طرح خبراء سوق المال روشتة لتحفيز القيد فى البورصة المصرية خلال العام الحالى، خاصة بعد موجة الشطب الأخيرة التى شهدتها بعض الشركات.
ورصدت «المال» آراء مجموعة من الخبراء حول الإجراءات التى يتعين توافرها لتحفيز عمليات القيد فى البورصة خلال 2025.
وحدد الخبراء مجموعة من الإجراءات لفتح شهية المستثمرين لإدراج أسهمهم فى البورصة، من بينها منح إعفاءات ضريبية للشركات، بالإضافة إلى تدشين نظام الشباك الواحد وخفض رسوم القيد، فضلا عن دراسة تجارب الأسواق المالية الناجحة فى الدول الأخرى للاستفادة منها.
وفى هذا السياق، قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن هناك العديد من الإجراءات التى يُمكن طرحها لتحفيز القيد فى البورصة، من بينها خفض تكاليف القيد فى مصر، واصفا إياها بالصعبة نسبيا.
وأضاف “ماهر” - فى تصريحات لـ”المال”- أنه يجب إبداء بعض المرونة فيما يتعلق بشرط عدد مساهمى الشركات عند قيدها لأول مرة، فيمكن منحها مهلة زمنية عاما على سبيل المثال للتوافق مع شرط الحد الأدنى البالغ 300 مساهم.
وأوضح أن هذا الأمر قد يتيح للمساهمين المؤسسين بيع حصص من خلال البورصة للتوافق مع شرط الحد الأدنى الـ 300 مساهم تدريجيا، مشيرا إلى أن البورصة يُمكن أن تصبح المكان الأفضل لتأسيس الشركات وتكوين رأس المال من خلال الاكتتاب مع وضع اشتراطات وجداول زمنية معينة.
ولفت إلى ضرورة تبسيط بعض الرسوملتشجيع الشركات المغلقة على دخول السوق، متابعا أن أهم مميزات البورصة فى الماضى كانت تكمن فى الحوافز الضريبية والتى لم تعد متاحة حاليًا.
وأشار إلى أن الشركات المقيدة فى البورصة ملتزمة بالقوائم المالية السليمة، كما تلتزم بسداد الضرائب، وفى حال تم منحها ميزة ضريبية على الأرباح التجارية والصناعية وليس فقط على الأرباح الرأسمالية الخاصة بتداول الأسهم، يُمكن أن يساهم ذلك فى تحفيز عدد كبير من الشركات على القيد.
من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنج مصر» إن هناك عدة إجراءات يُمكن من خلالها تحفيز القيد فى البورصة خلال العام الجاري، من بينها تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التى ترغب فى الطرح.
وأضاف “رشاد” أنه قديمًا كانت هناك حوافز ضريبية مقدمة للكيانات المقيدة فى البورصة والتى وصل عددها فى ذلك الوقت إلى أكثر من 1700 شركة، ولكن عندما تم إلغاء تلك الحوافز قام الكثيرون بشطب شركاتهم.
وأشار إلى أنه يمكن أيضًا تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تخفيض رسوم القيد، مقترحا عقد دراسة مع وزارة المالية لمنح الكيانات المقيدة فى البورصة تخفيضات على الفائدة عند حصولها على تسهيلات ائتمانية.
ولفت إلى ضرورة عقد ورش عمل من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وبشكل مستمر، مقترحا تدشين نظام الشباك الواحد يختص بملف القيد،على غرار نظيره التابع لهيئة الاستثمار.
وأكد أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية وعدم حدوث أزمات فى العملة بحيث لا يوجد سعرين فى السوق سيساهم فى تحفيز القيد فى البورصة.
فى سياق متصل، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين”، إن الجمع بين الإجراءات الحمائية وتوافر أسباب للشطب لا يشكل تعارضًا، مشيرًا إلى أن شركات كبرى مثل “حديد عز” تمتلك من القوة والقدرة ما يجعل هذه التحديات غير كافية لعرقلة مسارها.
وأوضح “شفيع” أن أى شركة أو قطاع اقتصادى قد يواجه تحديات، لكنه فى الوقت نفسه معرض لفرص جديدة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية شهدت مؤخرًا حالات شطب مماثلة، معتبرًا ذلك مؤشرًا سلبيًا من شأنه التأثير على ثقة المستثمرين وإقبالهم على التداول.
وأضاف أن تخارج الشركات الكبرى أو شطبها من السوق يثير قلق بعض المستثمرين، على الرغم من أن التخارج قد يولد سيولة نقدية لبعض الأطراف، معتبرًا أن هذه التطورات تمثل حدثًا بارزًا قد يلقى بظلاله على مناخ الاستثمار فى السوق.
من جانبه، قال محمد فتح الله، خبير سوق المال، إن البداية يجب أن تكون من خلال التواصل مع الشركات التى قررت التخارج من البورصة لفهم التحديات والصعوبات التى دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.
وأضاف أن تحليل تلك البيانات وتحديد المشكلات التى تعيق استمرار الشركات فى السوق يُعد خطوة أساسية لتطوير حلول فعّالة تعيد الجاذبية للسوق.
وأشار إلى أن الضرائب تُعد واحدة من أبرز المعوقات التى تؤثر على السوق، إذ تؤدى إلى تقليل عدد الشركات المدرجة، مما ينعكس سلبًا على طبيعتها ويفقدها تنوعها وجاذبيتها.
وشدد “فتح الله” على ضرورة معالجة الأسباب غير الإدارية التى قد تُضعف السوق، مثل التأثيرات السلبية لطبيعة الاقتصاد المحيط، التى قد تكون محفزة أو منفرة حسب الظروف الاقتصادية.
ولفت إلى أهمية دراسة تجارب الأسواق المالية الناجحة فى الدول الأخرى، خاصة فى المنطقة المحيطة، والاستفادة من الإستراتيجيات التى أثبتت فعاليتها، مؤكدًا على ضرورة تبنى الممارسات الملائمة التى يمكن تطبيقها فى السوق المصرية بما يتماشى مع طبيعتها الاقتصادية والتنظيمية.
كما تساءل عن الأسباب التى تدفع المستثمرين للجوء إلى الأسهم الضعيفة وظهور المضاربات، مؤكدًا على أهمية الإجابة عن هذه التساؤلات لفهم الديناميكيات الحالية للسوق، مضيفًا أن تقليل المضاربات وتعزيز الثقة فى الأسهم القوية من شأنه أن يُعيد التوازن للسوق ويجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأشار إلى الدور الحيوى للاستثمار غير المباشر فى تحفيز السوق المصرية، مشددًا على أن دعم صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية يمكن أن يعزز السيولة ويزيد من حجم التداولات، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء العام للسوق.
وأكد “فتح الله” أن تعافى سوق المال يتطلب رؤية شاملة تتضمن إصلاحات تنظيمية، ومعالجة الضرائب المرهقة، وتحفيز الاقتصاد المحيط،مشددًا على أهمية تفعيل الحوافز الجاذبة للشركات والمستثمرين، مما يعزز من قدرة السوق على استقطاب استثمارات جديدة وتحقيق نمو مستدام.
وكانت السوق شهدت حالات شطب لبعض الشركات من بينها مجلس إدارة “حديد عز” والذى أعلن فى إفصاح الاثنين الماضى عن رغبته فى شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية اختياريًا وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم فى عدم الاستمرار والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنين المرتهنين.
ووفق البيان المنشور فى البورصة بلغ أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق 118.98 جنيه ومتوسط أسعار إقفال السهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 108.19 جنيه للسهم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدلت شروط شطب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بناءً على طلب الجهة أو الشركة المصدرة بقرار لجنة القيد، وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2024، وهى كالتالي: قيام الممثل القانونى للجهة أو الشركة الراغبة فى الشطب الاختيارى لأوراقهما المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الشطب الاختيارى مرفقًا به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختيارى والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى طلب الشطب الاختيارى وذلك خلال يومى عمل من تاريخ انعقاد المجلس.
كما اشترطت الهيئةنشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الشطب الاختيارى على شاشات البورصة المصرية، بعد صدور موافقة الهيئة على نشره.
وألزمت أيضا الشركات بالدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى الموافقة على الشطب الاختيارى خلال أسبوع من تاريخ نشر الإفصاح على شاشات البورصة المصرية.
وقالت الهيئة فى قرارها أيضا إنه يجب صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية %75 بالموافقة على شطب الورقة المالية من جداول البورصة المصرية.
ماهر: إبداء بعض المرونة فيما يتعلق بشرط عدد المساهمين عند القيد لأول مرة
رشاد: منح إعفاءات ضريبية وخفض الرسوم ضمن أبرز الإجراءات
شفيع: كثرة حالات الهروب مؤشر سلبى يؤثر على ثقة المستثمرين وإقبالهم على التداول
فتح الله: الضرائب واحدة من أبرز المعوقات
يجبدراسة تجارب الأسواق المالية الناجحة فى الدول الأخرى