كشف أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن وجود 15 شركة تستعد للطرح فى السوق خلال العام الحالي.
وقال الشيخ فى تصريحات لـ«المال» على هامش مؤتمر صحفى عقد أمس، إن البورصة تسعى لإدخال تعديلات عدة خلال الفترة المقبلة منها، تخفيض مدة الإجراءات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة والتى تصل أحيانًا إلى عامين.
وأضاف، أن خطة التطوير تتضمن أيضًا العمل على تعديل قواعد قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر زيادة الحد الأدنى لرأسمالها المطلوب للإدراج من 1 إلى 25 مليون جنيه.
وأكد أن البورصة المصرية تدرس ربط فترة تجميد أسهم المستثمرين الرئيسين والبالغة عامين من تاريخ الطرح بتنفيذ الخطة المستقبلية للشركة الهادفة للانتقال إلى السوق الرئيسية.
يذكر أن البورصة المصرية تشترط على الشركات الراغبة فى القيد بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة امتلاك خطة مستقبلية لحجم أعمالها وزيادة رأسمالها بما يتيح لها الانتقال إلى السوق الرئيسية التى تتطلب حدًا أدنى يبلغ 100 مليون جنيه.
وأوضح الشيخ، أن البورصة المصرية تناقش إمكانية إطلاق مؤشر للأسهم منخفضة التقلبات السعرية، بجانب آخر للاستدامة للشركات المتوافقة مع مباديء الشريعة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لوضع حوافز جديدة للشركات لجذبها للقيد، وتحويل الكيانات الفردية إلى شركات مساهمة لافتًا إلى أن البورصة تستعد لقيد شركة عقارية خلال شهر يناير الحالي.
وتحدث عن أن شركات السمسرة ستكون مطالبة بتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية بما يتوافق مع نظام التداول الجديد الذى تعمل البورصة المصرية على تطبيقه خلال الفترة المقبلة بالاتفاق مع شركة عالمية متخصصة.
وبين أن تسهيل إجراءات تكويد العملاء الأجانب كانت من أبرز مطالب المؤسسات الدولية لتحسين وضعية السوق المصرية فى المؤشرات الدولية مثل «مورجان ستانلى» و«فوتسى».
ولفت الشيخ إلى أن المؤسسات الدولية طالبت البورصة المصرية بإعداد نسخة مترجمة من قواعد العمل فى السوق لتحقيق مساواة بين المتعاملين، بالإضافة إلى تطوير آلية البيع المكشوف «الشورت سيلينج».