تعكف هيئة الدواء المصرية على إعداد دراسة كاملة تتعلق بخطورة التوسع فى استيراد وصناعة وتوزيع مادة «جابابنتين» لعلاج مرضى الصرع، تمهيدًا لإرسالها إلى وزارتى العدل والداخلية لإدراجها ضمن جدول السموم والمخدرات.
«وجابابنتين» هى مادة دوائية تستخدم فى صناعة العقاقير الطبية لعلاج نوبات الصرع الجزئية وبعض التهابات الأعصاب المزمنة الناتجة عن الإصابة بالحزام النارى «الهربس»، وتعمل على تقليل الإشارات العصبية المنطلقة من المخ، وفقًا للنشرة المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
وقالت مصادر مطلعة فى هيئة الدواء، لـ«المال»، إن لجان الرصد المعنية بمراقبة السوق، كشفت عن التوسع فى استخدام مادة «جابابنتين»، التى تستوردها عدد من الشركات المحلية والأجنبية لصناعة أصناف لعلاج مرضى الصرع والهربس بشكل وصفته بأنه «يدعو إلى القلق».
وأكدت أن مبيعات مادة جابابنتين، التى تم رصدها من يناير وحتى نوفمبر 2024 تشير إلى أنها ستتجاوز 6 مليارات جنيه، وذلك مقارنة ب4.2 مليار جنيه خلال 2023.
وأوضحت أن عددًا من الشركات التى تنتج أنواعًا من مادة «جابابنتين» عملت على طرحها بتركيزات وصفتها بالخطيرة!
وأشارت إلى أن أحد أهم الركائز الأساسية لسياسات مكافحة المخدرات هو تصنيف المواد وفقًا للأضرار والمنافع ودرجة الاعتمادية، ومتابعة التحديث الدورى الذى يتم على الجداول الدولية للمخدرات.
وشددت المصادر، على أن مادة «جابابنتين» حيوية لعدد كبير من المرضى الذين يعانون من نوبات الصرع الجزئية وآلام الأعصاب المزمنة الناتجة عن الحزام النارى أو أمراض أخرى كالسكري.
وأوضحت المصادر أن السوق المنحلية لا تشهد أى موانع أو عراقيل لبيع أدوية جابابنتين بشكل مباشر فى الصيدليات، لذلك سيتم العمل على إدراجها فى جدول المخدرات والتى تلزم الصيدل ببيعها بشرط وجود روشتة طبية مختومة من الطبيب المعالج.
الجدير بالذكر أن «المال» كانت قد حذرت فى ديسمبر 2021، من خلال تحقيق استقصائى بعنوان - «جابابنتين» مادة دوائية تفتك بعقول المصريين - من عملية التوسع والإفراط فى إنتاج وتوزيع أصناف يتم إنتاجها من نفس المادة.
وكشفت «المال» أن دولًا عديدة حظرت استخدامها لارتباطها بارتفاع نسب الجريمة، كما أن القضاء الأمريكى غرم إحدى الشركات الشهيرة 430 مليون دولار، كثانى أكبر عقوبة فى تاريخ الصناعة، لتسببها فى ارتفاع حالات الانتحار والجريمة، فيما عرف حينها بقضية «ديفيد فرانكلين» فى عام 1996.