تلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر -التابعة لوزارة النقل- عروضا من 5 تحالفات دولية ومحلية، للمنافسة على الأعمال الاستشارية، والإشراف على تنفيذ مشروع تطوير ممر لوجستيات التجارة بين «القاهرة - الإسكندرية»، الممول بقرض قيمته 400 مليون دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، و15 مليار جنيه ستوفرها الهيئة، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ«المال».
ويعد المشروع أحد 7 ممرات لوجستية متكاملة، بدأت وزارة النقل فى تنفيذها مؤخرًا لربط مناطق الإنتاج الصناعى، والزراعى، والتعديني، فى الموانئ البحرية المطلة على البحر الأحمر، بنظيرتها القائمة على البحر المتوسط، بواسطة شبكة من السكك الحديدية وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كشفت المصادر أن التحالف الأول ضم كلا من «دويتشه بان الألمانية، وEgis الفرنسية»، والثانى شمل «Tybsa الإسبانية، ومجموعة محرم باخوم المصرية»، والثالث يتكون من «Brysel الهندية، مع K&A المصرية»، والرابع من «Ssf الألمانية، مع Ehaf المصرية»، والأخير مجموعة «Italfeer» الإيطالية منفردة.
ولفتت المصادر -التى طلبت عدم الكشف عن هويتها - إلى أنه مقرر اختيار التحالف المناسب من القائمة السابقة منتصف العام الجاري، على أن يتولى الفائز مهام الإشراف على تحديث أنظمة الإشارات والاتصالات وأعمال المسار بالمشروع، والضمان الكامل للمعدات الموردة مع خدمات الصيانة لمدة 5 سنوات، لكل الأنظمة وإمدادات الطاقة والأعمال المدنية.
ويحتوى مشروع لوجستيات التجارة «القاهرة – الإسكندرية» على إنشاء خط أحادى المسار من الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر إلى محطة بنى سلامة على خط المناشى بطول حوالى 68 كيلومترا، إضافة إلى ربط خط الواحات بقطارات صعيد مصر، وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات بطول 67 كيلومترا.
كما يتضمن كذلك تنفيذ أعمال ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات والسكة لخط «بشتيل – الاتحاد» بطول 90 كيلومترا، إلى جانب تحديث مسار «الاتحاد – إيتاى البارود» بحوالى 27 كيلومترا، مصحوبا بتنفيذ أعمال تجديد شامل لـ«الاتحاد – التفرع» بطول 96 كيلومترا.
ومن المقرر أن تسدد الحكومة المصرية قرض البنك الدولى المخصصة للمشروع على مدار نحو 20 عامًا، تبدأ من 2029 وحتى 2050، موزعة على 40 دفعة، وذلك وفقًا للاتفاق المبرم مع الجانبين.
وتعول وزارة النقل على محور «القاهرة – الإسكندرية» فى استيعاب الزيادة المتوقعة فى حركة الصادرات والواردات بنسبة %5.8 عقب تنفيذه، خاصة ان ميناءى الإسكندرية والدخيلة، لديهما القدرة على استيعاب %55 فقط من الحاويات، ومن ثم هناك حاجة لتوزيع البضائع على مرافئ أخرى، عبر وسيلة نقل مناسبة من حيث السرعة والتكلفة.
ويستهدف المشروع المساعدة فى نقل البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر، بسرعة عالية تمكن العملاء من الحصول عليها فى يوم شحنها من المنفذ البحرى، كما سيسهم فى زيادة فرص التطوير الحضارى لمدينة 6 أكتوبر، عبر جذب استثمارات وأعمال تجارية جديدة لها.