فى ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم، باتت الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين وموجات المد البحرى”تسونامى» خطرًا يهدد مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها “التأمين”، ورغم التحذيرات العالمية من الخسائر المتزايدة الناتجة عن هذه الظواهر”غضب الطبيعة”، لا تزال السوق المصرية تعانى من غياب الوعى الكافى بشأن أهمية تغطية هذه المخاطر.
وفى هذا التحقيق، نستعرض آراء خبراء التأمين حول كيفية مواجهة هذه التحديات وتحقيق الاستدامة فى سوق التأمين المصرية والذين أجمعوا على أن التأمين ضد الكوارث الطبيعية بات ضرورة ملحة.
بداية، قال جمال شيبة مساعد العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى إن جميع شركات التأمين تعتمد على البيانات التاريخية للتنبؤ بالمخاطر الناتجة عن التغير المناخى، ونظرًا للتزايد فى تكرار وشدة هذه المخاطرة لم تعد هذه التنبؤات كافية.
وطبقا لآخر تقرير فإن قطاع التأمين العالمى من المتوقع أن يتكبد خسائر سنوية تتجاوز 151 مليار دولار بسبب المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية لتغير المناخ.
وأضاف أنه فيما يخص الشرق الأوسط فقد بدأ معيدو التأمين فى تصنيف المنطقة كمناطق ساخنة فى وقوع الأخطار الطبيعية بعد تكرارها وشدتها، ورغم ما سبق فإن سوق التأمين المصرية مستمرة فى منافسات غير مدروسة فى تغطية هذه الأخطار بل يمنحوها بدون قسط إضافى.
وأوضح “شيبة» أنه قبل وقوع زلزال أكتوبر سنة 1992 لم يكن هناك طلب على تأمين الأخطار الطبيعية مثل السيول والفيضانات والعواصف والزلازل إلا أن الأمر اختلف كثيرًا بعد هذا التاريخ وظهرت تغطيات الأخطار الطبيعية مثل تغطية إضافية ملحقة بتأمينات الحريق وحينها كان يتم منحها بحدود تمثل نسبة من مبلغ تأمين الحريق ومقابل قسط إضافى.
ولفت إلى أن السوق المصرية بصفة عامة تفتقد الوعى التأمينى وبالتبعية الأخطار الطبيعية حتى بعد جرس الإنذار الناتج عن الكوارث الطبيعية التى وقعت فى كثير من بلدان العالم ومنها المغرب وليبيا لم يختلف الأمر كثيرًا.
وأضاف أنه للأسف لم يتأثر تسعير التغطيات التأمينية بسبب الكوارث الطبيعية التى تحدث فى الدول المجاورة أو البعيدة، وأرجع هذا للمنافسة العشوائية فى السوق المصرية على الرغم من الخسائر العالمية الناتجة عن وقوع هذه المخاطر.
وأكد “شيبة» أن قيمة التعويضات التى تدفعها الشركة لم تتأثر بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات والحرائق، مرجعًا ذلك إلى أن الله حمى مصر من وقوع مثل هذه الكوارث حتى الآن، ومع ذلك، أشار إلى أن هذا الواقع الحالى قد لا يكون حصن أمان فى المستقبل.
وأوضح أن المناطق الأكثر تعرضًا لمخاطر الكوارث الطبيعية فى مصر تشمل البحر الأحمر وسيناء، خاصة فى مواجهة السيول.
وحول استجابة شركات التأمين للتغيرات المناخية، أفاد “شيبة» بأنه لم يتم تعديل سياسات الشركات تجاه الأخطار الطبيعية بالسوق المصرية، مضيفًا أن نماذج المخاطر لم تُحدّث منذ عقود على الرغم من التغيرات المناخية التى تجتاح بلدان العالم.
وشدد على أهمية اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتوفير تغطيات تأمينية للأخطار الطبيعية لحماية سوق التأمين المصرية.
وفى هذا السياق، أشار “شيبة» إلى أن هناك عدة مقترحات كضوابط لتغطية الأخطار الطبيعية لحين خروج مجمعة الأخطار الطبيعية إلى النور.
ولفت إلى أن التغطية يجب أن تُمنح بموجب ملاحق مستقلة عن الوثائق التأمينية وبقسط إضافى، وعدم الاكتفاء بإدراجها ضمن الشروط الخاصة بالوثائق، كما اقترح تحديد حد أقصى لهذه التغطية بنسبة لا تزيد عن %50 من التغطية الأساسية أى يكون تعويض الكارثة الطبيعية نصف مبلغ تأمين وثيقة تأمين الحريق مثلا.
وأضاف أنه يجب فرض تحمل إجبارى على العملاء بنسبة لا تقل عن %20 من قيمة التعويض فى حالة وقوع الكارثة الطبيعية، مع وضع حد أدنى وفقًا لظروف كل عملية تأمينية.
وشدد على أهمية صياغة ملحق موحد لهذه التغطية من خلال لجنة الممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين، مع إلغاء جميع الاعتمادات السابقة الممنوحة للشركات فيما يتعلق بهذه التغطية.
وأوضح أنه من الضرورى وضع حد أدنى لسعر هذه التغطية، مع الحفاظ فى الوقت نفسه على سعر التغطية الأساسية لضمان استدامة النشاط التأمينى وحماية السوق المصرية من تداعيات التغيرات المناخية.
فى السياق ذاته، أوضحت نيفين سليمان، نائب رئيس قطاع منطقة وسط البلد بشركة ثروة للتأمين، أن التغيرات المناخية كان لها تأثير كبير على قطاع التأمين، حيث ظهرت ظواهر جديدة مثل السيول التى أصبحت تشكل تهديدًا أكبر، خاصة فى بعض المناطق.
وأشارت إلى أن السيارات باتت أكثر عرضة لهذه الظواهر، مما دفع العملاء إلى الاهتمام بتغطيات تأمينية إضافية مثل التأمين ضد الظواهر الطبيعية، والتى كانت متوفرة من قبل ولكن لم يكن عليها طلب كبير، إلى جانب التأمين التكميلى العادى.
وأضافت » سليمان» أن الكوارث الطبيعية مثل السيول والفيضانات تُغطى بملاحق إضافية على الوثائق التأمينية بمبالغ صغيرة، موضحة أن هذه التغطيات متوفرة منذ عام 1980، لكنها لم تكن مطلوبة بشكل كبير أو تحظى بإقبال واسع فى السابق، ومع تزايد حدة التغيرات المناخية، ظهر احتياج مختلف لهذه التغطيات، مما مكن الشركات من توفير حلول تلبى هذه الاحتياجات ودفع تعويضات عنها عند وقوعها.
وأشارت إلى ظهور الحاجة لتغطيات المحاصيل الزراعية، والتى كانت موجودة منذ أكثر من 15 إلى 20 عامًا، لكنها لم تكن مطلوبة بقوة إلا مؤخرًا.
ولفتت إلى أن قطاع السيارات كان من أكثر القطاعات تأثرًا بهذه الظواهر، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والسيول فى أضرار كبيرة، خاصة فى المناطق التى تتكرر فيها هذه الحوادث مثل شرم الشيخ والغردقة، موضحة أن الأمطار أصبحت تأخذ أشكالًا أكثر شدة، مثل الفيضانات التى تؤدى إلى أضرار فى الجراجات والسيارات، وهو ما لم يكن يتم تغطيته فى الماضى.
وأكدت » سليمان» أن شركات التأمين بدأت تتجه نحو تقديم منتجات تأمينية تغطى الكوارث الطبيعية بشكل أكبر، مشيرة إلى أن هذه التغطيات كانت موجودة بالفعل لكنها لم تكن تحظى باهتمام كافٍ.
وأضافت أن الوثائق كانت تقتصر فى الماضى على الحريق والسطو وسرقة السيارات، ولكن مع التغيرات المناخية أصبحت تغطية الظواهر الطبيعية أمرًا ضروريًا.
وأكدت أن الشركات الآن تقدم تغطيات إضافية بمقابل قسط إضافى لتغطية الأضرار الناتجة عن الظواهر الطبيعية، مشيرة إلى أن هذه التغطيات لم تكن شائعة فى السابق لأن الناس لم تكن تواجه هذه المخاطر بشكل كبير، أما الآن، ومع زيادة هذه الظواهر، أصبحت التغطيات الإضافية أكثر طلبًا وانتشارًا.
وألمحت إلى أن الوعى بأهمية التأمين ضد الكوارث الطبيعية فى مصر لا يزال محدودًا، مشيرة إلى أن هذا الوعى غالبًا ما يتشكل فقط عندما يتعرض الأفراد أو الشركات لظروف معينة مثل السيول أو الأمطار الغزيرة.
وأكدت » سليمان» أن طبيعة المناخ فى مصر تختلف عن دول أخرى مثل الولايات المتحدة، التى تواجه عواصف وتغيرات مناخية أقوى بكثير، مما يجعلها أكثر عرضة للكوارث الطبيعية.
وأضافت أن طبيعة مصر المناخية تجعل الظواهر الطبيعية أقل حدة، حيث لا توجد لدينا الأشجار الضخمة أو الزرع الذى قد يتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية، موضحة أن الكوارث الطبيعية فى مصر غالبًا ما تقتصر على السيول والأمطار الغزيرة التى قد تؤثر على بعض المصانع أو طرق تخزين البضائع، وهذه الحوادث تحدث مرة أو مرتين سنويًا فقط.
وأشارت إلى أن الوضع فى مصر لا يمكن مقارنته بدول مثل أمريكا، حيث تتسبب العواصف القوية فى أضرار جسيمة، بينما الظواهر المشابهة فى مصر، مثل النوات فى الإسكندرية، تكون أقل تأثيرًا بكثير.
وأكدت أن التغيرات المناخية الناتجة عن التلوث أدت إلى بعض التغيرات فى مصر، لكنها لا تصل إلى حد العواصف والكوارث التى تحدث فى الدول الأخرى.
وقالت » سليمان» إن مصر ليست منطقة كوارث طبيعية مقارنة مع الدول الأخرى، وهو ما يفسر محدودية الوعى بالتأمين ضد هذه المخاطر.
وبدوره، أكد الدكتور خيرى عبد القادر، خبير التأمين الاستشارى وأستاذ التأمين بجامعة القاهرة، أن قطاع التأمين فى مصر يغطى الأخطار الطبيعية التى تتعرض لها الأصول والممتلكات، مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول والأمطار الغزيرة، مشيرًا إلى أن هذه الأخطار تمثل التغطيات الرئيسية المتوفرة فى السوق المصرية ضمن مجموعة الأخطار الطبيعية وهى تغطيات إضافية على وثيقة الحريق، كما أن هناك بعض الأخطار الأخرى نادرة الحدوث فى مصر مثل البراكين و”التيفون”.
وأوضح “عبد القادر» أن تأثير هذه الأخطار يتفاوت حسب نوعها؛ فمثلاً، السيول تؤدى إلى خسائر جسيمة، بينما تكون الخسائر الناتجة عن الأمطار الغزيرة متوسطة أو منخفضة. ونظرًا لتكرار هذه الظواهر، خاصة خلال فصل الشتاء، فإن الخسائر الناتجة عنها غالبًا ما تكون كبيرة، ولهذا السبب، تحجم شركات التأمين حدود التغطية الخاصة بهذه الأخطار إلى نسب تتراوح بين 25 و%50 من مبلغ التأمين، وذلك نتيجة التعويضات الضخمة التى دفعتها الشركات فى السابق.
وأضاف أن وثائق التأمين ضد الكوارث الطبيعية متوفرة فى مصر كجزء من وثائق الحريق والأخطار الإضافية، وتشمل هذه الوثائق الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والسيول والأمطار الغزيرة، حيث يتم إدراج هذه التغطيات كخطر إضافى ضمن الوثائق الأساسية.
وأشار إلى أن جميع المنشآت التى تؤمن على أصولها تشمل تغطية الأخطار الطبيعية، خاصة المنشآت الساحلية أو تلك الموجودة فى مناطق جبلية، مثل الفنادق.
وأوضح أن تكلفة هذه التغطيات غالبًا ما تكون ضمن تكلفة التأمين على الحريق، دون أن يتم فرض تكلفة إضافية مستقلة للأخطار الطبيعية.
وأكد “عبد القادر» أنه فى حال وقوع الأخطار الطبيعية، فإنها تؤدى إلى خسائر مادية يتم تعويضها من قبل شركات التأمين. وأوضح أن الرقعة الجغرافية التى تغطيها هذه الأخطار غالبًا ما تكون واسعة، مما يجعل شركات التأمين تواجه التزامات كبيرة لتعويض الجهات المتضررة، خاصة عند حدوث كوارث ذات نطاق واسع.
وأضاف أن المناطق الساحلية ومناطق سفوح الجبال هى الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية فى مصر، خاصة الساحل الشرقى ومنطقة البحر الأحمر بسبب سلاسل الجبال التى تؤدى إلى الأمطار والسيول.
وأوضح أن مناطق شمال وجنوب سيناء تتعرض أيضًا لهذه الأخطار، بينما تشهد مناطق مثل الساحل الشمالى ومرسى مطروح أمطارًا غزيرة ولكنها ليست عرضة للسيول بشكل كبير.
وأكد “عبد القادر» أن نشاط التأمين يهدف لتغطية المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن هناك خبرة كبيرة فى التعامل مع هذه الأخطار على مر السنوات.
وأشار إلى أن بعض السنوات تشهد خسائر جسيمة تصل إلى مستوى الكوارث، بينما تكون الأمور الاعتيادية متوقعة ومحسوبة.
ولفت إلى أن الكوارث الطبيعية فى الدول المجاورة أو البعيدة تؤثر على تسعير التأمين فى مصر، حيث يعتمد التسعير على مستوى عالمى من خلال معيدى التأمين، موضحا أن الخسائر الكبيرة مثل حرائق الغابات أو السيول أو تسونامى تؤدى إلى زيادة الأقساط عالميًا لتحقيق التوازن، مما ينعكس على أسعار التأمين فى مصر.
وفيما يتعلق بتعديلات شركات التأمين على سياساتها، أشار “عبد القادر» إلى أنه فى الماضى كانت تغطية الأخطار الطبيعية تصل إلى %100 من مبالغ التأمين، ولكن مع تكرار المخاطر الطبيعية مثل السيول والعواصف، بدأت الشركات فى وضع حدود للتغطية.
وأضاف أن هذه الحدود تشمل تحميل جزء من الخسائر على المؤمن له، بالإضافة إلى وضع سقف للتغطية بحيث لا تتجاوز %25 من مبلغ التأمين.
وضرب مثالاً بمنشأة فندقية قيمتها 100 مليون جنيه، حيث لن تدفع شركة التأمين أكثر من 25 مليونا كتعويض فى حالة وقوع الكارثة الطبيعية، مما يقلل من معدل الخسارة للشركة لكنه يؤثر على المؤمن له الذى لا يحصل على تعويض كامل لخسائره.
وأشار إلى أن المناطق الساحلية، التى تضم شاليهات ومبانى منفصلة، غالبًا ما تكون خسائرها متفرقة ولا تتجاوز حدود التغطية المحددة.
وأوضح “عبد القادر» أن شركات التأمين تجرى تعديلات سنوية على سياساتها لتتوافق مع التغيرات المناخية، مؤكدا أن الشركات ترسل خبراء إلى الأماكن الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية لتقييم الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المؤمن لهم بشكل دورى وبخاصة فى بداية فصل الشتاء، مثل مراجعة وسائل صرف المياه وتنظيف الأسطح وتغطية الممتلكات فى العراء أو إقامة حواجز لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل حجم الخسائر المحتملة وتقديم النصائح للعملاء لتجنب الأضرار الكبرى التى قد تحدث لهم خلال فترات تحقق الأخطار المؤمن منها.
شركة ميونيخ رى: 2024 ثالث أسوأ عام منذ 1980
شهد عام 2024 كوارث طبيعية غير مسبوقة، خلفت خسائر مادية وبشرية ضخمة فى مختلف أنحاء العالم، مما جعله ثالث أكثر الأعوام تكلفة لشركات التأمين منذ عام 1980.
وأرجعت شركة »،ميونيخ رى»، (Munich Re) الألمانية لإعادة التأمين هذه الكوارث إلى التغيرات المناخية التى أصبحت أكثر وضوحًا وتأثيرًا على المجتمعات، مع تسجيل ارتفاع قياسى فى درجات الحرارة.
وأظهرت التقارير الصادرة عن »،ميونيخ رى»، أن الكوارث الطبيعية تسببت فى خسائر إجمالية بلغت 320 مليار دولار أمريكى خلال عام 2024، منها 140 مليار خسائر مؤمّن عليها، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق الذى بلغت خسائره 106 مليارات دولار، مؤكدة أن %93 منها ناتجة عن الكوارث الجوية.
يذكر أن إعصارا هيلين وميلتون اللذان ضربا الولايات المتحدة فى سبتمبر وأكتوبر الأكثر تدميرًا، إذ تسبب الأول فى خسائر إجمالية بلغت 56 مليار دولار، منها 16 مليار خسائر مؤمّن عليها.
وتركزت الأضرار فى الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة والتى اجتاحت مناطق واسعة من ولايات فلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية.
وتسبب إعصار ميلتون فى خسائر مؤمّن عليها بلغت 25 مليار دولار، حيث ضرب ولاية فلوريدا برياح تجاوزت سرعتها 200 كيلومتر/ساعة، مخلفًا دمارًا واسعًا.
وفى اليابان، تسبب زلزال قوى فى مطلع العام بخسائر بلغت 15 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار مؤمّن عليها، بينما كان الإعصار ياجى فى جنوب شرق آسيا الكارثة الأكثر دموية فى 2024، حيث أودى بحياة حوالى 850 شخصًا.
واستحوذت أمريكا الشمالية على النصيب الأكبر من الخسائر العالمية، حيث سجلت كوارثها الطبيعية خسائر بلغت 190 مليار دولار، منها 108 مليارات مؤمّن عليها، كما شهدت أوروبا فيضانات كارثية، فيما سجلت كندا خسائر قياسية بسبب حرائق الغابات والعواصف.
وفى البرازيل، أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات هى الأسوأ منذ عقود، حيث بلغت الخسائر الإجمالية 7 مليارات دولار، منها 2 مليار خسائر مؤمّن عليها.
وأكدت »،ميونيخ رى»، أن عام 2024 سيكون الأشد حرارة فى تاريخ البشرية، حيث سجل المتوسط ارتفاعًا بنحو 1.5 درجة مئوية مقارنة بالعصر ما قبل الصناعى، مما جعل السنوات الـ11 الماضية الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية.
وأشار تقرير الشركة إلى أن التغير المناخى يؤدى إلى زيادة حدة الكوارث الجوية مثل العواصف الرعدية والأعاصير والفيضانات.
وأظهرت الدراسات العلمية أن إعصارى »،هيلين»، و»،ميلتون»، كانا أكثر قوة نتيجة الاحترار العالمى، كما زادت احتمالية حدوث فيضانات مثل التى شهدتها منطقة فالنسيا بإسبانيا بفعل التغير المناخى.
وقال توبياس جريم، كبير علماء المناخ فى »،ميونيخ رى»،: »،الفيزياء واضحة، ومع ارتفاع درجات الحرارة يزداد تبخر المياه، مما يؤدى إلى توليد طاقة أكبر فى الغلاف الجوى»،.
وأضاف أنه كلما زادت حدة الكوارث، كان الثمن الذى تدفعه المجتمعات أكبر، خصوصًا فى الدول ذات الحماية التأمينية الضعيفة، موضحا أنه على المجتمع الدولى اتخاذ خطوات لتعزيز قدرة الدول الأكثر ضعفًا على مواجهة الكوارث.
وأكدت الشركة أنها تعمل على تحديث نماذج تقييم المخاطر لمواكبة تطورات التغير المناخى، بهدف تقليص الفجوة فى الحماية التأمينية وتعزيز استعداد المجتمعات للكوارث المقبلة.