رأى عدد من المتخصصين فى السيارات أن دخول أكثر من لاعب جديد للسوق المصرية خلال العام الحالى سيعمل على إعادة تشكيل خارطة القطاع، خصوصًا مع استمرار وتيرة التصنيع المحلى من قبل الشركات العالمية خلال الفترة الماضية.
وأكدوا على أن السوق المصرية مازلت بها العديد من الفرص الواعدة للمستثمرين الراغبين فى اقتحام مجال السيارات وأن الموقع الاستراتيجى لمصر يجعلها بوابة للتصدير وهو ما يطمح إليه العديد من اللاعبين الكبار.
فى البداية قال اللواء حسين مصطفى الأمين العام الأسبق لرابطة مصنعى السيارات إن الفترة الماضية شهدت توافد عدد كبير من اللاعبين الكبار الراغبين فى المشاركة فى توطين صناعة السيارات فى مصر، فضلًا عن اتجاه عدد من الشركات للتصنيع لدى الغير وهو الأمر الذى يعزز من فرص مصر فى هذا الصدد ويسهم فى إعادة ترتيب المشهد.
وأوضح أنه من المرجح أن تظهر باكورة إنتاج تلك الشركات والإجراءات التى اتخذتها الدولة وتعمل على دعمها خلال النصف الثانى من العام الحالى، اذ سيخرج انتاج شركة النصر للسيارات وباقى المصنعين.
ولفت إلى انه يمكن تقييم تلك التجارب بعد اتمام الطروحات رسميًا من قبل الشركات العاملة فى القطاع، مبينًا أن وجود لاعبين جدد فى قطاع السيارات بهدف التصنيع سيعمل على تقليل نزيف العملة الحرة، وإتاحة المزيد من السيارات مما يؤدى إلى تحريك القطاع فى مصر وهو الأمر الذى سيؤدى الى إستقرار الأسعار.
وأشار إلى أن اتجاه الدولة للعمل على فتح الاعتمادات المستندية لإستيراد السيارات سيعمل على هبوط منحنى الأسعار واستقرار القطاع خلال الفترة اللاحقة، منوهًا إلى أن الحكم على ذلك مايزال مبكرًا.
وبين أن تواجد طرازات جديدة لقطاع السيارات فى مصر سيعمل على إعادة تشكيل الخريطة، منوهًا إلى أن أغلب تلك الموديلات تتسم بأرتفاع أسعارها، وبالتالى ستكون الغلبة والكلمة الفصل لصالح من يمكنه إنتاج سيارت تنافسية بسعر اقتصادى يلائم المستهلك المصرى.
وأكد أن الوضع الراهن يشهد إعادة ظهور مستهلكى السيارات الأقتصادية نظرًا لارتفاع تكاليف التمويل من قبل البنوك وهو ما يجعل فرص نجاح تجربة الفئة الاقتصادية من السيارات أكثر نجاحًا.
وأوضح مصطفى أن الشريحة الأنسب للسوق المحلية والتى يبنغى التركيز عليها من قبل الشركات تتراوح من 600 ألف جنيه إلى مليون.
وفى سياق متصل رأى sloan liu مدير المبيعات بشركة سينترى اوتومبيل لتجارة وبيع السيارات الصينية أن المركبات الواردة من الصين سيكون لها نصيب كبير من إعادة ترتيب قطاع السيارات فى مصر خصوصًا فى ضوء وجود المركبات الكهربائية التى باتت لاعبًا أساسيًا على الصعيدين المحلى والعالمى.
وقال إن الفترة الماضية شهدت توافد عدد من السيارات الصينية العاملة بالطاقة الكهربائية على غرار زيكر وأفاتار وBYD، فضلًا عن اتجاه عدد من الكيانات للتصنيع فى مصر وهو ما يعكس فرص نجاح المركبات الكهربائية التى ستلعب دورًا بارزًا فى القطاع مما سيعمل على تشكيل خريطة قطاع السيارات بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة.
وأكد محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار السيارات أن الثلاث سنوات الماضية شهدت ترخيص 7000 سيارة تعمل بالكهرباء من خلال العديد من الشركات العاملة بالسوق المحلية، وهو الأمر الذى يؤكد مدى قابلية القطاع لطرح طرازات كهربائية .
وبين أنه سوف يتم إعادة توزيع الحصص التى تستهلكها السوق من جميع السيارات وبالتالى سيتم إعادة تشكيلها فضلًا عن تغير فكر العملاء نحو السيارات الكهربائية .
وأكد نائب رئيس رابطة تجار السيارات على أن الفترة المقبلة ستشهد اتجاه العديد من اللاعبين فى قطاع السيارات للتصنيع المحلى خصوصًا بعد استمرار الإجراءات المفروضة على الاستيراد ووجود نقص فى العملة الصعبة، وهو الأمر الذى يعزز من فرص نجاح تجربة التصنيع المحلى للسيارات .