حدد عدد من العاملين فى قطاع السيارات بعض الملامح التى من شأنها استعادة سوق السيارات لاتزانها خلال العام الجارى، متوقعين أن تسهم تجارب التصنيع فى النهوض بالقطاع خلال الأشهر المقبلة.
وقال أحمد زين رئيس رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالشعبة العامة للسيارات إنه من المستبعد أن تستعيد سوق السيارات حالتها الطبيعية خلال العام الجارى، لافتا إلى أن هناك عددا من التحديات التى قد تعطل استعادة التوازن فى القطاع وعلى رأسها استمرار شح العملة الأجنبية، بجانب تذبذب أسعار الصرف لكنها ستشهد نموًا محدودًا فى المبيعات.
وأوضح أن اتجاه الدولة للدفع نحو الدخول فى تجارب تصنيع السيارات قد يكون الملاذ الآمن لتحريك قطاع السيارات فى مصر خلال العام الجارى، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الكيانات العالمية أبدت رغبتها فى الدخول فى عمليات التصنيع.
ورجح «زين» أن لا تظهر ثمار نتاج عمليات تصنيع السيارات فى مصر خلال العام الجارى، مبينا أن العام الحالى سيشهد تحسنا طفيفا مقارنة مع العام الماضى الذى شهد العديد من المشكلات بعد نقص المعروض.
وتوقع أن يشهد قطاع السيارات نموا بنسبة تتراوح من 20 - %30 خلال العام الجارى مقارنة مع 2024، مبينا أن تداعيات سعر العملة وعدم وجود صناعة محلية ألقت بظلالها على قطاع السيارات خلال العام الماضى.
وأوضح أن هناك عددا من المصنعين العالميين الذين أبدوا رغبتهم فى الاستثمار فى قطاع السيارات فى مصر خلال الفترة الماضية وهو ما سيعمل على تسريع وتيرة انتعاش القطاع خلال العام الجارى وفقا لتعبيره.
ورجح أن يعود القطاع لحالته الطبيعية خلال عام 2026 بعد استكمال منظومة التصنيع واستمرار توافد اللاعبين الكبار فى السوق المصرية.
فى سياق متصل، أوضح «زين» أن الحكومة المصرية بدأت خلال الفترة الماضية فى صياغة عدد من الإجراءات اللازمة لضبط السوق واستعادة حالتها الطبيعية من خلال منع بعض الممارسات التى ساهمت فى عشوائية السوق، وعلى رأسها القضاء على فكرة الاستيراد الشخصى غير المنضبط.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت ظهور ما يسمى بالعميل الذى يتحول إلى تاجر من خلال القيام باستغلال بنود قوانين الاستيراد الشخصى، وهو الأمر الذى أدى إلى حدوث حالة من العشوائية فى السوق المصرية خلال العام الماضى، مما أدى لارتفاع أسعار السيارات.
وأشار إلى أن القوانين الحالية فى قطاع السيارات باتت تعمل على إجبار العاملين فى القطاع على تقنين أوضاعهم خلال الفترة اللاحقة فى مصر بهدف الاستمرار فى النشاط.
وشدد «زين» على أهمية أن يتجه الوكلاء لطرح سيارات جديدة بأسعار ملائمة للمستهلك المصرى خلال الفترة المقبلة بهدف استعادة حالة السوق، مبينا أنه ينبغى التنازل عن بعض المكاسب خلال العام الجارى مقابل استعادة حالة السوق خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الوقت الراهن يعد الأمثل لطرح المزيد من الطرازات الكهربائية خاصة بعد أن قامت الدولة بصياغة خارطة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، فضلا عن أن البنية التحتية باتت مؤهلة لاقتناء المركبات الكهربائية.
ورجح أن يشهد العام الجارى توافد عدد من اللاعبين الكبار فى قطاع السيارات الكهربائية، مبينا أن هناك شركات صينية بدأت فى الدخول فى مفاوضات أولية لتصنيع المركبات الكهربائية محليا، موضحا أن ذلك سيعمل على إعادة تشكيل خارطة سوق السيارات فى مصر.
وأكد المهندس على توفيق الأمين العام لرابطة الصناعات المغذية على أهمية العمل على توضيح بنود الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات خلال الفترة اللاحقة، مطالبا بوضع بنود واضحة لتشجيع الاستثمار فى قطاع الصناعات المغذية إذ تعد تلك الصناعات لاعبا أساسيا فى النهوض بقطاع السيارات فى مصر.
ولفت إلى أن مصر تأخرت كثيرا فى مجال صناعة السيارات وهو الأمر الذى أدى إلى دخول لاعبين جدد فى مجال هذه الصناعة خلال المرحلة الماضية، مبينا أن مصر بدأت فى صياغة خطوات مبدئية للنهوض بها.
ورأى أن السوق المصرية باتت أكثر ملاءمة للمستثمرين الراغبين فى الدخول فى مجال صناعة السيارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، مرجحا أن يصل حجم قطاع السيارات خلال عام 2025 إلى 120 ألف مركبة وهو ما يعد طفرة نوعية فى قطاع السيارات.
وأوضح «توفيق» أن 2025 يمكن تسميته بعام التعافى المرتقب، مبينا أنه ينبغى التركيز على السعى للدخول فى مجال تصدير السيارات ودعم المصنع محليا، مؤكدا على أهمية العمل على النهوض بقطاع السيارات فى مصر.
وأكد أن منظومة الحوافز الحالية فى الإستراتيجية الوطنية تعد ملائمة للسوق المحلية فى الوقت الراهن، مبينا أنه ينبغى رفع نسب المكون المحلى فى الطرازات المجمعة محليا.
ولفت إلى أن هناك تجارب محلية مختلفة استطاعت الوصول إلى نسب مرتفعة فى القيمة المحلية المضافة فى السيارات المجمعة محليا، مشددا على أهمية العمل على أن تتجه الشركات العاملة فى القطاع على زيادة نسب المكون المحلى.
على صعيد آخر، أوضح أيمن محمد رئيس شركة إليكترفايد لبيع وشراء السيارات الكهربائية أن العام الجارى قد يشهد تعافيا مرتقبا فى السوق المحلية على خلفية دخول الوكلاء بأسعار تنافسية وهو الأمر الذى سيدفع العملاء للشراء من السوق المحلية، واصفا 2025 بأنه عام السيارات متوسطة السعر.
ورأى أن دخول الوكالات الجديدة ساهم فى زيادة فرص بيع المركبات الكهربائية والتى باتت تشكل جزءا كبيرا من قطاع السيارات عالميا، وهو الأمر الذى بدأت فى الاتجاه إليه الشركات العاملة فى السوق المحلية.
أحمد زين: 20لـ %30 نموًا مرتقباً فى المبيعات
على توفيق: يجب إضافة بند إلى الإستراتيجية الوطنية لتحفيز الصناعات المغذية
أيمن محمد: الطرازات صفرية الانبعاثات فرس الرهان