تقدمت النقابة العامة لبدالى التموين والتى تمثل نحو 33 ألف محل بقال تموينى على مستوى الجمهورية، بمذكرة إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن 3 مطالب عاجلة، وهى عقد لقاء مع الوزير، وموقف المحال عند تحويل الدعم العينى إلى نقدي، وهامش الربح عن سلع البطاقات التموينية.
ومن بين أعضاء النقابة الذين وقعوا على تلك المذكرة ماجد نادى ممثل البدالين فى محافظة القاهرة ونقيب البدالين، ومؤمن صديق ممثل بدالين الجيزة، ومحمد مبارك ممثل النقابة فى بنى سويف، ومحمد جاد بأسيوط، محمد أبو الفوارس بسوهاج، ومحمد جمال بقنا، وسيف النصر عبد الواحد بالأقصر، ومحمد حسين بأسوان، وعبد السلام النحال بالشرقية، مصطفى راضى بالدقهلية، وماهر حمد بالمنوفية، والسيد بدير بكفر الشيخ.
وقال ماجد نادى نقيب النقابة العامة لبدالى التموين - فى تصريحات خاصة لـ”المال” - إن المطلب الأول بالمذكرة يتضمن ضرورة عقد لقاء مع وزير التموين، مشيرًا إلى أنه منذ توليه حقيبة الوزارة لم يجتمع مع الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أو النقابة العامة لبدالى التموين.
يذكر أن الدكتور شريف فاروق تولى حقيبة وزارة التموين خلفًا للدكتورعلى المصيلحى فى شهر يوليو الماضي، وعقد منذ توليه مسئولية الوزارة اجتماعات مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة منظومة الخبز المدعم، إضافة إلى توفير الدقيق الخاص بالمنظومة.
وأضاف “نادي” أن المطلب الثانى بخصوص زيادة هامش الربح عن كل سلعة يتم صرفها لحاملى البطاقات التموينية، والثابت منذ 2014 وقت تطبيق المنظومة الجديدة، حيث إنها تتراوح من 15 إلى 25 قرشَا فى العديد من السلع، بينما المطلب الثالث تحديد موقف محال البقالة التموينية والمسئولة عن صرف المقررات وسلع نقاط الخبز المدعم لحاملى البطاقات التموينية عند التحول من دعم عينى إلى نقدي.
ولفت إلى أنه تم تقديم مذكرة تضمنت 12 مطلبًا فى شهر سبتمبر الماضى خلال اجتماع الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف مع الدكتور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وذلك فى مقر الشعبة بغرفة الجيزة التجارية.
وأوضح “نادي” أنه تمت الموافقة على مطلب واحد من كل ما تم تقديمه وهو استثناء المحال التجارية من تحويل الرخصة الورقية إلى أخرى إلكترونية، مع العمل بتلك الرخصة الورقية لمدة عامين تنتهى فى 2027.
يشار إلى أن من المطالب التى تم تقديمها ولم يتم البت فيها، زيادة هامش الربح لبقالى التموين فى السلع التموينية المصروفة لحاملى البطاقات، وإلغاء الحبس وتحويلها إلى غرامات مالية، وأزمة تأخير صرف نقاط الخبز بحيث يتم تحوليها كل ثلاثة أيام.
وتواجد لجنة من نقابة بدالى التموين والغرف التجارية فى اجتماعات الوزارة وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع تحديد مواعيد العمل لمحال البقالة التموينية لتكون 8 ساعات وليس 12 ساعة.
وتوفير خدمة تأمين صحى للعاملين بمحال البقالة التموينية، وفى حالة وجود جرد على السلع الإستراتيجية يقتصر على “السكر – الزيت” وليس على كامل سلع المنظومة، مع وقف تحصيل الحافز فى حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة.
ومن بين المطالب أيضَا، الضرائب والتى يتم تحصليها على البقالين بحيث يتم تحديدها على هامش ربح البقال من كل سلعة وليس قيمة السلعة، مع صرف التأمين فى حالة التنازل وتسليم ماكينات صرف السلع، وتحديد موقف البقالين التموينيين بالمنظومة فى حالة تطبيق الدعم النقدى بدلا من العيني.
وأكد “نادي” أن 33 ألف بدال على مستوى الجمهورية يقفون مع الدولة، ويقومون بصرف السلع التموينية لحاملى البطاقات بانتظام دون أى تأخير.
يشار إلى أن منظومة السلع التموينية والخبز المدعم يستفيد منها 70 مليون مواطن يقومون بصرف الخبز ولهم الحق فى صرف سلع فارق نقاط الخبز، بينما يقوم 64 مليون مواطن من الـ70 مليونًا بصرف السلع التموينية شهريًا من محال البقالة التموينية، ومنافذ جمعيتي، وفروع المجمعات الاستهلاكية.