصة مصر فى الصندوق هذه المرة يأتى فى الإطار الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه المراجعة التى جرت مؤخرًا هى المراجعة الحادية عشرة، موضحًا أن الدول تعمل على زيادة حصصها فى صندوق النقد الدولى بهدف زيادة حصتها فى التصويت، بمعنى أنه كلما كانت حصة الدولة كبيرة كلما كان لديها أوراق ضغط يمكنها استخدامها عند الحاجة.
ولفت إلى أن رفع حصة مصر فى الصندوق يمكنها كذلك من رفع سقف التمويلات التى تحصل عليها من خلال الصندوق أو بضمانة منه.
وبين أن هناك مباحثات أو مشاورات من قبل الأسواق الناشئة من أجل العمل على خفض أسعار الفائدة التى يتم الاقتراض بها سواء من الصندوق أو من الأطراف الدولية المختلفة.
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فى مارس الماضي، على رفع قيمة القرض الخاص بها إلى 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار كان قد تم الاتفاق عليها فى ديسمبر 2022، ضمن حزمة تمويلات من مؤسسات وجهات دولية لمساعدة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها وخاصة أزمة نقص العملة الصعبة.
فى السياق ذاته، أشار محمد البيه الخبير المصرفي، إلى أن الهدف من وراء زيادة حصة مصر فى صندوق النقد الدولى هو زيادة حقوق السحب الخاصة.
وأضاف «البيه» أن هذه المسألة تتيح لمصر الحصول على التمويلات اللازمة من الصندوق، والتى يمكن من خلالها تلبية احتياجاتها التمويلية المختلفة، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري.
الدماطي: خفض الدين الخارجي أولوية
محمد سمير: يرفع سقف التمويلات المتاحة
محمد البيه: زيادة حقوق السحب وتلبية الاحتياجات المختلفة