سجل متوسط العائد على أذون الخزانة خلال تعاملات أول أسبوع من العام الجديد 2025 تراجعًا كبيًرا مقارنة بتعاملاته خلال الربع الأخير من العام الماضى ليسجل %26.763.
وانعكس هذا التراجع فى أسعار الفائدة على حجم الإقبال من قبل المستثمرين، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بلغ متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة 4.5 مرة وهو أعلى معدل يصل له منذ مارس 2024 تقريبًا.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 654.097 مليار جنيه بينما قبلت المالية 149.952 مليار جنيه لتكون أعلى من قيمة العطاءات التى عرضتها الوزارة والبالغة 145 مليار جنيه.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وهى من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتنفق الحصيلة منها على بنود الموازنة العامة للدولة.
ووصل متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا، عند مستوى %26.948 خلال تعاملات الأسبوع الماضى بعد أن تجاوز حاجز 31% خلال تعاملات نهاية 2024.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 27.658 مليار جنيه خلال العطاء من حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين والتى بلغت نحو 132.796 مليار جنيه، بمعدل تغطية بلغ 5.31 مرة.
وسجل متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى %27.263 قادمًا من مستويات تخطت %31 خلال تعاملات نهاية العام الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 228.310 مليار جنيه، قبلت منها المالية أذونًا بقيمة 54.764 مليار جنيه، فيما بلغ معدل التغطية 6.52 مرة.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا بوتيرة أقل من نظرائة أذون لأجل 3 و6 شهور حيث سجل %27.048 خلال تعاملات الأسبوع الماضى ومعدل تغطية 3.09 مرة.
وبلغت قيمة الطلبات التى تقدمت بها المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يومًا 123.419 مليار جنيه قبلت المالية نحو 40.174 مليار جنيه.
وعلى صعيد متصل وصل متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %26.020 بمعدل تغطية 3.77 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 169.570 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 27.355 مليار جنيه.
وقرر البنك المركزى المصرى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر اجتماع له فى نهاية العام الماضي، للمرة السادسة على التوالي، لتظل عند مستوى %27.25 للايداع، و%28.25 للإقراض، و%27.75 سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى 8 اجتماعات خلال العام الحالى 2025 أولها فى 20 فبراير المقبل.
وقرر المركزى خلال اجتماعه الأخير تمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عامى 2026 و2028 عند %7 “± 2 نقطة مئوية” و%5 “± 2 نقطة مئوية” فى المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجى للبنك المركزى نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيًا فى ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادى باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من قبل جائحة كورونا.
وتظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبى للتشديد النقدى على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة فى الآونة الأخيرة، ويتوقع أن تشهد انخفاضًا فى أسعارها، وخصوصًا منتجات الطاقة.
ولا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبى لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
على الجانب المحلي، كشفت مؤشرات الربعين الثالث والرابع من عام 2024 عن استمرارية تعافى النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مقارنة بالربع الثانى من عام 2024 ومع ذلك، يظل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع فى التضخم خلال العام الحالى ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة فى ظل ضعف معدل النمو الحقيقى للأجور.
وشهد المعدل السنوى للتضخم العام استقرارًا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع فى نوفمبر 2024 إلى %25.5 نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوى لها فيما يقرب من عامين عند %24.6 خلال نوفمبر 2024.
وارتفعت الأسعار المحددة إداريًا للسلع غير الغذائية، بما فى ذلك منتجات الوقود والنقل البرى ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %23.7 فى نوفمبر 2024 مقابل %24.4 فى أكتوبر 2024.
وتشير هذه النتائج، جنبًا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلاته الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أنه سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم عالميًا، بدأ التضخم فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة فى التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام فى مصر فى الانخفاض خلال الآونة الأخيرة، حيث سجل حوالى %26 فى الربع الرابع من عام 2024، متخطيًا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزى البالغ %7 “± 2 نقطة مئوية”.
ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2024-2022، من أهمها: تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسى الأوكراني، وكذلك صدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، إضافة إلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالى ووضع الدين على مسار نزولي.
وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطى التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوى ذروته عند %38.0 فى سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى %25.5 فى نوفمبر 2024.
وبدءًا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزى المصرى عددًا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام.
ومن أبرز هذه الإجراءات النقدية التقييدية التى اتبعها البنك المركزي، توحيد سوق الصرف الأجنبى مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من العام الحالى مع تحقق الأثر التراكمى لقرارات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثانى من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمنى لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند %7 “± 2 نقطة مئوية” و%5 “± 2 نقطة مئوية” فى المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالى تجنب حدوث تباطؤ حاد فى النشاط الاقتصادي.
وفى ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد ملائمًا حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام فى معدل التضخم، بما يؤدى إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدى ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أنها تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الإحتياطى الأجنبى إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار فى نوفمبر الماضى بزيادة قدرها 157 مليون دولار.
وتراجع معدل التضخم الأساسى إلى %23.2 فى ديسمبر الماضى مقابل %23.7 فى نوفمبر السابق له، على أساس سنوي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %0.2 فى ديسمبر 2024 مقابل %1.4 فى ديسمبر 2023 و%0.5 فى نوفمبر 2024.
وبلغ معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، %0.9 فى ديسمبر 2024 مقابل %1.3 فى ديسمبر 2023 و0.4% فى نوفمبر 2024 وفق البنك المركزي.
وقرر الاتحاد الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماعه الأخير، خفض الفائدة %0.25 إلى نطاق %4.25 و%4.5 ليواصل سياسته التيسيرية المتوقعة من قبل السوق.
وجاء هذا القرار على الرغم من انخفاض التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر إلى %2.6 من %2.7 مسجلة فى أكتوبر السابق عليه، فى حين يستهدف البنك المركزى الأميركى مستوى تضخم عند %2.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ 200 عرض بقيمة 51.947 مليار جنيه بينما قبلت منها المالية 30 بقيمة 11.141 مليار جنيه بمتوسط فائدة %22.576.
كما أعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات وتقدمت البنوك بـ8 عروض بقيمة 1.495 مليار جنيه وقبلت المالية 3 بقيمة 529.255 مليون جنيه.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 27 بنكًا.
وقرر البنك المركزى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية “7 أيام” ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.