سيطرت حالة من التفاؤل على آراء عدد من مسئولى ورؤساء شركات الاتصالات والتكنولوجيا بشأن مستقبل القطاع فى مصر خلال 2025 ، مؤكدين أن السوق ستشهد تغييرات كثيرة على مدار الـ 12 شهرا المقبلة فى مختلف المجالات وبالأخص صناعة خدمات التعهيد وتوطين الإلكترونيات والتوسع فى نشاط الإبداع وريادة الأعمال.
وتوقعوا أن تسهم هذه التطورات فى زيادة نسبة مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى للدولة وجلب استثمارات جديدة وشركات عالمية للسوق المحلية تدر عوائد دولارية للخزانة العامة.
وأوضحوا أن توطين وتنمية صناعة الإلكترونيات فى مصر بحاجة إلى اتجاه الشركات للاستثمار فى البحوث والتطوير وتطوير التصميمات الخاصة بأجهزتها ، بالإضافة إلى تحديث معامل الجودة والاختبارات طبقا للمواصفات والمعايير القياسية.
وأكدوا أن مصر أمامها فرصة ذهبية لزيادة حصيلتها من العملة الأجنبية عن طريق التركيز على تصدير الخدمات الرقمية وبالأخص فى خدمات المحاسبة وإدارة الموارد البشرية بدعم من امتلاكها كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى تتحدث أكثر من لغة بطلاقة .
وأجمعوا على أهمية دور شركات الحلول المحلية فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى ورؤية مصر 2030 من خلال تعزيز تنافسيتها ورفع قدرات الكفاءات العاملة بها ، فضلا عن دعم خططها الطموحة للتوسع خارج البلاد.
وشددوا على ضرورة تقديم حزمة حوافز للشركات المصدرة ، ومنحها تسهيلات بنكية تضمن بيئة استثمارية محفزة وآمنة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية مع العملاء .
وقال المهندس هشام العلايلي، الرئيس السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر سيشهد تركيزًا كبيرا خلال العام الحالى على تسريع وتيرة ملف التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى هذا المسار ما زالت جزئية – على حد تعبيره - ولم يتم استكمال المشروع الضخم بشكل كامل بعد.
وتوقع “العلايلي” أن يشهد القطاع مزيدًا من الاهتمام فى مجالات الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود الأمن السيبرانى وتأمين الشبكات بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تعتبر أمنًا قوميًّا.
وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية فى عام 2025 لتطوير برمجيات الأمن السيبرانى بأيدٍ مصرية.
وأشار إلى أن مستوى خدمات تغطية شبكات الاتصالات ما زال بحاجة إلى المزيد من التحسينات وأعمال التطويرمن المشغلين، خاصة بعد الزيادة الأخيرة فى الأسعار، التى ينبغى أن تقترن بتقديم خدمات بجودة أعلى للمواطنين.
توقعات بانطلاق صناعات مغذية لـ«الإلكترونيات»
توقع عدد من مسئولى وخبراء صناعة الإلكترونيات فى مصر أن يشهد عام 2025 بداية ظهور للصناعات المغذية لأجهزة المحمول بما يسهم فى استقطاب مستثمرين محليين وعالميين جدد للسوق المحلية ، مؤكدين أن الحكومة نجحت فى خلق بيئة استثمارية مواتية بعد الضوابط الأخيرة بشأن حوكمة استيراد الهواتف من الخارج.
ورجح عبد المنعم الخواجة، رئيس مجلس إدارة مصنع وادى السيليكون للصناعات الإلكترونية، اتجاه المصانع العاملة فى مصر إلى مضاعفة أعداد خطوط الإنتاج خلال المرحلة المقبلة بهدف زيادة طاقتها التصنيعية وتلبية الطلب المتوقع من قبل المستهلكين بعد قرار الحكومة فرض رسوم على أجهزة الهواتف المستوردة من الخارج.
وقال “الخواجة” إن حجم مبيعات سوق الهواتف المحمولة فى مصر يصل إلى 700 ألف جهاز جهاز سمارت شهريا، لافتا إلى أنه مع زيادة معدلات الإنتاجية واستقرار حجم الطلب الشهرى ستعمل جميع المصانع على تطوير منظومة العمل لديها من حيث رفع الإمكانيات البشرية والمادية وزيادة حجم الاستثمار فى البحوث والتطوير وتدريب وزيادة قدرات الكوادر العاملة بها.
وقال إن المصانع بناء على ماسبق ستبحث عن صناعات مغذية لها بمعايير وجودة تتماشى مع منتجاتها إلا أنه يجب التأكيد أن الأخيرة أصبحت لا تقتصر فقط على مكونات ومدخلات إنتاج تستخدم فى تصنيع المنتج بل باتت تعنى تطوير التصميم وعلوم “السوفت وير” كونها أساس الصناعات الإلكترونية، فضلا عن تحديث معامل الجودة والاختبارات وأجهزة القياس.
ورأى أن التقدم فى صناعة الإلكترونيات ليس مبنيا إطلاقا على مجرد تصنيع بعض الأجزاء البلاستيكية أوالمكونات البسيطة التى لاتتطلب علوما حديثة لعملها بل إنها عبء وتكلفة أكبر على الدولة فى حالة تصنيعها ويفضل استيرادها لما سيحققه من وفورات اقتصادية، مشددا على ضرورة توجيه جميع الجهود والاستثمارات إلى صناعات التصميم وتطوير برامج السوفت وأجهزة اختبارات الجودة والأداء خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لاستيراد أجهزة الهواتف من الخارج ستعزز من هذه التوجهات كونها ستسهم فى القضاء على ظاهرة تهريبها، وكذلك تقديم دعم حقيقى للمصانع لتطوير التصميم والسوفت وير ومعامل الجودة لديها إلا أنه يجب مراجعة الإجراءات الجمركية لتصبح أسرع وأكثر كفاءة وتفهما لطبيعة نشاط مصانع الإلكترونيات وإعداد لوائح مخصصة تتناسب مع هذه الصناعة وليس تعميم أخرى قديمة.
ولفت إلى ضرورة عدم تغيير القوانين والتشريعات من فترة لأخرى لتعزيز القدرة على استقطاب مستثمرين محليين وعالميين للسوق المحلية، كما يجب أيضا تفعيل نظام حوافز تصديرية تساهم فى منافسة الدول الأخرى وتساعد على سرعة وزيادة معدلات التصدير، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء المدارس الفنية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لما تمثله من مورد أساسى لتخريج كفاءات للعمل بهذه المصانع.
فى سياق متصل، قال طه مجدي، مدير عام “إنفينيكس مصر”، إن شركات تصنيع أجهزة الهواتف الذكية عانت بشكل كبير خلال العامين الماضيين من ظاهرة التهريب فى مصر، والتى أثرت سلبًا على مبيعاتها ، موضحا أن المنتجات المهربة كانت تُباع بأسعار أقل من تكلفة المصنعة محليًا، مما تسبب فى خسائر ملحوظة للشركات وأعاق تطور الصناعة المحلية.
وأشار “مجدي” إلى أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة لمكافحة ظاهرة لتهريب تصب بشكل مباشر فى مصلحة مصانع الهواتف الذكية، حيث إنها تمنح فرصة لتعزيز المنافسة العادلة فى السوق، كما تشجع أيضا الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية للتوسع فى خطوط الإنتاج وتصنيع موديلات حديثة من الهواتف، سواء فى الفئة السعرية المتوسطة أو الرائدة (فلاج شيب)، مما يؤدى إلى نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع إلى مصر بشكل مستمر.
وتوقع أن يشهد عام 2025 بداية ظهور صناعة مغذية متكاملة للهواتف المحمولة فى مصر، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على تطوير التصميمات وبرمجيات الهواتف، إلى جانب الاستثمار فى معامل الاختبار والجودة.
وأكد أن بناء هذه الصناعة المغذية يعتمد على عقد شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب توفير حوافز قوية لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يتعلق بمطالب المصنعين المحليين، أوضح “مجدي” أن القطاع يحتاج إلى دعم حكومى واضح يشمل استقرار القوانين وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسريع عملية استيراد المكونات الأساسية.
كما دعا إلى توفير برامج تدريب متقدمة للعاملين فى المصانع لتطوير مهاراتهم، إلى جانب تقديم حوافز تصديرية تمكن المنتجات المحلية من المنافسة عالميًا، مشيرا إلى ضرورة إنشاء إدارة متخصصة لدعم الصناعات الإلكترونية وحل العقبات التى تواجهها بشكل سريع سيكون خطوة إيجابية لتعزيز هذا القطاع الواعد.
وقال أحمد قنديل، خبير فى سوق الهواتف المحمولة، إن أسعار الهواتف محلية الصنع لن تتغير خاصة وأنها مطروحة بالتكلفة الحقيقية لها والتى تتضمن جميع الرسوم المقررة ، موضحا أن النظام الذى كان سائدا فى سوق المحمول قبل تطبيق الرسوم الجمركية يتمثل فى وجود سعرين مختلفين للهاتف الواحدأحدهما أقل وآخر أعلي.
وأكد “قنديل” أن كل شركات الهواتف تسعى حاليا جاهدة إلى توفير المنتجات المطلوبة للعملاء المحليين خاصة وأن السوق المصرية تشهد معدلات طلب مرتفعة على اقتناء أجهزة الهواتف المحمولة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة دخول وافدين جدد إلى السوق.
ورأى أن استمرار دخول هواتف مهربة للبلاد يخلق حالة من المنافسة غير العدالة مع المنتجات محلية الصنع، ويسهم أيضا فى زيادة فترة استرداد تكلفة إنشاء مصانعها لتصبح10سنوات على سبيل المثال بدلا من مدة تتراوح بين3إلي4أعوام.
وطالب “قنديل” من الحكومة بتدشين مستودعات لوجستية فى المناطق التكنولوجية الجديدة تمثل مجمعا ضخما لتخزين المواد الخام اللازمة لتصنيع الهواتف الذكية ومن ثم اختصار الوقت اللازم لإنتاج وطرح الهواتف بالأسواق ، مبينا أن إنتاج أجهزة السمارت فون فى مصر يحتاج إلى ثلاثة أشهر على أقل تقدير بين عمليات شحن مكوناتها بحريا من الخارج والتصنيع وإطلاقها للعملاء.
ورأى أن مصر لديها السبق فى إنتاج أجهزة الهواتف الذكية مقارنة مع الدول الأفريقية الأخرى كونها إحدى الصناعات الإلكترونية الدقيقة، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت فى تذليل جميع الصعوبات وخلق بيئة استثمارية جديدة لتوطين صناعة الإلكترونيات فى مصر واستقطاب كبار المصنعين.
من جانبه، ألمح الدكتور إسلام نصر الله خبير التحول الرقمي، إلى أن نسبة المكون المحلى فى تصنيع أجهزة الهواتف بمصر مرشحة للزيادة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة بدعم من وجود صناعة مغذية قوية ، مستشهدا بصناعة شاشات التليفزيونات والتى كانت تعتمد على نسبة ضئيلة للغاية ولكنها وصلت حاليا لأكثر من 70 %.
واعتبر أن قرارات الحكومة بشأن حوكمة استيراد المحمول من الخارج تستهدف حماية صناعة الإلكترونيات محليا والتى شهدت طفرة كبيرة وظهور منتجات جديدة بجانب المحمول ومنها أجهزة الراوتر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل “هواوي” و”zte“.
وتابع: “تعتبر صناعة كاميرات المراقبة من الأنشطة المطلوبة سواء فى مصر أو الدول المحيطة وهو ما يفتح المجال للتصدير بشكل كبير وهو ليس معقد أيضا ويمكن نقله بسهولة للسوق المصرية من خلال إنشاء عدد من المصانع مخصصة لها بمختلف أنواعها وأحجامها بأحدث التكنولوجيات الموجودة فى هذا المجال”.
وشدد على ضرورة وضع الحكومة إستراتيجية واضحة لدعم وتنمية صناعة الإلكترونيات من خلال حزمة من قرارات وحوافز ضريبية تستهدف حل مشكلات المصنعين ومنع التضارب فى الرسوم ومنح تسهيلات للتصدير ، وتوفير أراض مناسبة لها.
عبد المنعم الخواجة: الشركات ستتجه لمضاعفة خطوط إنتاج موديلاتها
إسلام نصر الله: نسبة المكون المحلى مرشحة للزيادة
طه مجدى : يجب الاستثمار فى تطوير التصميمات ومعامل الاختبار والجودة
أحمد قنديل: الحكومة بحاجة إلى تدشين مستودعات لوجستية لتخزين المواد الخام
تصدير خدمات المحاسبة والموارد البشرية فرس الرهان بـ«التعهيد»
أشاد عدد من خبراء ومسئولى شركات خدمات التعهيد بالجهود التى قطعتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة فى تنمية الصناعة وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية سواء على صعيد ترويج مصر كمقصد عالمى لخدمات “الأورت سورسينج” أو وضع ضوابط تنظيمية تستهدف وزارة الاتصالات وذراعها التنموية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا“ من خلالها استقطاب كيانات عالمية لافتتاح مراكز اتصال لها بالسوق المحلية.
وقالت نضال أفيد، مديرة شركة “إنتلسيا” المغربية لخدمات التعهيد بمصر ، إن الأخيرة تمتلك مزايا تنافسية قوية بدعم من امتلاكها موارد بشرية متعلمة ومؤهلة على أعلى مستوى ، مؤكدة أن الدولة تبذل جهودًا ملموسة لتحسين البنية التحتية الرقمية وجودة الاتصال، مما يجعل البيئة التكنولوجية أكثر جذبًا للاستثمارات.
وأشارت إلى أن المناطق التكنولوجية توفر دعمًا كبيرًا للشركات العالمية، حيث تُمكنها من افتتاح مكاتبها فى مصر بسهولة، وذلك يأتى بالتزامن مع التسهيلات التى تقدمها هيئة الاستثمار لتشجيع هذه الشركات على التوسع فى السوق المصرية، مؤكدة أن هذه العوامل مجتمعة ستسهم بشكل كبير فى دفع عجلة تطوير صناعة التعهيد فى مصر خلال 2025.
وأوضحت أن الموقع الجغرافى لمصر، الذى يتميز بقربه الكبير من أوروبا، لعب دورًا محوريًا فى تعزيز قدرتها على تصدير خدمات التعهيد إلى كبرى الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، بالإضافة إلى دول الخليج مؤخرًا.
وألمحت إلى أن السوق المصرية شهدت خلال الفترة الماضية توافر كوادر بشرية تتمتع بإجادة تامة للغات متعددة، مثل الألمانية والإيطالية والفرنسية، مما يُشكل ميزة تنافسية قوية ستسهم فى زيادة تصدير الخدمات الرقمية إلى أوروبا خلال العام الحالي.
وأضافت أن مصر تتمتع بمكانة مرموقة فى مجال خدمات التعهيد، مع وجود فرص واعدة لتعزيز موقعها واحتلال مواقع ريادية على الخريطة العالمية، مرجعا السبب وراء هذا التقدم إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الجهات الحكومية، ممثلة فى هيئة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم هذا القطاع الإستراتيجى وتطويره.
وسلطت الضوء على الدعم الكبير الذى تحظى به شركات التعهيد من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء من خلال تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها لمواكبة سوق العمل، أو عبر إعداد أطر حاكمة تسهم فى تعزيز نمو هذه الصناعة الحيوية.
ودعت إلى زيادة الدعم من قبل الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن “إيتيدا” تقدم برامج تهدف إلى تعزيز دور شركات التعهيد وتشجيعها على توظيف المزيد من الموظفين، فعلى سبيل المثال، تقدم الجهات الحكومية دعما ماليا للشركات لتدريب كوادرها مع زيادة عددهم بواقع 1000 شخص سنويا وذلك بموجب اتفاقيات منفردة مع كل واحدة.
وشددت على ضرورة التوسع فى إنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة ، مع تعزيز البنية التحتية الرقمية فى مختلف المحافظات، معتبرة أن هذا التوسع سيتيح للشركات العالمية الكبرى فرصة جيدة للتوسع خارج نطاق القاهرة والإسكندرية بثقة وارتياح، دون القلق من مواجهة أى تحديات تتعلق بانقطاع الكهرباء أو ضعف تغطية شبكات الاتصال.
وأشارت إلى أن تعزيز المناطق التكنولوجية فى المحافظات سيسهم بشكل كبير فى زيادة عائدات الشركات من العملة الصعبة، من خلال افتتاح المزيد من الفروع فى مناطق جديدة، مما سيؤدى إلى زيادة حجم تصدير الخدمات الرقمية للأسواق العالمية.
وأوضحت أن تنوع خدمات التعهيد المقدمة ركيزة أساسية لزيادة حجم الصادرات الرقمية، مشيرة إلى أن خدمات مثل دعم تكنولوجيا المعلومات(IT)و تطوير التطبيقات، تعد من المجالات الواعدة التى تمتلك فرصا كبيرة للنمو رغم عدم اكتمال نضجها فى مصر.
وأضافت أن شركة “إنتلسيا” تعتزم خلال الفترة المقبلة التركيز بشكل كبير على تصدير خدمات الدعم الفنى لتكنولوجيا المعلومات(IT)، مستفيدة بذلك من خبراتها وامتلاكها ذراعا استثمارية متخصصة فى تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات فى عدة دول، مما يُتيح لها تطوير نموذج عمل قوى يعزز مكانة السوق المصرية فى هذا المجال.
وأوضحت أن شركات التعهيد فى مصر ستواجه ثمة تحديات خلال العام الحالى أبرزها الحفاظ على تنافسية سعر الخدمة مقارنة مع الدول الأخرى، مشيرة إلى أن الهند تمثل منافسًا قويًا فى هذا الصدد، نظرًا لتوافر كوادر بشرية مؤهلة لديها، إضافة إلى تقديم خدماتها بتكاليف تنافسية للغاية، مما يجعل الكيانات المصرية حائرة بين تعزيز الكفاءة وتقديم خدمة جيدة بأسعار تناسب الأسواق العالمية.
وأضافت أن العملاء يأخذون بعين الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية عند اختيار الشركة التى يتعاقدون معها فى مجال التعهيد، وهى القرب الجغرافي، والتكلفة التنافسية، والاستقرار العامللدولة.
وتوقعت أن تكون الفرص الواعدة خلال الفترة المقبلة فى مجال تصدير الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى خدمات المحاسبة وإدارة الموارد البشرية.
ولفتتإلى أن شركة “إنتلسيا” فى المغرب تقدم نموذجًا ناجحًا فى تصدير خدمات الموارد البشرية والمحاسبة إلى السوق الفرنسية، وهو نموذج عمل يتميز بسهولة إدارته مقارنة بخدمات مراكز الاتصال(Call Centers)، معتبرة أن مصر تمتلك الكفاءات البشرية المؤهلة للعمل فى هذا المجال، مما يمنحها ميزة تنافسية لتوسيع أنشطتها فى هذه الخدمات.
بينما أكد سعيد رياض، نائب رئيس شعبة خدمات التعهيد فى جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، أن مصر شهدت طفرة ملحوظة فى مجال خدمات التعهيد خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بثلاثة عوامل رئيسية ساهمت بشكل كبير فى تعزيز مكانتها على الخريطة العالمية.
وأوضح “رياض” أن أول هذه العوامل هو توافر الموارد البشرية المؤهلة التى تتحدث لغات متعددة بطلاقة، فيما يتمثل العامل الثانى فى وجود بنية تحتية قوية ومتطورة لتقديم هذه الخدمات بكفاءة، وأخيرا تنافسية سعر الخدمة حيث إن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار ساهم فى تعزيز جاذبية مصر للعملاء الدوليين.
وأكد أن الاستقرار السياسى الذى تشهده مصر كان عاملًا حاسمًا فى جذب المزيد من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات لافتتاح فروع ومراكز اتصال لها فى البلاد، مثل “كونسنتريكس”، و”تيليبرفورمانس”، و”IGT”، و”تى تك”، وهى من كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، حيث تسعى لبيع خدماتها للأسواق الخارجية انطلاقًا من مصر.
وأضاف أن تقارير صادرة عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) أظهرت أن العام الماضى شهد افتتاح عدد كبير من الشركات العالمية لفروعها لأول مرة فى مصر، بالإضافة إلى توسع ملحوظ من جانب أخرى قائمة فى السوق المحلية.
وتوقع أن تحتل مصر مكانة بين أفضل خمس دول عالميًا فى هذه الصناعة الواعدة، فيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة باختيار مصر كوجهة رئيسية لافتتاح فروع جديدة للشركات.
وأضاف أن العديد من الشركات بدأت فعليا فى التوسع خارج القاهرة، مستهدفة بذلك محافظات مثل بنى سويف والإسكندرية وأسيوط عبر افتتاح فروع جديدة بها، متوقعا استمرار هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن قطاع التعهيد يعتمد بشكل أساسى على الموارد البشرية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الاهتمام الوزارى بتعظيم الصادرات الرقمية مع إتاحة خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنتVoice over IP (VOIP) سيسهم بشكل كبير فى خفض تكاليف الربط بين مصر ودول الخليج العربي، موضحًا أن المكالمات الدولية التقليدية بين الجانبين كانت تُجرى بتكلفة تتراوح بين 20 إلى 30 سنتًا للدقيقة، لكن مع إصدار جهاز تنظيم الاتصالات والحكومة المصرية تراخيص لاستخدام تقنية “VOIP”، يمكن إجراء الاتصالات عبر الإنترنت بتكلفة منخفضة تتراوح بين 7 إلى 10 سنتات للدقيقة.
وأكد أن هذه الخطوة ستؤدى إلى تقليل كبير فى تكاليف الاتصالات، مما يجعل مصر وجهة أكثر تنافسية على خارطة الدول التى تقدم خدمات التعهيد بجودة عالية وأسعار ملائمة، الأمر الذى سيشجع الشركات الخليجية على تعزيز التعاون مع السوق المصرية فى هذا المجال الواعد.
وأشار إلى أن أحد أبرز العوائق التى حالت دون جذب تعاقدات مع شركات الخليج فى الماضى كانت تتمثل فى ارتفاع تكلفة الاتصالات، خاصة أن اللغة العربية تُعد العنصر الأساسى لتقديم الخدمات الرقمية فى تلك الأسواق، وتوقع أن يشهد القطاع زيادة فى العائدات الدولارية مع تعزيز قدرة مصر على استقطاب الأسواق الخليجية بشكل أكبر.
وأكد أن تعظيم العائدات الدولارية من قطاع التعهيد يعتمد بشكل أساسى على استقطاب الشركات العالمية لافتتاح فروعها فى مصر، والعمل من خلال مكاتب محلية لتصدير خدماتها إلى الخارج، مضيفًا أن تقديم تسهيلات مثل إصدار تراخيص“VOIP“ يُعد أحد أهم الوسائل لجذب العملاء من أسواق جديدة ومختلفة، مما سيعزز من مكانة مصر كوجهة إستراتيجية لصناعة التعهيد عالميًا.
ودعا إلى ضرورة وضع خطة حكومية شاملة تركز على المناطق التكنولوجية والمراكز التى تحتضن شركات التعهيد، لضمان إعفائها من أى انقطاعات محتملة فى التيار الكهربائى أو تقليل فترات الانقطاع إلى الحد الأدنى، وذلك بالتنسيق مع الشركات المتأثرة، مؤكدا أن قطاع التعهيد يُعد أحد الأنشطة الاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، حيث يُسهم بشكل كبير فى جذب العوائد الدولارية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
نضال أفيد: مطلوب التوسع فى المناطق التكنولوجية الجديدة للانتشار خارج القاهرة
سعيد رياض: إتاحة تراخيص «VOIP» خفضت تكاليف الربط مع دول الخليج
حوافز وتسهيلات بنكية ودعم حكومي..ثالوث استكمال مشروعات التحول الرقمى
قال عدد من العاملين فى قطاع التكنولوجيا إن شركات الحلول المصرية تعتبر الدعامة الأساسية لاستكمال مشروعات التحول الرقمى وتحقيق رؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية إلا أنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من الحوافز والدعم الحكومى لتعزيز قدرتها التنافسية وضمان تحقيقها نتائج فعالة وذات كفاءة .
وأكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس الإدارة ، رئيس محور تنمية الأعمال الدولية فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات “CIT” باتحاد الصناعات، أن الشركات المحلية هى المحور الأساسى لتحقيق نقلة نوعية فى ملف التحول الرقمى بالدولة المصرية، لذلك فإنه يجب تنمية قدراتها وتمكينها من تنفيذ مشروعات وتصدير منتجات وخدمات للأسواق الإقليمية والعالمية .
وأوضح “السبكي” أنه يمكن تعزيز تنافسية الشركات المصرية من خلال تدريب ورفع قدرات الأطقم الفنية لديها، فضلا عن تأهيل هذه الكيانات من خلال شهادات الجودة العالمية مثل (ISO CMMI L3 Quality Certificates Organization Ranking etc.)،وتدريبها للتوافق مع القوانين والقواعد التنظيمية المحلية والعالمية وخاصة المتعلقة بالأمن السيبرانى والحفاظ على خصوصية البيانات.
وأشار إلى أهمية توسع شركات التكنولوجيا المحلية أفقيا فى الأسواق الخارجية من خلال زيادة التواجد فى البلدان الأفريقية والأوروبية والاتحاد الأوراسي، وكذلك التوسع الرأسى فى الأسواق الحالية من خلال زيادة عدد الشركات المصرية المتواجدة بها، ومحفظة منتجاتها وخدماتها .
وتابع: “يتم التوسع الأفقى من خلال إتاحة الفرصة للشركات المصرية للتواجد فى المعارض والأحداث التى يتم تنظيمها فى القارة الأفريقية وتقديم المساندة الكاملة لها من مختلف جهات الدولة مثل هيئة المعارض وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، فمع زيادة سعر الصرف ارتفعت تكلفة المشاركة فى المحافل الدولية وفتح أسواق جديدة بنسبة بلغت 300 %”.
وأكد أن شركات الحلول المصرية اضطرت للعمل مع القطاع الخاص رغم ضعف الموازنات المرصودة لملف التحول الرقمى داخله فى ظل تحمله أعباء ضخمة ناتجة عن التغييرات الحادة فى سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه وعدم توافرها فى فترات أخري.
وانتقد “السبكي” اعتماد الجهات الحكومية فى مصر على برمجيات وحلول الشركات العالمية مقارنة مع المحلية رغم ارتفاع تكلفة الأولى مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المنتجات المصرية يتم تصديرها إلى أسواق منطقة الخليج العربى وتعتمد عليها حكومات دولها .
وأكد أن الشركات التى سيسطع نجمها خلال عام 2025 هى تلك التى تستطيع أن تطور من منتجاتها الحالية وتواكب التكنولوجيات الحديثة، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى فى حلولها، كما سيكون أيضا للكيانات التى ستزيد صادراتها فرصة نجاح وفيرة .
ولفت محمد الحارثي، الرئيس التنفيذى لشركة “سيميكولون” لحلول البرمجيات، إلى أن قطاع التكنولوجيا فى مصر يتمتع بفرص هائلة لتصدير الخدمات الرقمية إلى الأسواق العالمية، الأمر الذى يمكن تحقيقه من خلال تطوير منتجات رقمية مبتكرة، أو تقديم خدمات التعهيد(Outsourcing)، بالإضافة إلى توفير استشارات تقنية متقدمة.
وشدد “الحارثي” على أهمية دعم صناعة البرمجيات والحلول فى مصر عبر تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية للشركات المصدّرة، بغض النظر عن حجمها، مثل إعفاءات ضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية، كما اقترح تخصيص مقرات بأسعار رمزية أو إيجارات مخفضة للشركات داخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يساهم فى تسريع معدلات نموها وتوسعها.
وطالب من القطاع المصرفى بتوفير تسهيلات بنكية تضمن مناخًا استثماريًا محفزًا وآمنًا لشركات التكنولوجيا بما يسهم فى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا وخدماتها.
وأكد أن نجاح شركات التكنولوجيا المصرية عالميًا يعتمد بشكل أساسى على قدرتها على تعزيز تنافسيتها فى السوق المحلية أولاً، موضحًا أن الريادة فى مصر لا تعنى بالضرورة الإجادة خارج البلاد إذ لابد من التوافق مع المعايير والأطر التنظيمية التى تحكم العمل التكنولوجى فى الدول المستهدفة.
واستشهد بالتجربة السعودية والتى تمتلك إطارًا تنظيميًا خاصًا يشرف على تنفيذ المشروعات داخلها، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات تتسارع حاليا فى افتتاح فروع لها فى المملكة دون إجراء دراسة متأنية للسوق المستهدفة.
وأضاف أن الخطوة الأكثر أهمية قبل افتتاح الفروع هى استكشاف الأسواق المستهدفة ودراستها بعمق، بما يشمل فهم القوانين والتشريعات والمعايير التى تنظم بيئة العمل فيها، مؤكدًا أن هذا النهج يضمن للشركات التكيف مع متطلبات السوق المستهدف وزيادة فرص النجاح فى بيئة تنافسية دولية.
وأشار إلى أن الشركات المحلية التى تقدم خدمات“المنصة كخدمة”(PaaS - Platform as a Service)و”البرمجيات كخدمة(SaaS - Software as a Service)بنظام الاشتراك الشهرى تتمتع بفرص متميزة للوصول بسهولة إلى الأسواق الدولية، لاسيما وأنها تعتمد على نماذج أعمال مرنة ومبسطة تتيح لها التوسع خارج مصر بسرعة وكفاءة، وتسجيل عائدات بالعملة الأجنبية ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني.
وتوقع أن يشهد عام 2025 رواجا كبيرا فى مجالات الأمن السيبراني، وتطوير التقنيات والتطبيقات المعتمدة علىالذكاء الاصطناعي(AI)، وإنترنت الأشياء(IoT)، بالإضافة إلى تقنيات“No-code“و”Low-code” التى أحدثت نقلة نوعية فى بناء الأنظمة وتسريع عملية تطويرها مقارنة مع البرمجة التقليدية المعتمدة على الأكواد، لذا باتت أقل جاذبية.
وأوضح أن شركات التكنولوجيا تميل إلى التعاقدات مع القطاع الخاص نظرًا لتميزه بسرعة تحصيل العائدات وسهولة إنجاز العمليات وتنفيذ المشروعات، وفى المقابل، أشار إلى أن القطاع الحكومى يتبع منهجية عمل بوتيرة أبطأ، مما يجعل التعامل معه مختلفًا من حيث الإجراءات والزمن المطلوب لتنفيذ المشروعات.
وأضاف أن فرص العمل مع القطاع الخاص أكثر تنوعًا واتساعًا مقارنة مع الحكومي، الذى يركز بشكل رئيسى على المشروعات القومية الكبرى إلا أن الأخيرة تتطلب أحيانا نوعية معينة من الشركات القادرة على تلبية احتياجاتها الخاصة.
على صعيد آخر، كشف محمد حسام ، مدير قنوات التوزيع الإقليمى بشركة “MCS” للحلول، عن اتجاه شركات أنظمة التحول الرقمى للتوسع فى أسواق دول مجلس التعاون الخليجى وبلدان منطقة شرق البحر المتوسط، بما فى ذلك الأردن، والعراق، ولبنان، وسوريا، إلى جانب الحضور القوى بالقارة السمراء، موضحًا أن هذا التوجه يركز بشكل خاص على الدول النامية التى لا تزال تخطو خطوات واسعة نحو التحول الرقمى فى مختلف قطاعاتها ومؤسساتها.
واعتبر “حسام” أن السعودية تعتبر واحدة من أكثر الأسواق الواعدة لشركات التكنولوجيا المصرية خلال عام 2025، وبدأت بعض الكيانات المحلية فعليا فى عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع شركاء عمل بالمملكة.
ورأى أن التحدى الأكبر الذى سيواجه شركات التكنولوجيا المصرية فى 2025 يتمثل فى الاحتفاظ بالكوادر الشابة المؤهلة والمدربة التى تعمل لديها، موضحًا أن هذا التحدى سيزداد حدة بسبب قلة عدد المهنيين من أصحاب الكفاءات العالية فى هذا المجال مقارنة مع قطاعات أخرى.
وأوضح أن المهندسين الذين يمتلكون خبرات غالبا ما يتم استقطابهم من قبل الشركات العالمية خلال فترة قصيرة، لا تتجاوز عامًا أو عامين من اكتسابهم الخبرة العملية، مما يُمثل ضغوطا كبيرة على الكيانات المحلية التى تواجه صعوبة فى الاحتفاظ بهذه المواهب.
وأشار إلى أن الكوادر المصرية تُعد من بين أقوى المواهب المحترفة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، خاصة وأن من بينهم مجموعة من المبرمجين الشباب الذين يحظون بطلب كبير للعمل ضمن فرق الشركات العالمية، نظرًا لمهاراتهم العالية وقدرتهم على تقديم حلول تقنية مبتكرة تتماشى مع المعايير الدولية.
وأفاد بأن الفرص الاستثمارية فى أفريقيا ومنطقة الخليج تستحوذ على الجزء الأكبر من اهتمام شركات التكنولوجيا المصرية، نظرًا للاحتياج الكبير لهذه الأسواق إلى الحلول التقنية والخدمات الرقمية.
وأعرب عن توقعه بأن يستمر تركيز الشركات المصرية على التوسع فى السوق السعودية على وجه الخصوص، نظرًا لما تشهده المملكة حاليًا من تنفيذ مشروعات ضخمة للتحول الرقمى الشامل بدعم من استثمارات هائلة.
وأضاف أن الأسواق الأخرى، مثل الإمارات، وليبيا، والأردن، والعراق، تمثل أيضًا فرصًا واعدة للتوسع، أما على صعيد القارة الأفريقية، فأشار إلى أن دولًا مثل كينيا وأوغندا تبرز كوجهات إستراتيجية نظرًا لاحتياجاتها المتزايدة فى مجال التكنولوجيا الرقمية.
وتوقع أن يستحوذ قطاع الأمن السيبرانى على جانب كبير من الاستثمارات، نظرًا لارتباطه الوثيق بعمليات التحول الرقمي، موضحًاأن الأخير يعزز الاعتماد على الأنظمة الرقمية فى إدارة الأعمال والخدمات، مما يجعل حماية هذه الأنظمة والبيانات من التهديدات الإلكترونية ضرورة أساسية لضمان استمرارية العمل وثقة المستخدمين.
أحمد السبكي: %300 زيادة فى تكلفة المشاركة بالمحافل الدولية وفتح أسواق جديدة
محمد الحارثى: أهمية تخصيص مقرات عمل للشركات المصرية بأسعار مخفضة فى مدينة المعرفة
محمد حسام: البعض اتجه للتوسع فى دول الخليج وأفريقيا بحثا عن النمو
ريادة الأعمال ترفع شعار التوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى
بنبرة أكثر تفاؤلا وحماسة ، توقع عدد من العاملين فى قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال أن يشهد العام الجارى طفرة قوية فى تمويلات حلول التطبيقات المعززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع ظهور أدوات تمويلية مبتكرة تسهم بشكل كبير فى تعزيز مكانة مصر كموجهة استثمارية على خريطة الابتكار الإقليمية.
وأكد الدكتورهشام عبد الغفارالشريك المؤسس لتحالف “menagurus” لرعاية الأفكار الإبداعيةأن الاتجاه الاستثمارى العالمى يتجه بقوة نحو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بينما ستركز السوق المصرية على ضخ مزيد من الاستثمارات فى التطبيقات المعززة بالذكاء الاصطناعي.
وأوضح “عبد الغفار” أن المجالات الواعدة لعام 2025، القادرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ستشمل حلول التكنولوجيا الصحية التى تعد مجالًا ضخمًا ومعقدًا يعانى من العديد من المشكلات، مما يستدعى ابتكار حلول تكنولوجية متطورة، على غرار النجاحات التى تحققت فى قطاع التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن قطاع الصحة فى مصر بحاجة ماسة إلى تدخل تكنولوجى قوي، لافتًا إلى أن التكنولوجيا الصحية لم تحظَ بعد بالاستثمارات الكافية، باستثناء تجربة شركة “فيزيتا”، التى انطلقت منذ أكثر من سبع سنوات، دون ظهور أى كيانات أخرى كبيرة فى هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن قطاع تكنولوجيا التعليم يمتلك فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات أيضًا، نظرًا لمحدودية المنصات التعليمية الشهيرة فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن هذا المجال يتطلب المزيد من الابتكارات لتبسيط العملية التعليمية وجعلها أكثر جاذبية ومتعة للطلاب، مما يتيح فرصًا واعدة للمطورين والشركات الناشئة.
وشدد على أن قطاعى التعليم والصحة يعدان من الركائز الإستراتيجية لبناء أى دولة خاصة النامية التى تسعى لتحقيق نمو اقتصادى مستدام، مؤكدًا أن هذين القطاعين لا يزالان يعانيان من نقص فى المنافسة من قبل الشركات الناشئة، مما يجعلهما مجالين مفتوحين للابتكار والاستثمار.
وأشاد بالتطور الملحوظ فى قطاع التكنولوجيا الزراعية، مشيرًا إلى أنه بدأ يكتسب زخمًا خلال الفترة الأخيرة مع زيادة اهتمام المستثمرين به، ورغم ذلك، لفت إلى أن هذا القطاع يتطلب تمويلات ضخمة مقارنة مع القطاعات الأخرى، لكنه يُتوقع أن يجذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
أما عن التكنولوجيا المالية، فأوضح “عبد الغفار” أن القطاع وصل إلى مرحلة تشبع نتيجة كثرة التطبيقات والحلول المتوفرة، مثل تطبيق “إنستاباي” والكيانات الكبيرة العاملة به من أمثال “فاليو” و”EFG Hermes”، التى تقدم حلولًا مالية مبتكرة، معتبرا أن المنافسة القوية ورءوس الأموال الكبيرة المتدفقة جعلت السوق ممتلئة بحلول التكنولوجيا المالية.
وألمح إلى تشبع السوق المحلية فى قطاع اللوجستيات، موضحًا أن عدد الشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال أصبح كافيًا لتلبية الطلب الحالي.
وفيما يخص الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات، توقع “عبد الغفار” أن تحتل السعودية الصدارة بفضل رؤية 2030 وحزم التسهيلات الحكومية التى تمنحها للمستثمرين، إضافة إلى سوقها الكبير الذى يتجاوز 30 مليون نسمة ، مشيدا بتجربة الإمارات، التى تأتى فى المركز الثانى فيما يتعلق بقدرتها على جذب الاستثمارات إذ تعد وجهة توسعية تمنح فرصًا هائلة للوصول إلى أسواق أخرى مع توفير بيئة أعمال مرنة، وفى المركز الثالث تأتى مصر.
وأوضح أن تكلفة إنشاء الشركات فى السعودية أعلى مقارنة مع مصر، التى تتميز بتكاليف أقل، مما يجعلها وجهة مفضلة لبعض الشركات لتأسيس مكاتبها الخلفية(Back Office) المسئولة عن العمليات الإدارية دون التعامل المباشر مع العملاء.
وأشار “عبد الغفار” إلى العقبات القانونية التى تواجه الشركات الناشئة فى مصر، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التمويل.
ودعا إلى تعديل القوانين المصرية للسماح باستخدام اتفاقيات التمويل المعيارية مثلSAFE (Simple Agreement for Future Equity)، وهى آلية تمويل دولية معترف بها تتيح الاستثمار دون الحاجة إلى تحديد قيمة الشركة فى البداية.
وأوضح أن هذه الآلية تساعد فى حل الخلافات بين رواد الأعمال والمستثمرين، حيث يميل رواد الأعمال إلى تقييم شركاتهم بناءً على إمكانياتها المستقبلية، بينما يفضل المستثمرون التقييم بناءً على الوضع الحالى للشركة.
وشدد على ضرورة مواصلة تطبيق سياسة الإقراض بفائدة منخفضة تبلغ 5% لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها خطوة إستراتيجية تسهم فى تحفيز نمو هذه الفئة وتعزيز قدرتها التنافسية ومكانتها فى السوق.
وصرحتأمل عنان الشريك فى شركة 500 جلوبال العالمية للاستثمار فى مشروعات رأسمال المخاطر،أن الشركات الناشئة فى مختلف المجالات تمتلك فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات، مشيرةً إلى أن التركيز العالمى سيظل موجهًا نحو قطاعات الخدمات المالية، والتكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي.
وأكدت “عنان” أن الشركات الناشئة المصرية العاملة فى مجالات حلول الصحة والخدمات المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى ستتمتع بحصة كبيرة من الاستثمارات المستقبلية، نظرًا للإمكانات الواعدة التى تقدمها هذه القطاعات فى السوق المحلية والإقليمية.
وأشارت إلى تطلعات مجتمع ريادة الأعمال نحو تغييرات إيجابية تشمل تسهيل حصول الشركات الناشئة على القروض البنكية، بالإضافة إلى ظهور مؤسسات تمويلية متخصصة تهدف لدعم نمو الشركات الناشئة وتمكينها.
وفى سياق تحليلها للأسواق الإقليمية، توقعت أن تتصدر السعودية قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة، تليها الإمارات ثم مصر، مرجعةً ذلك إلى حجم هذه الأسواق ونموها المستمر، مع توفر بيئة استثمارية ملائمة تسهم فى تعزيز مكانة هذه الدول كمراكز رئيسية لرواد الأعمال والمستثمرين.
وأعربتمارجريت مجدى أنور، إحدى مؤسسى وعضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الشباب وخبيرة ريادة الأعمال والاستثمار، عن تقديرها الكبير لاهتمام الدولة المتزايد بقطاع ريادة الأعمال، مؤكدةً أنه يمثل إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، متوقعةأن يواصل قطاع ريادة الأعمال فى مصر جذب اهتمام المستثمرين على المستويين الإقليمى والدولي، مدفوعًا بالزخم المستمر فى مجالات الابتكار والتطوير، فضلاً عن قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية مرنة تُسهل عمل الشركات الناشئة.
وأشادت بجهود الدولة فى إزالة العقبات التى تواجه رواد الأعمال، مما يسهم فى تحقيق انطلاقات قوية للشركات الناشئة ويدفعها نحو آفاق واعدة من النمو والتوسع،وأشارت فى الوقت نفسه إلى أن عام 2025 سيشهد إطلاق أدوات تمويل مبتكرة تسهم بشكل كبير فى تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية على خريطة الابتكار الإقليمي.
وأشارت إلى أن التمويلات الموجهة للشركات الناشئة ستتركز بشكل أساسى فى القطاعات التقنية، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية (فينتك)، وحلول الطاقة النظيفة، إضافة إلى المجالات التى تحظى باهتمام واسع على المستويين المحلى والدولي.
وشددت على أهمية تبنى مصر لمثل هذه الحلول المبتكرة التى تسهم فى تعزيز الاستدامة وخلق فرص عمل جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن قطاع التكنولوجيا المالية (فينتك) سيظل محط اهتمام المستثمرين خلال عام 2025، نظرًا للطلب المتزايد على أدوات الدفع الرقمية مثل “آبل باي”، موضحة أن هذا الطلب المتنامى سيمهد الطريق أمام انطلاقة قوية للشركات المصرية لتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع التطورات التكنولوجية، بما فى ذلك شريحة الـ”E-SIM”وخدمات “آبل باي” وغيرها من الحلول الحديثة.
وتابعت أن دخول هذه الأدوات إلى السوق سيمنح الشركات الناشئة فرصة للنمو السريع، مع تحفيزها على تطوير حلول جديدة تستهدف الفئات غير المتعاملة مع البنوك، مثل الأفراد فى المناطق الريفية والنائية أو من ليس لديهم تعليم كافٍ، وأكدت أن تجاوز هذه العوائق سيكون له تأثير إيجابى مباشر على تسريع وتيرة الشمول المالي، مما يعزز النمو الاقتصادى بشكل شامل ومستدام.
وأوضحت أن قطاع التكنولوجيا الزراعية(Agri Tech)سيشهد تزايدًا فى حجم التمويلات الموجهة إليه، نظرًا لأهميته الحيوية فى تعزيز معدلات الإنتاجية الزراعية ومواجهة التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن المنظمات الدولية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)، والوكالة الأوروبية للتنمية(Europe AID)، والاتحاد الأوروبي، تولى اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع، منوهة بأن هذا الاهتمام يتماشى مع الإستراتيجيات العالمية التى تركز على دعم التكنولوجيا الزراعية كجزء من جهود التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن قطاع التكنولوجيا الصحية يتمتع بفرص كبيرة للحصول على التمويلات، لا سيما فى مجال التوسع بخدمات الرعاية الصحية الرقمية، موضحة أن الدولة المصرية تتجه نحو رقمنة عمليات جميع الوزارات لربط خدماتها ضمن شبكة إلكترونية موحدة، وهو ما سيشمل القطاع الصحى أيضًا.
وأكدت أن هذه الجهود ستكون مدعومة بمبادرات محلية وإقليمية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية فى تقديم خدمات الرعاية الصحية الإلكترونية، مما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم التحول الرقمى الشامل.
وتوقعت أن تكون دول الخليج فى مقدمة الدول الداعمة للاستثمار فى الشركات الناشئة المصرية خلال 2025، خاصة فى ظل إستراتيجياتها الرامية إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط كمصدر رئيسى للدخل، موضحة أن هذه السياسة برزت بشكل واضح خلال النصف الثانى من عام 2024، من خلال تقديم تسهيلات كبيرة تهدف إلى دعم توسع الشركات الناشئة وتعزيز مساهمتها فى تنويع الاقتصادات الخليجية.
وأضافت أن هذه التوجهات تأتى ضمن خطط شاملة تنتهجها دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، لتنويع مصادر الدخل الوطنى وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التى تركز على جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال كركائز أساسية للنمو الاقتصادى بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
وأشارت إلى أن الهند والصين وباكستان ستلعب دورًا رئيسيًا فى تمويل الشركات الناشئة المصرية وتعزيز فرص توسعها فى الأسواق الخارجية، موضحة أن اهتمام هذه الدول المتزايد بالاستثمار فى الأسواق الناشئة والواعدة، خاصة فى أفريقيا، جعلها وجهة رئيسية للشراكات الاقتصادية.
وأضافت أن هناك أوجه تشابه كبيرة بين مصر وهذه الدول فيما يتعلق بالفرص المتاحة والتحديات المشتركة التى تواجهها، وهو ما شجع عددًا من الشركات المصرية على التوسع فى هذه الأسواق عبر تقديم حلولها المبتكرة، مستفيدة من التقارب فى الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية بين الأطراف.
وأشارت إلى التطور الملحوظ فى العلاقات التجارية بين مصر والدول الآسيوية، مدفوعًا بالاهتمام المتبادل والزيارات الرسمية، مما يمهد الطريق لفتح آفاق جديدة للشراكات بين الجانبين، مضيفة أن هذا التقارب يعزز احتمالات جذب استثمارات قوية تسهم فى دعم التعاون الاقتصادى المشترك وتعزيز النمو فى مختلف القطاعات.
وأكدت أن عام 2025 سيشهد انطلاقة لأدوات تمويلية جديدة تستهدف دعم الشركات الناشئة، متوقعة إنشاء صناديق تمويل مستدامة تركز على دعم الشركات التى تقدم حلولًا بيئية واجتماعية مبتكرة.
وأوضحت أن هناك طموحات كبيرة تجاه تقنين وتنظيم منصات التمويل الاجتماعي، المعروفة بـ“Crowdfunding”، لتصبح أداة معتمدة وفعّالة فى السوق المصرية من خلال إطار تشريعى مُحكم، مما يسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة جذب رءوس الأموال، سواء من مستثمرين محليين أو دوليين.
وأضافت أن البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية يعملان على إعداد الأطر التشريعية لتنظيم هذه الأداة التمويلية، لكنها لم تُصدر بشكل رسمى حتى الآن.
وأشارت إلى أهمية التوسع فى تقديم القروض المدعومة من الحكومة، على غرار برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشروط ميسرة تستهدف دعم ريادة الأعمال فى المناطق الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين الظروف الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي.
أما فيما يتعلق بأبرز التحديات، فأكدت أن التوسع الإقليمى والامتثال للوائح التنظيمية الجديدة سيكونان من أبرز المعوقات التى ستواجه الشركات فى عام 2025، مشيرة إلى أن التحديات التقليدية، مثل التضخم، وارتفاع تكاليف التشغيل، ونقص التمويل، إضافة إلى غياب الخبرات التشغيلية، ستظل تشكل عوائق قائمة أمام نمو الشركات.
ورأت أنه فى عام 2025 ستشهد السوق مزيجًا من عمليات التخارج والاستحواذ، مع ترجيح كفة الاستحواذات، حيث تسعى الشركات التكنولوجية الكبرى فى دول الخليج وآسيا لتعزيز وجودها فى مصر من خلال الاستحواذ على الشركات الناشئة الناجحة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أيضًا حدوث عمليات تخارج من بعض المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد على استثماراتهم، خاصة فى ظل التغيرات المستمرة فى أسعار العملات.
وأشارت إلى أن التحديات التى واجهتها الشركات الناشئة فى الفترة الماضية كانت بمثابة حافز قوى لها لمواصلة الابتكار وتقديم حلول متميزة تعتمد على الإبداع الرقمي، وهو ما يُعد أساسًا لنجاح ريادة الأعمال.
هشام عبدالغفار: الحلول الزراعية خطفت الأنظار
أمل عنان: التركيز سيظل موجها نحو التكنولوجيا الصحية
مارجريت أنور: الهند والصين وباكستان ستظهر على خريطة التمويلات المحلية