حدد عدد من المنتجين وأصحاب المصانع وأعضاء مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية فى الإسكندرية، حزمة مطالب حال تحقيقها خلال الفترة المقبلة، سيكون أمام القطاع فرص للنمو، خاصة فى دعم الدولة لجميع المجالات الصناعية، لكبح فاتورة الواردات فى شكلها الحالي.
وشملت قائمة المطالب، توسع دائرة مبادرة التمويل التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والمرتقب الموافقة عليها مستقبلا، زيادة تعاون وزارة الاتصالات مع المصانع فى تقدم برنامج تكنولوجية متطورة تساهم فى تحسين الإنتاجية وتحقيق وفرات بشكل أفضل للمصانع القائمة وتساعدها على تحقيق الجودة فى الإنتاج.
قال محمد كامل السقيلى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية فى الإسكندرية مدير مصنع بدر للتريكو والملبوسات، أن هناك عددا من التحديات التى يواجهها صناع بقطاع الملابس الجاهزة والتى يجب العمل على التوجه لحلها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف السقيلى أن القطاع لديه فرص جيدة للتصدير إلى الخارج لكنه يصطدم ببعض المعوقات فى ظل المنافسة الكبيرة التى تواجهها المنتجات المحلية فى الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن أبرز هذه الأوضاع هى تأخر رد الأعباء التصديرية أو ما تسمى بدعم الصادرات خلال الأعوام الماضية.
وأشار إلى أنه رغم تأخر رد دعم الصادرات إلا أن المنتجين يقومون بالتصدير على أمل أن يتم الحصول على هذه الأموال فى فترات لاحقة، لكن المشكلة التى تصعب عمليات التصدير وتؤثر على عناصر التكلفة هى قيام مصلحة الضرائب بمحاسبة الإيراد المتحقق عن الصادرات ضمن الإيرادات الخاضعة لضريبة الدخل وهو ما يؤدى إلى مشكلة فى حساب التكاليف الخاصة بهذه المنتجات التى تباع فى أسواق خارجية وفقاً لتكاليف محددة ويدخل فيها عوامل المنافسة.
وطلب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، بأن يتم العمل من الحكومة على إعفاء إيراد التصدير من الخضوع لضريبة الدخل، خاصة أن هذه الإيرادات ناتجة عن منتجات يتم بيعها خارج البلاد وتؤدى إلى تسهيل عمل المصدرين وزيادة تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه على افتراض استمرار تلك المحاسبة، سيؤدى الوضع يؤدى إلى أن التصدير يصبح لا يحقق مزايا لبعض المصدرين إذا استمر هذا الوضع.
وشدّد على أن التصدير أمر حتمى وحيوى للدولة والاقتصاد الوطنى ويجب تدعيمه، وتشجيع المصدرين وتوفير الأجواء الإيجابية اللازمة لزيادة حجم الصادرات الخاصة بهم بما ينعكس على الوضع الداخلى للاقتصاد.
وارتفعت الصادرات السلعية فى %12 تقريباً إلى 40 مليار دولار فى 2024 وهو أعلى مستوى تصل إليه، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار.
وتأمل الحكومة فى تعزيز الصادرات للمساهمة فى تدفقات النقد الأجنبى للبلاد، للوصول بها إلى 145 مليار دولار فى 2030 بحسب بيان الوزارة.
وأشار إلى أن الصادرات من منتجات الملابس الجاهزة يواجه أسواق كبيرة من المنتجات الهنديه والبنجلاديش ومن كولومبيا وغيرها وهناك أسعار يجب أن يلتزم بها المنتج المصرى حتى يستطيع المنافسة أمام نظيرتها من الدول السابقة.
وأشار السقيلى إلى أن هناك مشكلة أخرى تواجه بعض المصنعين وهى عدم توفر الأراضى الصناعية فى بعض حدود الإسكندرية مثل منطقة كفر الدوار والتى تتواجد فيها هناك إحدى المناطق الصناعية ولكن بعض المصانع العاملة فيها تعانى من من قلة المساحات الصناعية لإجراء توسعات على مصانعها القائمة حاليا.
واعتبر أن هذا المطلب هو أمر يجب أن تتدخل فيه الدولة لتقديم حلول له للتسهيل على المصانع التى تريد التوسع فى الإنتاج وفقاً لخطط الدولة.
وتعد صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات الكثيفة العمالة، وبالتالى فهى أداة لخلق فرص عمل، وتنتشر مصانع ملابس جاهزة فى عدد من أماكن الإسكندرية منها برج العرب والمنطقة الحرة بالعامرية ومرغم وكفر الدوار على حدود الإسكندرية.
من جانبه، أكد حسين على عضو شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك مطالب للمصنعين العاملين فى القطاع للحكومة مع بداية هذا العام الجديد لتحسين مناخ العمل وتشجيع العديد من المصانع على التوسع وزيادة أحجام إنتاجها.
وأضاف أن أبرز هذه المطالبات هو إتاحه التمويلات الميسرة للمصانع عبر مبادرات يطرحها البنك المركزى بفائدة مقبولة، لافتا إلى أن بعض المبادرات المطروحة قد تكون جيدة ولكنها لا تلبى احتياجات المصانع مبالغ التمويل التى يتم توفيرها، موضحا أن توفير تمويل بقيمة مليون دولار، أو 2 مليونا لم يعد مبلغ مجدى لعمل المصانع فى ظل ارتفاع الأسعار حاليا.
وأشار إلى أن هناك مطالبات بالعمل على فتح أسواق جملة مثل التى توجد فى بعض الدول الخارجية مثل تركيا والصين وفرنسا والتى تساعد المنتجين على تسويق منتجاتها وزيادة مبيعاتها.
وأكد أن هناك تحديا آخر وهو مشكلة التراخيص للمصانع والتى تبذل بعض المصانع جهودا كبيرة لتجديدها، مدللا بأنه استغرق حوالى 6 شهور حتى يتمكن من تجديد رخصة المصنعة الحالي.
وأشار إلى أن هناك العديد من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها بشكل كامل من الخارج والتى تدخل فى عناصر الإنتاج مثل، ويمكن أن يتم الاستغناء عن الاستيراد بتوفير بدائل مصرية عبر إتاحة الفرص الصناعية المناسبة لهذه المجالات.
وتابع: بالتالى فإنه كلما تم توطين الصناعة وزيادة المنتج المحلى وتعميقه فإن هذا سينعكس على القيمة المضافة التى يتم إضافتها فى الصناعة الوطنية.
وأكد أن هناك حاجة ضرورية من الدولة لدعم الصناعة وهى تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير برامج ونظم تشغيل الماكينات تعمل على تحسين الإنتاجية وتحقيق وفورات بشكل أفضل للمصانع.
وأشار إلى أن هناك مشكلة العمالة المؤهلة، خاصة أنها قليلة وتشهد ندرة فى بعض الأحيان تعانى منها العديد من المصانع وتعد من أبرز أسباب أنه لا يوجد من وجهة نظره عدد من المدارس المتخصصة لتوفير احتياجات المصانع.
وطلب عضو شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة أن يكون هناك أداة تواصل بين وزارة التعليم والتعليم الفنى ووزارة الصناعة والقوى العاملة لإمداد المصانع بالعمالة المؤهلة اللازمة للإنتاج.
وأشار إلى أن الفترات الماضية هناك بعض الاستثمارات التى دخلت إلى البلاد وقامت باستقطاب جزء من العمالة المدربة إلى مصانعها.
وكشف تقرير المجلس التصديرى للملابس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول المستوردة للملابس من مصر بما قيمته 1.317 مليار دولار خلال 2022، مقابل 1.181 مليار دولار فى 2021 بنسبة ارتفاع %11 كما حققت الصادرات لأوروبا ارتفاعا بنسبة %31 لتسجل 504 ملايين دولار مقابل 386 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى تركيا بنسبة %113 خلال 2022 لتسجل 162 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار فى 2021.