كثف مسؤولو وزارة الاستثمار، خلال الفترة الأخيرة اجتماعاتهم بالعاملين فى السوق التجارية والملاحية بمحافظة الإسكندرية، لكبح وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، بالموانئ.
وقال محمد العرجاوي، نقيب مستخلصى الإسكندرية، إنه تم استعراض بعض الموضوعات والملفات التى تم طرحها، متوقعا انخفاض زمن الإفراج الجمركى خلال الفترة المقبلة بعد المساعى من قبل الجهات المعنية.
وأضاف أنه تم عرض العديد من معوقات العمل الجمركي، والتعهد بدراسة حلها على وجه السرعة، على أن يتم تحديد لقاء مع الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع التجارة الخارجية، وأحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للاستيراد بوزارة الاستثمار، وقيادات مصلحة الجمارك فى القريب العاجل.
وأوضح أنه تم عرض المطالبة بتعديل المادتين 16 و17 من قانون الجمارك، إضافة إلى النظر إلى تعديل المواد 8 و9 و10 من اللائحة التنفيذية للقانون، وجميعها تستهدف سرعة الإفراج الجمركى عن البضائع، وتقليل الإجراءات.
وأشار العرجاوى إلى أنه تم مناقشة زيادة نسب السماح الزيادة أو النقص للموازين لتصل إلى %10 بدلا من %5 بالنسبة للبضائع المعبأة، و%15 بدلا من %10 بضائع الصب، وكذلك ازدواجية بعض الإجراءات الجمركية، وتطبيق مفهوم الاستيراد طبقا للنظم الحديثة فى سلاسل الإمداد ومفهوم التحوط عند احتساب التكاليف على الإفراج الجمركي، ومعالجة بعض النظم الخاصة التى يتم تطبيقها.
وتابع أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة من الجمارك والضرائب والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية، للوقوف على المشاكل والمعوقات والتحديات أولا بأول.
كما تم استعراض بعض النماذج التى تحتاج إلى إعادة النظر مثل نموذج 8 الجمركى، ويختص هذا النموذج بحصر طرود الرسالة عددا أو وزنا، ثم توصیف العبوات الخارجية والداخلية واللفافات التى تحتويها الطرود، وإثبات عدد الوحدات فى كل عبوة وكل لفة، بما فى ذلك الملحقات واللوازم المنفصلة داخل كل طرد، ويتم توصیف السلعة وفقا لمنطوق التعريفة الجمركية، وإثبات كافة العلامات والأرقام الموجودة على كل صنف وفقا للنموذج المعد لذلك “نموذج 8”.
بدوره أشار مدحت القاضى رئيس شعبة خدمات النقل الدولي، بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن وجود تحسن ملحوظ فى الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركى بالموانئ المصرية مؤخرا، نتيجة تبسيط بعض الإجراءات.
وتوقع أن يصل زمن الإفراج الجمركى خلال الفترة القليلة المقبلة إلى يومين فقط، خاصة بعد الاجتماعات التى عقدتها وزارة الاستثمار مع مجتمع الأعمال، إضافة إلى العمل أيام العطلات الرسمية والالتزام بالعروض التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المصرية.
وأوضح أن هناك انخفاضا كبيرا فى نسبة الغرامات التى يسددها المستوردون إلى الخطوط الملاحية، حيث انخفض متوسط مبلغ الغرامة من متوسط 151 دولارا للحاوية فى عام 2022 إلى متوسط 22 دولارًا فقط للحاوية فى عام 2024.
وأكد القاضي، ورود بعض التقارير الصادرة عن عددٍ من الخطوط الملاحية تؤكد هذا الانخفاض فى زمن الإفراج الجمركي، مشيرةً إلى تراجع عائداتها من غرامات التأخير للخطوط الحاويات التى ترد إلى الموانئ المصرية، وكذا انخفاض عائدات التخزين لشركات تداول الحاويات والمستودعات.
بدوره أشاد المهندس هانى المنشاوي، عضو مجلس عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، باللقاءات التى تعقدها الجهات المسئولة عن المنافذ الجمركية، خاصة وزارة الاستثمار، مع مجتمع الأعمال، خاصة أن تلك الجهات تعد مسئولة عن قرابة %80 من الإجراءات، وبالتالى لديها الخبرة الكافية لتحديد المعوقات والتحديات التى تعمل على زيادة زمن الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أنه أى تخفيض يتم فى زمن الإفراج الجمركى معناه انخفاض فى سعر السلعة، وبالتالى انخفاضها محليا، إضافة إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية، خاصة التى تعتمد على مستلزمات إنتاج يتم استيرادها من الخارج، موضحا أن الأهم ترجمة اقتراحات مجتمع الأعمال إلى قرارات على الواقع.